الحكومة تقر «المساعدات العامة»

 في اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، أقر مجلس الوزراء مرسوم المساعدات المالية العامة الجديد، ورفعه إلى سمو أمير البلاد للمصادقة عليه، كما أقر مستشفيات الضمان الصحي الخاصة بالمواطنين، والسماح بدعوة الشركات المتخصصة في هذا المجال لتنفيذ هذا المشروع، في حين جدد موقفه الرافض لإسقاط الفوائد، مؤكداً أنه لن يأتي بأي حلول جديدة لهذه المشكلة خارج صندوق المعسرين.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي لـ "الجريدة" أمس، إن المرسوم المتعلق بـالمساعدات المالية العامة "يعد إنجازاً حكومياً كبيراً في هذه الفترة، إذ سيساهم في رفع أعباء الحياة المادية والاقتصادية عن كاهل الأسرة الكويتية بكل فئاتها للذين يستحقون المساعدات العامة والاجتماعية"، مؤكدة أن "الشؤون" بذلت جهوداً مضنية من أجل إنجاز هذا المشروع.

وأوضحت الرشيدي أن المرسوم يؤكد اهتمام الحكومة بالمرأة والشباب والطلبة والمرضى والعاجزين عن العمل، ويعد خطوة على صعيد مساعدة المواطنين وزيادة مدخول الأشخاص الذين يعانون مادياً، مؤكدة أنها كوزيرة شؤون لن تتوانى لحظة عن إنجاز أي مشروع يخدم أفراد الشعب الكويتي.

أما عن القروض فكشف مصدر وزاري لـ "الجريدة" أن نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي "أنجز تقريره الخاص بالرد على الاقتراح بقانون بشأن إسقاط الفوائد، الذي أقرته اللجنة المالية البرلمانية، وأرسل نسختين: الأولى للجنة الوزارية الاقتصادية، والثانية لمجلس الوزراء، أكد فيهما رفضه للمقترح أولاً، ورفضه طلب المالية البرلمانية فتح صندوق المعسرين بشكل دائم لاستقبال طلبات المواطنين المتضررين من الديون التي اقترضوها ثانياً".

وذكر المصدر أن رد الوزير الشمالي على تقرير اللجنة المالية بشأن إسقاط القروض أكد أنه لا يجوز شرعاً، مستنداً إلى فتوى "الأوقاف" والأرقام الهائلة لقيمة فوائد القروض التي ستتكبدها الدولة في حال أسقطت هذه الفوائد. وأضاف أن الشمالي "رفض أن يظل الصندوق مفتوحاً على الدوام؛ لأن ذلك سيكلف الدولة مليارات الدنانير، وسيحرض المواطنين على الاقتراض، ويشجع سياسة الاستهلاك في وقت تدعو الحكومة إلى الادخار، فضلاً عن أن ذلك سيخل بمبدأ المحافظة على المال العام، ويشجع البنوك على منح القروض للمواطنين بشكل كبير، ما يفاقم قضية الاقتراض أكثر من السابق".

وعلى الصعيد البرلماني، يبدأ مجلس الأمة اليوم أول اختبار لقياس مدى جديته في التعامل مع كشف الأولويات، الذي أقر بموافقة حكومية - نيابية. وبحسب الأولويات العشرين المتفق عليها، فإن المجلس سيناقش اليوم ثلاثة قوانين هي الاتجار بالبشر، والتأمين ضد البطالة، وهيئة القوى العاملة، وأدرج تقرير اللجنة المالية، بشأن إسقاط فوائد القروض، على جدول أعمال جلسة اليوم، وسط توقعات بأن تطلب الحكومة تأجيل مناقشته أسبوعين.

من جهتها، قالت مقررة اللجنة صفاء الهاشم، عقب اجتماعها أمس: "سنقر تقرير معالجة قضية القروض في جلسة اليوم، متضمناً إعادة هيكلة صندوق المعسرين، ليكون سلة يستخدمها العميل لدفع فواتير الكهرباء والماء، وهناك اقتراح بتقديم مبلغ مالي للأسر غير المقترضة".

وأضافت الهاشم أن "اللجنة أعطت وزير المالية أكثر من سيناريو لحل الموضوع، وأرسلت إليه كتاباً تطلب فيه رأي الحكومة بشأن القانون، لكنه للأسف لم يرد عليه، رغم إرساله قبل أسبوع، ولا نعلم ماذا يريد؟ ولماذا يضع العصا في الدواليب؟".

وسيبت المجلس في بداية جلسته الطلبات النيابية الخمسة لتشكيل لجان تحقيق برلمانية في موضوعات مختلفة، بعد انتهاء أسبوعي التأجيل اللذين طلبتهما الحكومة، كما سيناقش المجلس تخصيص ساعتين من جلسة اليوم، بناء على طلب عشرة نواب، للحديث عن الفوضى التي حدثت في قصر العدل، وإصدار توصية للنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية، ولوزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بضرورة عدم تكرار ما جرى في جلسة المحاكمة المذكورة، والمحافظة على النظام العام في قصر العدل، حسبما ذكر أحد مقدمي الطلب، النائب عبدالله التميمي.

وسيضع النواب الحكومة تحت المجهر النيابي، في الجلسة الخاصة التي يعقدها المجلس الخميس المقبل، لمناقشة 14 قانوناً في الجزء الأول منها، أما الجزء الثاني فسيتطرق إلى ما أدلى به الوزير السابق شعيب المويزري من معلومات وتجاوزات خلال لقاء تلفزيوني.

وفي هذا الشأن، قال النائب يعقوب الصانع: "ننتظر رد الحكومة على ما أثاره المويزري، خاصة في ما يتعلق بتجاوزات تصل إلى ملايين الدنانير، الأمر الذي يجعل الحكومة الخميس المقبل أمام تحدٍّ".

وشدد الصانع على أنه "لن نجامل في المال العام وإذا لم تكن ردود الحكومة مقنعة، وفقاً لما ذكره وزير المالية، فلن نتردد في استخدام جميع أدواتنا الدستورية بما فيها الاستجواب، وستكون المساءلة لكل وزير وفقاً لاختصاصه"، مضيفاً أن "همنا ليس الإطاحة بهذا الوزير أو ذاك، ولكن نريد إيصال الحقيقة إلى الشعب الكويتي".

وبينما أبدى النائب صالح عاشور استغرابه الكم الهائل المدرج على جدول أعمال الجلسة الخاصة التي ستعقد بعد غد الخميس، وتضم 14 قانوناً في الجزء الأول، إضافة إلى مناقشة تصريحات المويزري التي أدلى بها لإحدى القنوات الفضائية، قال عاشور لـ"الجريدة": "كان يفترض أن تكون الجلسة الخاصة لمناقشة ما ورد في مقابلة المويزري".

إلى ذلك، وافقت لجنة الشؤون الخارجية على افتتاح قنصلية للكويت في مدينة مشهد الإيرانية.

الفئات المستحقة للمساعدات

أولاً: الأرملة؛ كل سيدة توفي زوجها ولم تتزوج.

ثانياً: المطلقة؛ كل سيدة طلقت من زوجها وأنهت العدة الشرعية.

ثالثاً: اليتيم أو مجهول الأب؛ كل من توفي والداه أو والده أو مجهول الوالدين، على ألا يكون من المودعين بدور الرعاية.

رابعاً: الشيخوخة؛ كل مواطن كويتي بلغ 60 عاماً فما فوق.

خامساً: المريض؛ كل كويتي تجاوز 18 عاماً وغير قادر على العمل.

سادساً: الطلبة في التعليم العام والعالي والدارسون في الخارج، وهم:

أـ كل من يدرس في الثانوية العامة وما دونها.

ب ـ كل طالب يدرس في جامعة الكويت أو كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة أو يدرس خارج البلاد من خلال جامعة معترف بها، وألا يتقاضى راتباً أو دخلاً حسب القانون.

سابعاً: السجين المفرج عنه؛ كل سجين أفرج عنه بعد حكم قضائي قيد حريته أو صدر بحقه عفو أميري ولا يعمل.

ثامناً: أسرة المسجون؛ كل أسرة اتخذ بحق عائلها عقاب بالسجن وترتب على ذلك معاناة أسرة بعدما توقف دخل ذلك المعيل جزئياً أو كلياً.

تاسعاً: العاجز مادياً؛ كل فرد كويتي يقل دخله وأسرته عن الدخل الذي يستحقه بشرط إثبات عدم قدرته على الالتحاق بعمل آخر.

عاشراً: الفتاة غير المتزوجة:

أـ كل فتاة بلغت 18 عاماً وليس لها معيل.

ب ـ كل فتاة بلغت 35 عاماً ولم تتجاوز الـ60 عاماً حتى لو كان لها معيل.

أحد عشر: زوجة غير الكويتي أو مطلقته أو أرملته التي تثبت بتقرير طبي عدم قدرتها على العمل.

اثنا عشر: المرأة الكويتية المتزوجة وبلغت 55 عاماً ما لم يكن لها دخل ثابت.

المساعدات المالية

ربط المساعدة الأساسية، التي تبلغ قيمتها تسعة ملايين دينار لمن يثبت استحقاقه لها، يكون على النحو التالي:

1  559 ديناراً لمن ربطت لهم المساعدة.

2   121 ديناراً للزوجة أو أكبر الأبناء سناً حسب الأحوال.

3  65 ديناراً للطلبة في التعليم العام والعالي.

4  65 ديناراً لمن هم دون سن الدراسة.

5  150 ديناراً بدل إيجار.

6  علاوة تدريب وتأهيل 50 ديناراً شهرياً لمن تلحقه الوزارة بأحد المراكز أو الدورات التأهيلية.

7  لا يجوز أن يزيد دخل الأسرة عن 1200 دينار، ولا يقل عن 250 ديناراً.

8  لا يجوز خصم المساعدات المالية في التبرعات والصدقات.

9   إذا كان دخل الفرد أقل من قيمة المساعدة يصرف الفرق.