بعد مفاوضات شاقة استمرت عشرة أيام في مقر الامم المتحدة في نيويورك، منعت إيران وكوريا الشمالية وسورية، الخاضعة لعقوبات دولية، تبني مشروع معاهدة تنظيم تجارة الاسلحة التقليدية التي تدر سنويا ثمانين مليار دولار.

Ad

وسيعرض تحالف من عدة دول نص المعاهدة على الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 بلداً، حيث يفترض أن يتم تبنيها بأغلبية الثلثين، ولكن حتى إذا اقرت المعاهدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإنها قد لا تصبح مقبولة دولياً.

وقالت كبيرة المفاوضين البريطانيين جو ادامسون: "هذا ليس فشلا. انه نجاح مؤجل ومؤجل لفترة ليست طويلة". واضافت ان "معاهدة جيدة وقوية عرقلتها جمهورية كوريا الديمقراطية (كوريا الشمالية) وجمهورية إيران الاسلامية وسورية. لكن معظم الناس في العالم يريدون تنظيما (لتجارة الاسلحة) وهؤلاء هم الاصوات التي نحتاج الى سماعها".

وقال السفير الايراني محمد خزاعي ان المعاهدة "تفتح الباب امام التسييس، والتلاعب والتمييز"، مضيفاً ان النص "لا يشير الى حق الدول المشروع في الدفاع عن نفسها والدفاع عن وحدة وسلامة اراضيها من اي هجوم". وتابع بأن المشروع المقترح يجعل الدول المستوردة للاسلحة التقليدية تخضع لاملاءات الدول المصدرة لهذه الاسلحة ويتجاهل "حقوق الشعوب الرازحة تحت الاحتلال".

أما ممثل كوريا الشمالية ري تونغ-ايل، فرأى ان النص المقترح "غير متوازن" ويمكن "التلاعب به سياسيا من قبل ابرز مصدري الاسلحة".

وقال المندوب السوري بشار الجعفري إن المعاهدة يجب ان تكون اكثر وضوحا بشأن مد "إرهابيين" و"مجموعات غير تابعة للدولة" بالأسلحة. وأضاف ان النص المقترح لا يتطرق بشكل صريح الى "التجارة غير المشروعة للأسلحة التي تدعم الارهاب".

(نيويورك - أ ف ب، رويترز)
إيران