قالت مصادر مطلعة إن ديوان الخدمة المدنية وافق على ربط أجهزة البصمة بـ«التربية» مع برنامج النظم المتكاملة، موضحة أن المشروع لن يكلف الوزارة أي مبالغ مالية، لأن الديوان هو الذي سينفذه.

Ad

كشفت مصادر تربوية عن موافقة ديوان الخدمة المدنية على مشروع ربط أجهزة البصمة مع برنامج النظم المتكاملة، موضحة أنه بمجرد تنفيذ الربط سيعمل البرنامج على تسجيل حركة الحضور والانصراف للموظف وإجازاته والخصومات وغيرها من الأمور الإدارية.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن الديوان طلب من الوزارة تزويده بأرقام البصمة الخاصة بموظفي الوزارة، ليتم إدخالها في برنامج النظم المتكاملة، لافتة إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مع الجهات المختصة لدى الديوان لتنفيذ مشروع الربط.

وأضافت أن المشروع لن يكلف الوزارة أي مبالغ مالية، حيث إن الديوان هو الجهة التي ستقوم بتنفيذ مشروع الربط، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ مشروع لاعتماد البطاقة الذكية لادخال بيانات الموظفين آليا دون الحاجة إلى ادخالها يدويا من خلال استخدام اجهزة القارئ الآلي للبطاقة، والذي يقوم بتسجيل البيانات المتعلقة بالموظف من بطاقته المدنية الذكية مما سيساهم في منع حدوث أي أخطاء في ادخال البيانات.

مهارات بديلة

من جانب آخر، أكدت المدير العام لمنطقة الفروانية التعليمية بدرية الخالدي أن التنوع في طرق واساليب التدريس وايجاد مهارات بديلة من التعليم وبأساليب تعليمية تتسم بالمرونة والجودة والإبداع يزيد من اتساع مدارك الطلبة لتلقي المعلومة بطرق شاملة ومتغيرة، موضحة أن فلسفة التعليم تغيرت في تعليم وتدريب الطالب على تنمية نفسه وتأهيلها بنفسه للتوائم مع متطلبات الحياة العصرية.

وقالت الخالدي في تصريح صحافي أمس، على هامش تفقدها لغرفة الجودة في ابتدائية مدرسة الفردوس للبنات بحضور مديرة المدرسة مريم الزويد، إن الاستراتيجية الشاملة للجودة في غرفة الصف تعطي   تحولا طموحا في دور المعلم، حيث يصبح دوره من ناقل للمعرفة إلى موجه للتلاميذ ومدرب حقيقي لهم عبر تعليم تعاوني يعتمد على المشاركة الفاعلة للطلاب في صنع القرارات.

العتيبي: الوزارة مصرة على «فصل الطالب»

أكد رئيس جمعية المعلمين الكويتية متعب العتيبي أن رأي الجمعية في قرار فصل الطالب عن ولي أمره لم يتغير، و"نحن نرفضه جملة وتفصيلاً، لكونه يشكك في نزاهة المعلم"، مشيراً إلى أن الجمعية أوضحت رأيها منذ بداية صدور القرار و"التقينا بوزير التربية د. نايف الحجرف وشرحنا أسباب رفضنا".

وقال العتيبي لـ"الجريدة": إن "القرار غير قانوني ويخالف مبادئ الدستور في العدالة والمساواة بين المواطنين"، لافتاً إلى أن "إصرار الوزارة على تطبيقه سيفتح الباب على مصراعيه أمام كم كبير من القضايا التي سيتقدم بها المعلمون المتضررون من القرار". وأشار إلى أن الحكم الصادر من المحكمة جاء ليثبت للجميع أن القرار غير سليم، "لأنه إذا ما طبق على المعلمين دون غيرهم فهو يخل بمبدأ العدالة الاجتماعية، كما أنه يشكك في نزاهة جموع المعلمين ويمس بدورهم في بناء المجتمع.

وذكر "يفترض في وزارة التربية احترام الأحكام القضائية وعدم الاستئناف، لكون المحكمة أشارت في حيثيات الحكم إلى الخلل القانوني فيه"، منوهاً إلى أن "الاستئناف في النهاية حق لأي طرف يرغب في اللجوء إلى القضاء في حال لم يرضه الحكم الصادر، والتقاضي في النهاية حق من الحقوق التي ينص عليها الدستور الكويتي".

«أنظمة التعليم» يقدم تقريره قريباً

تبحث وزارة التربية في تعديل نظام التعليم العام من خلال دراسة جميع أنظمة التعليم التي تم تطبيقها خلال العقود الماضية، حيث يدرس فريق من المختصين إيجابيات ومثالب الأنظمة التي تم تطبيقها سابقا، مثل نظام الفصلين ونظام المقررات، وكذلك النظام المطبق حاليا المسمى النظام الثانوي الموحد.

وفي هذا السياق، علمت "الجريدة" من مصادرها أن الفريق المكلف بتقييم نظام التعليم العام في الكويت أمس، اجتمع برئاسة مدير إدارة التنسيق والمتابعة رومي الهزاع وبحضور عدد من الموجهين العموم ومديري بعض المدارس من المناطق التعليمية الست، وذلك تنفيذا لتعليمات وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف تمهيدا لوضع آلية منظمة لاعتماد النظام التعليمي في البلاد.

وأكدت المصادر أن أعضاء الفريق سيعملون على رفع تصوراتهم نهاية الاسبوع المقبل إلى وكيل التعليم العام محمد الكندري حول تقييم النظام التعليمي الحالي، مبينة أن التقرير سيتضمن وجهة نظر كل عضو من أعضاء الفريق منفردة ليتم دراستها من قبل التعليم العام، ومن ثم تجميعها في تقرير موحد يرفع إلى مجلس الوكلاء للتباحث بشأنه.
فهد الرمضان الكويت