الأمير يستقبل رئيس غرفة التجارة والوفد الألماني المرافق

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح أمس رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم، كما استقبل سموه رئيس غرفة التجارة العربية الالمانية الدكتور توماس باخ، والامين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية الالمانية عبدالعزيز المخلافي، وذلك بمناسبة زيارتهما للبلاد.

وحضر المقابلتين نائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي الجراح.

من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي ثنيان الغانم أن الكويت تمتاز بنظام سياسي ديمقراطي عريق، ونظام قضائي واضح وعادل، ومؤسسات مالية واستثمارية متقدمة، وسوق مالي منظم، وقطاع خاص ذي ملاءة عالية وخبرة غنية، وخاصة في الفرص المتاحة بألمانيا الاتحادية، حيث تعتبر الكويت أول المستثمرين العرب في هذه الفرص منذ أكثر من 4 عقود، مضيفا أن حجم الاستثمارات الكويتية في ألمانيا الاتحادية يبلغ أكثر من 15 مليار يورو.

جاء ذلك خلال استقبال الغانم لـ28 عضواً من وفد غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية برئاسة رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية والألمانية توماس باخ، وبحضور السفير الألماني في الكويت فرانك مان، حيث أكد أن عضوية الكويت في منظمة التجارة العالمية، ومنطقة التجارة الحرة العربية، والاتحاد الاقتصادي الخليجي، تؤهلها لأن تكون بحق بوابة رئيسية إلى الأسواق العربية والخليجية.

وأوضح الغانم إلى ألمانيا الاتحادية تعتبر رابع أكبر دولة مصدرة للكويت، حيث قاربت قيمة صادراتها عام 2012 مبلغ 1400 مليون يورو، أو ما يعادل ثلث قيمة ما تستورده الكويت من منطقة الاتحاد الأوروبي مجتمعة، والتي تعادل بدورها قرابة ربع مستوردات الكويت من كل دول العالم.

تنفيذ المشاريع

وأكد أنه رغم إقرار تنفيذ خطة التنمية وبرنامجها الاستثماري التنموي قد سجل شيئاً من التباطؤ، إلا أننا على ثقة مطلقة بقرب تسارع خطى تنفيذ مشاريع الكويت التنموية هذه، والتي تزيد تكاليفها عن 80 مليار يورو، تتوزع على مشاريع تطوير البنية التحتية، والإسكان، والطاقة، والصناعة البتروكيماوية، فضلاً عن تطوير مرافق الصحة والتعليم والاتصالات، مشيرا إلى ان هذه مشاريع يعتمد تمويلها وتنفيذها على القطاع الخاص بالدرجة الأولى، وتحتاج بطبيعتها إلى شركاء استراتيجيين يملكون الخبرة والتقنية وشبكات التسويق الدولية، وبالتالي تطرح من تلقاء ذاتها المجالات الكثيرة والمتنوعة لشراكتنا التنموية التي نتطلع إليها معاً.

وذكر أن في مارس 2005، وفي فبراير 2007، حظيت الغرفة بلقاء وتكريم مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية غيرهارد شرودر، والدكتورة أنجيلا ميركل على التوالي، مضيفا ان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد قام بزيارة رسمية لألمانيا في أبريل 2010، كما قام رئيس مجلس الوزراء آنذاك سمو الشيخ ناصر المحمد بزيارة ألمانيا في يونيو 2006، أما أصحاب الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص من الطرفين فإن لقاءاتهم متواصلة، ووفودهم ومنتدياتهم منظمة متجددة.

ولفت إلى أن "هذا التواصل المستمر بين الكويت وألمانيا لا يعكس فقط مشاعر الصداقة والاحترام المتبادلة، بل يعبّر عن قناعة كويتية وألمانية رسمية وأهلية بضرورة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الكويتية الألمانية الى صعيد الشراكة التنموية، وهذه قناعة تقع علينا نحن ممثلي القطاع الخاص مسؤولية تعميقها ووضع الآليات اللازمة لتنفيذ مشاريعها وتحقيق أهدافها".

وأشار إلى أن البيئة اللازمة للنهوض بهذه المسؤولية مواتية ومهيأة، فجمهورية ألمانيا الاتحادية تشغل المركز الأول بين الدول المصدرة في العالم، وتمثل حجر الزاوية في اقتصادات الاتحاد الأوروبي، وهي ذات النموذج الأكثر نجاحاً في نظام التعليم والتدريب المهني والخدمات الطبية، وتملك بنية تحتية قوية في مجال المواصلات وواحدة من أحدث شبكات المعلومات والاتصالات وصناعة المعرفة.

وأوضح الغانم أن الترسانة الصناعية الألمانية وخاصة الهندسية والكيماوية، فهي ملهمة لكثير من المشاريع الصناعية المشتركة في البلدين، كما أن بنية وتنظيم ومبادرات المشاريع الألمانية الصغيرة والمتوسطة تمثل مجال تعاون فسيح وواسع القاعدة والتأثير.

وتابع أن ألمانيا الاتحادية صاحبة تجربة فذة في النهضة وإعادة الاعمار، وفي استعادة وحدة الشعب والأرض، والعودة إلى منهج التنمية والاستقرار والازدهار. والكويت ذات تجربة أكثر تواضعاً، بالتأكيد، ولكنها بذات العمق في الألم والتضحية والعطاء التنموي والإنساني.

خطة تنموية

وبدوره، قال النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان، إن الوفد التجاري الألماني قدموا ما لديهم من شركات ومؤسسات مالية وإدارة المستشفيات، وفي المقابل تم تعريف الوفد أن "لدينا خطة تنموية خمسية تقدر قيمتها بنحو 125 مليار دولار، تتضمن بناء المدن الجديدة وشركات الطاقة، وباستطاعتهم تقديم الكثير لما يمتلكونه من خبرة في هذا المجال".

وأوضح الوزان أنه يجد أن تلك الفرص الاستثمارية فيما بين البلدين المتنامية تزيد من الروابط التجارية، خصوصاً ان هناك اجتماعات ستتم بين التجار الكويتيين والالمانيين لتبادل المشاريع فيما بينهم، ونتمنى لهم التوفيق ونتائج مثمرة بين الطرفين، لافتا إلى ان ألمانيا بشكل عام متقدمة في التكنولوجيا والصناعة، خصوصاً في صناعة السيارات التي تعتبر الاولى من حيث جودتها، علاوة على ذلك علاقتها القديمة مع الكويت.

علاقة تجارية

ومن جهته، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية والالمانية توماس باخ انه يتطلع ان تكون العلاقة التجارية بين الكويت والمانيا مثمرة بشكل افضل خلال الفترة المقبلة، متمنياً ان تساهم العلاقات التجارية الالمانية في التنمية المقبلة.

وأضاف باخ ان المانيا تسعى بشكل قوي إلى أن يكون اقتصادها ثابتا بمنطقة اليورو، خصوصاً في ظل ثبات سعر اليورو مما يعكس متانة الاقتصاد الاوروبي، مؤكداً ان "الاقتصاد الالماني جيد، ونتطلع إلى أن يكون له مستقبل افضل خلال الفترة المقبلة، بوجود المزيد من الاستثمار الكويتي لدى المانيا"، معبراً عن ان الكويت بلدهم الثاني.

صناع القرار

ومن جهة أخرى، أكد الامين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية الالمانية عبدالعزيز المخلافي انه على يقين ان اعضاء الوفد سيتمكنون من التعرف على المشاريع الحالية والمستقبلية من خلال مناقشتها مع صناع القرار في الكويت، بالإضافة إلى لقائهم مع رجال الأعمال والسياسة رفيعي المستوى في الكويت، حيث تعد زيارة الوفد فرصة ممتازة لرجال الاعمال الألمان والكويتيين على حد سواء لتعزيز اتصالاتهم، وتقوية العلاقات التجارية العربية الالمانية.

وأوضح المخلافي ان الكويت تعتزم استثمار 120 مليار دولار في مجالات البنية التحتية والطاقة في السنوات القادمة، كما تستثمر الكويت بقوة في الطرق والسكك الحديدية والمطارات والتعليم والطاقة وقطاع الرعاية الصحية، كما انه بلغ حجم التجارة بين البلدين 1.4 مليار يورو في عام 2012.

تطورات ناجحة

ومن جانبه، قال السفير الالماني لدى الكويت فرانك مان بالجهود التي تبذلها الشركات الالمانية لتطوير العلاقات التجارية مع الشركات الكويتية، مؤكدا ان غرفة التجارة والصناعة العربية الالمانية وغرفة تجارة وصناعة الكويت شركاء اقوياء في تعزيز هذه الجهود.

وأضاف مان ان التطورات الناجحة في عام 2012 التي صاحبت زيادة الصادرات الألمانية إلى الكويت 15 في المئة وصادرات الكويت إلى ألمانيا بنسبة قياسية بلغت 167 في المئة تظهر انه لا يزال هناك إمكانية لمواصلة تطوير التجارة الثنائية، ويمكن للشركات الألمانية تقديم العديد من الحلول للمشروعات التي تعتزم حكومة الكويت تنفيذها في إطار خططها التنموية ينطبق هذا بصفة خاصة على مجالات توليد الطاقة وتوزيعها، وتنقية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، وحماية البيئة، والرعاية الصحية، والخدمات الاستشارية الهندسية.