«المواصلات» تدشن الاختبارات التجريبية لخدمة نقل الأرقام بين شركات الاتصالات الثلاث

أعلن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الاسكان المهندس سالم الأذينة «انطلاق الخدمة التجريبية لنقل الأرقام بين شركات الاتصالات المتنقلة الثلاث، لاسيما ان المشروع انتهى من أخذ جميع الموافقات الرسمية من الجهات الرقابية المعنية»، مشيرا إلى أن «الفترة التجريبية للمشروع ربما تستغرق من شهر إلى شهر ونصف».

وأضاف الأذينة في المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح أمس بمناسبة تدشين وزارة المواصلات والشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا إحدى شركات الهيئة العامة للاستثمار الاختبارات التجريبية لخدمة نقل الأرقام بين شركات الاتصالات المتنقلة الثلاث (زين، والوطنية، وفيفا»، بحضور وكيل الوزارة المهندس حميد القطان ووكلاء الوزارة المساعدين وعدد من مسؤولي شركات الاتصالات الثلاث والشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا، أن «سبب وجود الفترة التجريبية يعود إلى أن بعض الدول استعجلت في طرح هذه الخدمة وبعد ذلك واجهتها مشاكل فنية في عملية التحاسب والتواصل بين الشركات، ونحن لا نريد الاستعجال بإنزالها للجمهور، لاسيما أننا نتوقع إقبالا كبيرا على هذه الخدمة من قبل المشتركين»، مبينا أنه «سيتم إدخال مشتركين تجريبيين خلال المدة التجريبية لمعرفة ومعالجة جميع المشاكل الفنية، خصوصا أنها متعلقة بمقاسم البلاد وهي نقطة نريد التأكد من سلامتها، فضلاً عن الرغبة في أن تكون المحاسبة تتم بشكل واضح بحيث لا يتحمل المشترك أي أعباء غير مستحقة».

أجهزة متطورة

وأشار إلى أن «تأخر المشروع بسبب الجهات الرقابية، خصوصا أننا لم نستلم موافقة ديوان المحاسبة إلا منذ أسبوعين»، مؤكدا انه «تم وضع أجهزة متطورة في المقاسم خاصة بالمشروع والعمليات التجريبية قائمة منذ ثلاثة أيام»، مبينا أننا «انتقلنا إلى مرحلة التفعيل التجريبية، وقد يتم تفعيلها للجمهور كحد أقصى في شهر ونصف»، لافتا إلى أن «الوزارة لديها موافقات من شركات الاتصالات تؤكد التزامها بتنفيذ نقل الأرقام في الأول من يوليو القادم، ونحن لا نريد الوصول لهذا للتاريخ»، موضحا أن «الشركات سوف تضع على عاتقها كل الإمكانيات من أجل الحفاظ على مشتركيها واستقطاب مشتركين جدد مما يصب في مصلحة العميل».

وتابع، ان «الخدمة الجديدة توفر الفرص العادلة في السوق بين شركات الاتصالات المتنقلة العاملة في الكويت وتتيح للمواطن والمقيم حرية التنقل بين تلك الشركات والحصول على أفضل الخدمات التي تتنافس شركات الاتصالات على توفيرها بما لها من إمكانيات كبرى في السوق  المحلي والخارجي والتي تصب في صالح المشترك في المقام الأول»، مشيدا «بدور الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا في تطبيق المشروع، إذ ان الشركة باعتبارها شركة حكومية مملوكة لهيئة الاستثمار أثبتت بما لا يدع مجالا للشك قدرة الشركات والكوادر الوطنية على تنفيذ كافة المشاريع التي تتطلب قدرا عاليا من الإمكانيات التكنولوجية والتقنية»، مثمنا «وفاء الشركة بالتزاماتها بتطبيق المشروع في الموعد المحدد وبتقنيات وإمكانيات متميزة تضمن استمرار تنفيذ الخدمة بلا معوقات مستقبلية».

أعطال الإنترنت

وحول تأثر خدمات الانترنت ببعض الأعطال التي تحدث بين فترة وأخرى، قال الأذينة «منذ استلامي حقيبة الوزارة اتخذت منهجية خاصة بهذا الشأن، والسعي وراء إيجاد بدائل متعددة للاستعانة بها لمد البلاد بالخدمة من أكثر من خط»، موضحا أن «البلاد في السابق كانت تعتمد فقط على خط ريالانس وstc وبعدها gbi عبر البحر، وبعد ذلك تم توقيع 4 عقود مع أكثر من شركة للاعتماد على مصادر متعددة لمد الخدمة، وبوجد ٤ كوابل برية و3 بحرية تنوعت الحركة والانتقال بين اختيار الخدمة من أكثر من مصدر، الأمر الذي جعل التأثر بحالات القطع بسيطا بالمقابل انه كان سابقاً في حال قطع تلك الكوابل تسقط الخدمة تماماً».

انعكاسات إيجابية

من جهته، تقدم مدير عام الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا المهندس انس ميرزا بالشكر إلى الوزير الأذينة لما قام به من جهود في دعم تنفيذ مشروع نقل الأرقام وكذلك شركات الاتصالات الثلاث التي أبدت تعاونا كاملا في سبيل تطبيق الخدمة»، موضحا أن «المشروع سيكون له انعكاسات ايجابية على شركات الاتصالات وعملائها»، مثمنا «الدور الكبير الذي قام به فريق العمل في الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا بقيادة مدير المشروع المهندس عزت أبوعمارة».وقال ان «الشركة عمدت منذ حصولها على الترخيص الممنوح لها من قبل وزارة المواصلات باستدراج عروض أسعار من عدة شركات عالمية متخصصة في مجال نقل الأرقام لمشاركة الشركة في تطبيق المشروع».