مطلوب إسكان وصحة وتعليم

• الغانم: الأولويات جاءت بعد استطلاع آراء 10551 مواطناً

Ad

• النصف: عجز الحكومة عن توفير مدن سكنية متكاملة يضعها

أمام مسؤولية سياسية ستحاسب عليها

• إشادة حكومية بنهج المجلس في التعرف على هموم المواطنين

"الإسكان والصحة والتعليم والقروض وقضايا المرأة"، أبرز خمس أولويات أعلنها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، بعد أن حصلت على أعلى النسب في استطلاع الرأي الذي أجراه المجلس للوقوف على أبرز القضايا التي تشغل بال المواطن الكويتي.

  وأكد الغانم، في مؤتمر صحافي عقده أمس لإعلان نتائج استطلاع أولويات المواطنين، أن "استطلاع الرأي أداة استرشادية، وجزء من اجتهاد مبني على التشاور مع مجموعة من النواب لوضع آلية تحقق الإنجاز المطلوب من الشعب الكويتي".

وأضاف أن قضية الإسكان تصدرت أولويات المواطنين، تلتها قضية تطوير الصحة، بينما جاءت القضية التعليمية في المركز الثالث، وحلت القروض رابعاً، وقضايا المرأة خامساً، موضحاً أن المشاركين في الاستطلاع كانوا عينة من المواطنين بلغ عددهم 10551، وتشكل نسبتهم 2.3 في المئة من عدد الناخبين.

وأشار إلى أن "الجميع يعلم ويعرف أن مشاكلنا كثيرة، ومطالبنا أكثر، لكن المنطق يفرض علينا أن نكون واقعيين؛ لأن طموحاتنا كثيرة وتفوق جهازنا التنفيذي بمراحل، ولا سبيل لحل كل المشاكل وتحقيق كل المطالب في آن واحد"، مضيفاً أنه "بمراجعة تجارب دول العالم الثالث التي تقدمت وحققت إنجازات مثل سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية لاحظنا أن إحدى أهم ركائز النجاح كانت في التركيز وتجزئة القضايا حسب القدرات المتوفرة، وتقسيم العمل إلى مراحل ومحطات واضحة".

من جانبه، قال النائب راكان النصف إن نتائج الاستطلاع أكدت أن ملف الإسكان يمثل الهاجس الأكبر للمواطنين، لافتاً إلى أن "تبوؤ هذه القضية رأس الأولويات أمر متوقع في ظل استمرار الأزمة الإسكانية وتفاقمها وعجز الحكومة عن إيجاد حلول جذرية لها".

وقال النصف، في تصريح أمس، إن "عجز الحكومة عن توفير مدن سكنية جديدة متكاملة، وعن مواجهة الارتفاعات غير المبررة للإيجارات يضعها أمام مسؤولية سياسية ستحاسَب عليها إذا استمر تقاعسها في أداء واجبها الدستوري بشأن توفير سكن ملائم للمواطنين".

وأكد أن النواب يتحملون كذلك المسؤولية التشريعية والرقابية تجاه ملف القضية الإسكانية "وعليهم مسؤولية تفعيل دورهم التشريعي والرقابي لسن القوانين اللازمة لطي هذا الملف، وتحريك أدواتهم الدستورية إذا استمرت اللامبالاة الحكومية تجاه المواطنين وقضاياهم الرئيسية".

وجدد النصف تأكيداته أن "يد التعاون ممدودة إلى الحكومة إذا كانت جادة في معالجة أسباب هذه الأزمة، وفي اليد الأخرى ستكون الأدوات الدستورية حاضرة إن لم تتحرك كل أجهزتها للبدء في تنفيذ المشاريع السكنية على الأراضي القائمة حالياً، والتي تقع في حوزتها، وحصلت على كل الموافقات الحكومية المطلوبة".

وعلى صعيد متصل، أكد أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع أنه من المهم لعضو مجلس الأمة أن يستند إلى جوانب علمية واحترافية حتى يستطيع أن يسترشد ويقوم بدوره وفق أسس واضحة في ما يتعلق بالأولويات البرلمانية التي تم التوصل إليها.

ومن جهتها، أشادت الحكومة بالنهج العلمي والعملي الذي يسير عليه مجلس الأمة لتعرف هموم المواطنين وتلمس مشكلاتهم، وكذلك قيامه بجولات وزيارات ميدانية للمشاريع الحكومية.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله في تصريح صحافي أمس: "لقد تابعنا بكل اهتمام مضامين المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأعلن فيه نتائج استطلاع الرأي حول أولويات المواطن الكويتي، وما أكده الاستطلاع من تركيزٍ على القضايا الأساسية التي تشغل اهتمام المواطنين، والتي جاء على رأسها القضية الإسكانية، وتطوير الخدمات الصحية، وتطوير التعليم كأولويات أساسية إلى جانب غيرها من القضايا المهمة".

وقال الشيخ محمد العبدالله إن هذا "النهج العلمي والعملي يعكس حرص مجلس الأمة على التعرف على آراء المواطنين، والاقتراب من اهتماماتهم وتلمس همومهم ومشكلاتهم على أساس علمي مدروس، وهو ما يترجمه حجم العينة وتمثيل كل شرائح المجتمع ومختلف المناطق والأعمار".

وأشاد بتوجه مجلس الأمة "نحو القيام بالجولات والزيارات الميدانية للمشاريع الحكومية والمرافق، والاطلاع عن كثب على الجهود المبذولة فيها، والوقوف على البيانات الصحيحة المتعلقة بها بالتنسيق مع الوزراء المعنيين والمسؤولين في الجهات الحكومية المختلفة".

وأكد العبدالله أن "هذا التوجه يجسد الصورة الموضوعية للدور الرقابي الفاعل لمجلس الأمة، ويؤكد أيضاً الرغبة الصادقة في التعاون البنّاء والتشاور بين المجلس والحكومة، والسعي الجاد لتحقيق الإنجاز المنشود الذي يأمل المواطن أن يراه على أرض الواقع بعيداً عن المساجلات والصراعات التي لا تخدم المصلحة العامة".