القوى العاملة: «الخاص» أصبح جاذباً للكويتيين بعد الزيادات الأخيرة

المجدلي: الحكومة قدمت ما عليها وندعو الشركات إلى زيادة الرواتب

شدد الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة على إطلاق خطة عمل جديدة في البرنامج من خلال عدة مشاريع جديدة وغير مسبوقة تساهم بشكل فاعل في تطوير عمل البرنامج ودفع مسيرة العمل لخدمة العاملين بالقطاع الخاص وتوفير جميع المعلومات لهم.

أكد الأمين العام لجهاز إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي في الدولة بالتكليف فوزي المجدلي أن وجود 50 ألف عاطل عن العمل من العمالة الوطنية المسجلة غير صحيح، لافتا إلى أن هذا الرقم مبالغ فيه، «فالمسجلون من بداية عمل البرنامج 24 ألفا وهم المسجلون في الحكومة، ونحن لدينا الآن تحديث بيانات في البرنامج من أجل معرفة العدد الصحيح».

وحول الزيادة المالية الأخيرة في القطاع الخاص، قال المجدلي على هامش حفل تدشين حملة «تحدي» إن «الدعم الذي يقدم من قبل الحكومة به زيادة واضحة، وهناك الكثير من الباحثين عن العمل يفضلون العمل في القطاع الخاص، والرواتب في القطاع الخاص إذا لم  تكن تزيد على القطاع الحكومي فهي تتساوى معه»، موضحا أن «المعين لأي مؤهل جامعي يأخذ 730 دينارا في بداية تعينه ونحن نصرف له بخلاف الراتب الذي يحصل عليه من الشركة».

وأشار المجدلي إلى أن «البنوك على سبيل المثال تعطي 450 دينارا كراتب، وهذا الراتب قليل، لكنها تعتمد على الدعم الذي يقدمه البرنامج، فلو جمعنا الراتب مع الدعم سنجد أن راتب المواطن في القطاع الخاص أفضل بكثير من الراتب في الحكومة في بداية التعيين والكوادر التي قدمتها الحكومة نعتقد أنها مجزية، ودائما ندعو الشركات إلى زيادة الرواتب، فالحكومة قدمت ما عليها وزادت الدعم، فنتأمل من القطاع الخاص زيادة الرواتب».

رواتب مجزية

 وأشار إلى أن هناك إقبالا على القطاع الخاص لأن الراتب مجز، موضحا أن المشروع كلفته مليون دينار وكان من المفترض أن يبدأ مع بداية العام، والميزانية المخصصة لأربعة أشهر هي 470 ألف دينار فقط.

وحول التنسيق مؤخرا مع بعض الاتحادات قال المجدلي: «نسعى إلى التنسيق مع عدة اتحادات من ضمنها اتحاد الجمعيات التعاونية، وقد وقعنا مع اتحاد التعاون ورقة تعاون من أجل عرض منتجات المبادرين للمشروعات الصغيرة، لأن هناك بالفعل مشكلة في عرض هذه المنتجات، ونسعى إلى إدخال هذه المنتجات إلى المناطق السكنية من خلال الجمعيات التعاونية، وهناك تحمس من قبل اتحاد الجمعيات ونسعى إلى بلورة هذه الفكرة ومتابعتها، ونتوقع لها النجاح».

وأوضح أن هناك إدارة خاصة للمشاريع الصغيرة تعطي دورات توعية للمبادرين من أصحاب المشاريع الصغيرة، وهناك فريق مشكل من وزارات الدولة لإنهاء التراخيص ودعم المشاريع الصغيرة، «وسوف نخصص دورا كاملا في مبنى الهيكلة الجديد لإصدار التراخيص، أو تسهيل مهمة أي مبادر»، لافتا إلى أن «هناك الكثير من الأفكار حول دعم المشاريع الصغيرة، ولكن ما أوقف هذه المشاريع هو التوجه لإنشاء صندوق لدعم المشاريع الصغيرة قيمته مليارا دينار، وأعتقد أن هذا المشروع سوف يتبنى جميع المبادرات الخاصة بهذه المشاريع، ونتأمل أن يتم إقراره في 2013 لتسهيل العمل لهذه المشاريع».

دعم المسرحين

وحول قضية المسرحين ذكر المجدلي أن «مجلس الوزراء فتح المجال للمسرحين من أول 8 عام 2008 إلى 31 يونيو 2013، فأي شخص تم تسريحه خلال هذه المدة سوف يأخذ دعما لمدة سنتين أو فرصة وظيفية».

وأعلن المجدلي أن «البرنامج في إطار التعاون مع مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول الخليج، اطلق خطة عمل جديدة لدعم وتطوير التنمية الوطنية والحملات الإعلامية المتمثلة بالمشروع الإعلامي لتغيير مفاهيم وقيمة العمل بالقطاع الخاص والتحدي لما لها من أثر وإسهام في إيصال الهدف الأساسي الذي يسعى إليه برنامج القوى العاملة».

وقال: تم التقدم بعرض فني ومالي لتنفيذ الحملة الإعلامية للمشروع الإعلامي التحدي، وبناءً على موافقة لجنة المناقصات المركزية على التعاقد المباشر مع الطرف الثاني، وبناءً على موافقة ديوان المحاسبة فقد تم الاتفاق على إبرام العقد مع المؤسسة لالتقاء الطرفين في هذا العمل الوطني».

 وأشار الى ان العقد يتضمن التزام المؤسسة بإعداد وتنفيذ جميع فعاليات الحملة الإعلامية للمشروع الإعلامي لدعم العمالة الوطنية وتغيير مفاهيم وقيم العمل بالقطاع الخاص التي تنطلق تحت اسم التحدي بجميع مراحلها، لافتا الى أن مدة العقد أربعة أشهر وتلتزم مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك بتنفيذ جميع فعاليات الحملة الإعلامية للمشروع الإعلامي لدعم العمالة الوطنية وفقاً للمراحل والخطة الموضوعة التي تحتوي على سرد كامل ومفصل لجميع الأعمال التي تتم خلال كل مرحلة».

 وأوضح ان المرحلة الأولى من الحملة تشمل الإعلانات التلفزيونية والإذاعية وإعلانات الصحف والمجلات وبث الرسائل بشبكة الكيوميديا بالجمعيات التعاونية والسينما ومدة تلك المرحلة شهران تبدأ من تاريخ نهاية المرحلة الأولى.

مذكرات تفاهم

 وأشار إلى ان البرنامج وقع مذكرات تفاهم وتعاون مع مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومع رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية ومع إحدى المؤسسات لإعداد معرض الفرص الوظيفية التاسع، مؤكدا أن البرنامج اليوم يقوم بتوقيع عقد بين البرنامج ومؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي العربي.

وأكد المجدلي انه «تم إطلاق خطة عمل جديدة في البرنامج من خلال عدة مشاريع جديدة وغير مسبوقة تساهم بشكل فاعل في تطوير عمل البرنامج ودفع مسيرة العمل لخدمة العاملين بالقطاع الخاص وتوفير كافة المعلومات لهم، وكذلك تسهيل التعرف على الخدمات المقدمة والوظائف المتوفرة والكوادر المادية والخدمات الأخرى».

 وأضاف أن «المشروع الثاني هو إتمام المركز من إعداد وتنفيذ خطة طوارئ معلوماتية خاصة بالبرنامج وما يتضمن مركز المعلومات من معلومات عن كافة العاملين في القطاع الخاص، كما إن خطة الطوارئ المعلوماتية التي تهدف إلى ضمان استمرار تدفق البيانات في حالات الأزمات والطوارئ».

وأوضح ان المرحلة الأولى شملت نقل نظام القوى العاملة والموقع الالكتروني وجميع الأنظمة الالكترونية الداخلية على الأجهزة الجديدة وترقية للبريد الالكتروني بآخر الإصدارات لمواكبة آخر التطورات الالكترونية، مبينا أن هذه الأنظمة تخدم جميع الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، وصارفي بدل بطالة والعاملين الكويتيين في القطاع الخاص، وموظفي برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة على حد سواء.

نهضة وطن

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي عبدالمحسن البناي «انطلاق حملات مشروع التحدي وهو مشروع يهدف أولاً وأخيراً لإفساح المجال أمام شبابنا وشاباتنا للمساهمة الفاعلة في نهضة وطنهم، فلهم حقوق وعلى الدولة واجبات، وفق هذه المعادلة العادلة، ينطلق هذا المشروع ليسهم في إيجاد التوازن الذي بات ضرورياً في نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص».

 وأضاف البناي أن «مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، استشعرت بمسؤوليتها الوطنية أهمية مساهمتها الفاعلة في هذا المشروع انطلاقاً من أهدافها ومساهمتها اليوم هي الخطوة الأولى في سعيها لتعميم هذه التجربة، وتصميم حملات إعلامية مشابهة في بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».

قفزة نوعية لتنفيذ التوجيهات السامية

رحب رئيس المشروع علي العنزي بـ«انطلاق فعاليات هذا المشروع الوطني والحيوي الذى سيحقق أهداف وطموحات برنامج إعادة الهيكلة في قفزته النوعية لتنفيذ توجيهات سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في دعم مسيرة التنمية الوطنية ورعاية شباب الكويت من خريجي الجامعات والتعليم التطبيقي والثانوي ومن الباحثين عن عمل، للتوجه للعمل في مؤسسات القطاع الخاص».

وقال العنزي ان «الجميع يعلم أهمية ودور القطاع الخاص في بناء الدول وإرساء حضاراتها وتحقيق الرفاهية لمواطنيها وتسخير كافة الامكانات المادية لتحقيق التنمية والتطور والازدهار، مؤكدا أن مشروع التحدي هو مشروع توعوي استراتيجي مدته خمس سنوات ويسعى من خلال برامجه وأنشطته وفعالياته لتغيير ثقافة المجتمع ومخاطبة كافة الشرائح المستهدفة في دعم هذا التوجه وخصوصاً الشباب»،