مجلس الأمن يصدر قراراً لتفكيك «الكيماوي» السوري

بعد نحو عامين ونصف على اندلاع الأزمة السورية، ومقتل أكثر من 130 ألفاً، أصدر مجلس الأمن قراره الأول بشأن سورية المتعلق بتفكيك ترسانتها الكيماوية، دون أي اعتبار لأعداد القتلى الذين سقطوا في السلاح التقليدي ولملايين المهجرين واللاجئين السوريين.

تبنى مجلس الأمن مساء أمس الأول بالاجماع قراراً هو الاول الذي يصدره بشأن سورية منذ بدء النزاع في مايو 2011، يلزم نظام الرئيس بشار الاسد بازالة كافة اسلحته الكيماوية خلال اقل من سنة. وقال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بعيد تبني القرار: «لقد انجز المجتمع الدولي مهمته»، مضيفاً: «هذه بارقة الامل الاولى في سورية منذ زمن طويل»، معلنا في الوقت نفسه عقد مؤتمر «جنيف 2» في منتصف نوفمبر المقبل.

وجاء في القرار الذي يحمل الرقم 2118 وينص على تفكيك الترسانة الكيماوية السورية أن «مجلس الأمن يعتبر أن استخدام الأسلحة الكيماوية أينما كان يشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين»، كما أن «المجلس يدين بأشد العبارات أي استخدام للأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية، لاسيما الهجوم الذي وقع في 21 أغسطس (في الغوطة) في انتهاك للقانون الدولي»،  مشدداً على أن «المسؤولين عن أي استخدام للأسلحة الكيماوية يجب أن يخضعوا للمساءلة».

 

خطة تفكيك «الكيماوي»

 

وعن خطة تفكيك السلاح الكيماوي، جاء في القرار أن «المجلس يؤيد قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية الذي يتضمن إجراءات خاصة للتعجيل بتفكيك البرنامج الكيماوي السوري، وإخضاعه لتحقيق صارم، ويدعو إلى تنفيذه تنفيذاً كاملاً في أسرع وقت وبأسلم وجه».

وتابع القرار أن «مجلس الأمن يقرر أن تمتثل الجمهورية العربية السورية لجميع جوانب قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية»، وأن تتعاون تعاوناً كاملاً مع منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية والأمم المتحدة، خصوصاً «توفير سبل الوصول الفورية وغير المقيدة للأفراد المكلفين بالقيام بعمليات التفتيش وتفكيك الأسلحة الكيماوية». وطلب المجلس «من جميع الأطراف في سورية» بما فيها المعارضة المسلحة «التعاون التام في هذا الصدد».

وتستطيع دول أعضاء المساهمة في تفكيك الترسانة السورية من خلال تقديم الدعم «بما في ذلك الدعم بالموظفين والخبرة التقنية والمعلومات والمعدات والموارد المالية وغير المالية والمساعدة، بالتنسيق مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمين العام، من أجل تمكين منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة من تنفيذ عملية تفكيك البرنامج».

وينص القرار في هذه الحالة على امكان فرض عقوبات من مجلس الامن لكنها لن تكون تلقائية بل سيتعين صدور قرار ثان، ما يترك في هذه الحالة امام موسكو امكانية التعطيل. ووافق مجلس الأمن الدولي على الإشارة في معرض القرار إلى أنه سيلجأ إلى إدراج القرار تحت الفصل السابع، الذي يجيز استخدام القوة، وذلك في حال عدم امتثال دمشق للقرار.

وفي ما يخص التحقق من التخلص من الترسانة الكيماوية جاء في القرار أن مجلس الأمن سيتحقق «بصورة دورية» من احترام دمشق لالتزاماتها بتفكيك الأسلحة الكيماوية. وسيقدم الأمين العام للأمم المتحدة والمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، تقريراً إلى المجلس «في غضون 30 يوماً، ثم كل شهر بعد ذلك» في هذا الشأن.

وعن العملية السياسية لحل الأزمة السورية جاء في القرار أن المجلس «يؤيد تأييداً تاماً بيان جنيف المؤرخ 30 يونيو 2012، الذي يحدد عدداً من الخطوات الرئيسية، بدءاً بإنشاء هيئة حكم انتقالية تمارس كامل الصلاحيات التنفيذية، ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة».

 

ردود فعل 

 

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس تعليقا على القرار: «ان مجلس الامن يستحق اخيرا اسمه»، مشدداً على ان «تعاون سورية يجب ان يكون غير مشروط كما يجب ان يعكس شفافية تامة». وقال وزير الخارجية الاميركي جون كيري انه يشكل فرصة «لازالة احدى اكبر الترسانات الكيماوية في العالم»، لكنه حذر النظام السوري من «تداعيات» في حال التزامه بالقرار.

بدورها، رحبت الصين بالقرار، معربة عن الامل في ان «يصمد في التجربة العملية». وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من ناحيته على ان اي اتهام ضد دمشق «يجب ان يتم التحقق من صحته بعناية من جانب مجلس الامن (...) واثباته مئة في المئة» قبل تصويت الامم المتحدة على عقوبات ينبغي ان تكون «متناسبة» مع الانتهاكات. 

وقد اثنى الائتلاف السوري المعارض في نيويورك بالاتفاق على اصدار قرار في الامم المتحدة. وقال رئيس الائتلاف احمد الجربا: «نحن سعداء بان بعضا من مطالبنا تحقق»، لكنه اضاف «كنا نود صدور قرار اوضح بشأن الفصل السابع، هذا الامر لم يحصل حتى لو كان ثمة اشارة اليه، نريد المزيد، لكننا سعداء بهذا القرار، يمكننا التكيف معه».

وفي ما يتعلق بمؤتمر «جنيف 2»، قال الجربا: «نحن نريد المشاركة في المؤتمر، لكن هدف (مؤتمر) جنيف يجب ان يكون واضحا»، مضيفا ان المفاوضات يجب الا تتحول الى «حوار بلا نهاية مع النظام».

(نيويورك ـ أ ف ب، رويترز،

د ب أ، يو بي آي)