الغانم: «منتزهات» تخفض ديونها بنسبة 27%

تسعى إلى التوسع في أنشطتها التشغيلية لتعزيز إيراداتها

كشف رئيس مجلس إدارة شركة الكويتية للمنتزهات إبراهيم الغانم أن الشركة تخارجت من بعض استثماراتها، إضافة إلى تخفيض ديونها، وإعادة شراء كل الصكوك الإسلامية المبيعة لبنوك محلية وإقليمية في موعدها المحدد، مشيرا إلى ان الشركة تسعى خلال العام الجاري إلى التوسع في أنشطتها التشغيلية لتحقيق عوائد تعزز إيراداتها.

وقال الغانم، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، التي عقدت أمس بحضور نسبته 85.2 في المئة، إن "منتزهات" استطاعت خفض ديونها من 35.6 مليون دينار إلى 26.2 مليونا، أي بانخفاض قدره 27 في المئة، ما خفض الارباح على إجمالي القروض من 2.09 مليون دينار إلى 1.8 مليون، أي بنسبة 10 في المئة، مبينا انه سيتم انعكاس انخفاض أكبر على تكلفة التمويل العام القادم، حيث تم تخفيض وسداد القروض على فترات متفاوتة من هذا العام.

استثمارات مدرة

وذكر ان الشركة تخارجت من استثمارها في مشروع درة البحرين، حيث تم استبدال الاستثمار العقاري الذي تأخر تنفيذه باستثمارات أخرى مدرة، مضيفا ان الشركة أخذت مخصصات إضافية على بعض استثماراتها العقارية في البحرين، إضافة إلى مخصصات على شركات زميلة ما انعكس سلبا على إجمالي الأرباح.

ولفت إلى انه رغم البطء في تنفيذ الدولة لخطة التنمية، واستمرار المنافسة الشديدة في سوق الضيافة، وافتتاح فنادق جديدة في الكويت، فإن الشركة استطاعت تحقيق ايرادات تشغيلية قدرها 11.2 مليون دينار، لافتا إلى ان الشركة مازالت تحافظ على ريادتها التشغيلية في قطاع الفنادق.

وزاد ان الشركة حققت خلال عام 2012 أرباحا صافية قدرها 616 الف دينار، مقارنة بأرباح عام 2011 البالغة 429 الفا، اي بزيادة قدرها 43 في المئة، كما بلغت ربحية السهم 3.5 فلوس مقارنة بـ2.4 لعام 2011.

شروط صعبة

وفي رده على تحفظ هيئة الرقابة الشرعية عن الشركة لأخذها قرضا من بنك محلي، برر الغانم ذلك بأن الشركة اضطرت لأخذ قرض للالتزام بمواعيد السداد، وان البنوك الإسلامية كان لها شروط صعبة، لذا تم أخذ قرض بـ5 ملايين دينار من البنك التجاري، وسيتم تسديده بالكامل في منتصف 2014.

وتلا ممثل وزارة التجارة والصناعة المخالفات التي أوقعتها التجارة على الشركة، ومنها تجاوز الشركة المطلوبات المتداولة بمبلغ 2.6 مليون دينار، إضافة إلى مخالفتها لنظامها الأساسي لاقتراضها من بنوك تجارية لا تتعامل وفق الشريعة الإسلامية، وأيضا مخالفة الشركة لاستثمارها في محافظ في أكثر من ربع رأس المال.