رولا لـ الجريدة.: الحكومة ستردّ قانون القروض إذا لم يُعدّل جذرياً

• «المالية» البرلمانية تجتمع الثلاثاء لبلورة الصيغة النهائية للتقرير... وثلاثة تعديلات نيابية قدمت على القانون

Ad

• التميمي لـ الجريدة.: سيكون لنا موقف من «صندوق الأسرة» إذا لم تأخذ «المالية» بتعديلاتنا

بينما تعقد اللجنة المالية البرلمانية الثلاثاء المقبل أول اجتماعاتها لبلورة الصيغة النهائية لتقرير إسقاط فوائد القروض الذي سترفعه إلى المجلس للتصويت عليه في المداولة الثانية بعد أسبوعين، توالت التعديلات النيابية على القانون الذي أُقرّ في المداولة الأولى الثلاثاء الفائت، وسط تأكيدات حكومية بأنه إذا لم تُجرَ على هذا القانون تعديلات جذرية فسيتم رفضه وردّه حتى لو مرّ في المداولة الثانية.

وأكدت وزيرة التنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د. رولا دشتي لـ"الجريدة" أن الحكومة ستردّ قانون "صندوق الأسرة" إذا لم تكن هناك تعديلات جذرية عليه بما يتناسب مع تصورات الحكومة ويحقق العدالة، ولا يلحق الضرر بميزانية الدولة.

وأكد مصدر وزاري لـ"الجريدة" أن الحكومة ترفض صيغة القانون بصورته التي وافق عليها المجلس في المداولة الأولى، لأنه بهذه الصورة لا يتماشى مع الفلسفة العامة للدولة والتقارير الاقتصادية التي درست هذه القضية، مشيراً إلى أن القانون الحالي يحتاج إلى تعديلات جذرية تصل إلى 90 في المئة من مواده، وأن الحكومة، ممثلة في الشمالي أبلغت اللجنة المالية تصوراتها والتعديلات المرغوب فيها، لكنها لم تأخذ بالتعديلات واتجهت إلى إقرار القانون بصيغته غير السليمة في المداولة الأولى.

وأوضح المصدر أن أول تعديل يجب أن يتم هو مسألة إعادة جدولة القروض وشراء الحكومة لأصل الدَّين بالصورة التي أقرتها اللجنة، حيث إن هذه المادة صيغت بصورة لا تتناسب مع الوضع المالي للدولة، إضافة إلى مسألة العدالة التي غابت عن القانون تماماً والفئات التي ستستفيد من مواده، والتواريخ التي شملت البعض وأهملت آخرين، رغم أن جميعهم مقترضون، فضلاً عمَّن سددوا قروضهم، مؤكداً أن "فلسفة القانون خاطئة ولا يمكن أن تدخل الحكومة في هذا الأمر، لأن ما بُني على باطل فهو باطل".

ولفت إلى أن اللجنة المالية "ستعقد اجتماعات قبل المداولة الثانية للقانون، يحضرها وزير المالية، وإذا لم يؤخذ بما تريده الحكومة فمصير القانون سيكون الرفض والردّ".

وعلمت "الجريدة" أن "المالية البرلمانية" وجهت الدعوة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، ومحافظ البنك المركزي يوسف الهاشل، لحضور اجتماعها الثلاثاء المقبل لمناقشة التعديلات المقدمة على قانون إنشاء "صندوق الأسرة".

وعلى الصعيد نفسه، قالت مصادر نيابية إن اللجنة المالية تسلمت حتى الآن ثلاثة تعديلات نيابية على قانون صندوق الأسرة، من أهمها التعديل المقدم من كتلة المستقبل وعدد آخر من النواب الرافضين للقانون في المداولة الأولى، وينص هذا التعديل على إلزام البنوك بإعادة الفوائد التي تزيد على 30% من سعر الخصم المعلن في البنك المركزي ابتداء من سنة 2002 حتى 30 مارس 2008.

وذكرت المصادر أن هناك تعديلاً قدمه عدد من أعضاء اللجنة المالية، إضافة الى النائب عسكر العنزي، وهم محمد الجبري وفيصل الكندري وأحمد لاري وصفاء الهاشم، ينص على شراء الأرصدة المتبقية من أصل الدين بدون احتساب فائدة أو عائد على مديونيات المواطنين الخاضعين لأحكام هذا القانون من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية والإسلامية نقداً. وأشارت إلى أن النائب عصام الدبوس قدم عدداً من التعديلات على القانون، من أبرزها تعديل المادة الثانية بحيث تنص على شراء مديونيات المواطنين الخاضعين لأحكام هذا القانون من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية والإسلامية نقداً، مع مراعاة تصحيح قيمة الفوائد المحتسبة على القروض وتناسبها مع المدة المنقضية من بداية المنح، وإذا تبين أن هناك مخالفات للتعليمات والقواعد الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن منح القروض الاستهلاكية والمقسطة يتم إجراء التصويب اللازم لمصلحة العميل، بحيث لا تتجاوز القيمة الإجمالية لجميع أصول القروض 70 ألف دينار، مع تحمل الجهة المخالفة تكلفة التصويب.

وأوضح عضو كتلة المستقبل النائب عبدالله التميمي أن الكتلة صوتت ممتنعة في المداولة الأولى على قانون إنشاء "صندوق الأسرة"، آملة أن يؤخذ بتعديلها الجوهري الذي قدمته، عبر رد الفوائد التي حصّلتها البنوك بغير وجه حق قبل عام 2008، مشدداً على أن الكتلة سيكون لها موقف من القانون إذا رفضت اللجنة المالية تعديلها، وستحدده في اجتماع تعقده عقب ذلك.