بغداد: 14 سيارة مفخخة تحصد 54 قتيلاً

في إطار مسلسل العنف المتصاعد الذي يشهده العراق، استُهدفت العاصمة العراقية أمس بـ14 سيارة مفخخة، أسفرت عن مقتل 54 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 150 آخرين، في أحدث هجوم خلال شهر سبتمبر الدامي الذي قتل منذ بدايته أكثر من 870 شخصاً في أنحاء متفرقة من البلاد.

وقالت مصادر أمنية وطبية عراقية إن التفجيرات استهدفت تسع مناطق تسكن معظمها غالبية شيعية، بينها مدينة الصدر التي شهدت قبل نحو أسبوع هجوماً وحشياً استهدف مجلس عزاء وقتل فيه أكثر من 70 شخصاً.

وأوضح مسؤولان في وزارة الداخلية ومصدر طبي رسمي أن 16 شخصاً قتلوا وأصيب 24 جريحا في مدينة الصدر، كما قتل أربعة أشخاص وأصيب 16 بجروح في منطقة بغداد الجديدة، وقتل تسعة أشخاص وأصيب 19 في الكاظمية. وجاءت هذه الهجمات عقب هجوم انتحاري دام استهدف مجلس عزاء شيعيا في قضاء المسيب جنوب بغداد مساء أمس الأول، قتل فيه 47 شخصا بحسب حصيلة نهائية من مصادر رسمية. 

أربيل 

 

على صعيد آخر، شددت قوات الأمن الكردية أمس، الإجراءات الأمنية أمام مقرها في أربيل وأنحاء المدينة بعد التفجيرات التي وقعت أمس الأول وخلفت ستة قتلى وأكثر من 60 جريحاً.

ولم يعرف بعد المسؤول عن التفجيرات التي وقعت بعد يوم من إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية في الإقليم، إلا أن عدة تقارير اشارت الى مسؤولية تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) الموالي لتنظيم «القاعدة» عن الهجوم، من دون أن يصدر حتى الآن أي بيان رسمي عن التنظيم نفسه.

 

قانون الانتخابات

 

في سياق منفصل، أعلن رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي النائب خالد شواني أمس، أن الخلافات بين الكتل السياسية على مقترح تعديل قانون الانتخابات البرلمانية سيتم حسمها قريباً.

وقال شواني إن «اللجنة القانونية البرلمانية عقدت اجتماعا مع رؤساء الكتل البرلمانية وتم فسح مجال أكثر للنقاش حول المواد الخلافية في مقترح تعديل قانون الانتخابات البرلمانية»، مشيراً إلى أنه «تم تأجيل التصويت على القانون إلى يوم الخميس، من أجل تشريع قانون يلبي طموحات جميع مكونات الشعب العراقي ولا يخرج بكتلة منتصرة وأخرى خاسرة».

وأشار الى أن «اللجنة القانونية قدمت حلاً وسطاً للخلاف يتم بموجبه توزيع مقاعد تعويضية أو وطنية عندما يكون العراق دوائر انتخابية متعددة»، لافتا الى أن «رؤساء الكتل سيبحثون آلية توزيع المقاعد التعويضية والتصويت الخاص، بتوزيعها حسب نسبة الأصوات التي يحصل عليها الكيان السياسي أو عدد المقاعد»، مؤكداً أن «اللجنة القانونية وضعت آليات صارمة للحد من التلاعب بنتائج الانتخابات وضمان الشفافية في العملية الانتخابية».

(بغداد - أ ف ب، يو بي آي)