«النقد الدولي»: الكويت ستواجه عجزاً والوافدون خلقوا بطالة مقنعة

«الميزانيات» البرلمانية: الصندوق لم يضف شيئاً وعجز عن تقديم ما نحتاج إليه

على عكس المفروض أو المتوقع، تعرض فريق صندوق النقد الدولي لانتقاد واسع من لجنة الميزانيات البرلمانية والحساب الختامي، "بعد أن عجز عن تقديم الحلول والبدائل لملاحظاته على الهدر الموجود في الميزانية العامة للدولة، ولم يقدم جديداً إلى اللجنة".

وعقب اللقاء، الذي جمع لجان الميزانيات والمالية والتشريعية مع الصندوق أمس، تلبية لطلب الأخير بناء على الاتفاقية المبرمة بينه وبين الكويت، صرح رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد، بأن "الفريق لم يضف لنا شيئاً بمعلوماته التي قدمها، وهي معلومات أقل من الموجود لدينا".

وبين عبدالصمد أن "الحلول جاءت تنظيرية، وما نحتاج إليه هو الآلية العملية لعلاج المشكلة، ونحن نرى أن المشكلة في أساسها سياسية وليست اقتصادية"، مشيراً إلى أن "البلد منذ عام ٢٠٠٣ حتى ٢٠١٣ مر بسبعة انتخابات برلمانية وحكومات عددها يفوق ذلك بمراحل، وكان على الصندوق الدولي أن يفصح عن المتسبب الحقيقي، والأخذ بالعنصر السياسي".

وأضاف: "لقد قلنا لهم؛ أنّا يستقيم الظل والعود أعوج!، فالاقتصاد ظل للسياسة، إذا استقامت استقام الاقتصاد"، لافتاً إلى أن الفريق أبلغهم أنه بعد عام ٢٠١٨ سيحصل عجز في الميزانية إذا لم يعالج الأمر بالنسبة للمصروفات العامة، وأن "توقعاته الخاصة بشأن مستقبل أسعار النفط استخلصها من تحليلات نختلف معها".

وبدوره، انتقد عضو لجنة الميزانيات أسامة الطاحوس عدم تقديم فريق صندوق النقد الدولي حلولاً وبدائل لتحسين الوضع الاقتصادي وتقليل الهدر في الميزانية، وتجاهله الأسباب السياسية وما يحدث في بلدان الربيع العربي، والتركيز فقط على الأسباب الاقتصادية، مشيراً إلى أن الفريق ذكر بشكل صريح أن الأداء الحكومي غير جيد بالمرة.

وأوضح الطاحوس في تصريح لـ"الجريدة" أنه انتقد الفريق خلال اللقاء لعدم الإشارة إلى حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعيشها البلاد من تغيير حكومات عدة وحل مجالس، إضافة إلى الربيع العربي وآثارهما على الوضع الاقتصادي في البلاد.

وذكر أن "فريق الصندوق قال لنا: ليس لنا شأن بخلافاتكم السياسية، فقلت لهم: صحيح لا شأن لكم، لكن يجب أن تتطرقوا لها كمحللين لا كناقدين، وعليكم أن تشيروا إلى كل أسباب الأزمة". وأضاف أن "الفريق تحدث كذلك عن ملف الوافدين وكثرتهم في البلاد، وعدم وجود حاجة إلى هذا الكم الهائل من العمالة الوافدة، وهو الامر الذي خلق نوعاً من البطالة المقنعة لدينا"، منتقداً إغفالهم أموراً عدة مهمة مثل "وضعنا التعليمي".

ولفت الطاحوس إلى أن "الفريق حذر من استمرار سياسة الهدر في الميزانية، وشدد على أن ذلك سيؤدي إلى حدوث عجز حقيقي في الميزانية بعد عام 2018، وأبلغ اللجنة أن النفط سينخفض هذا العام بين 20 و25 دولاراً"، مستدركاً: "لكنهم لم يقدموا البدائل والحلول لتفادي ذلك، ولم يتمكنوا من الإجابة عن سؤال اللجنة بهذا الشأن". ومن جهته، أكد عضو اللجنة التشريعية النائب عبدالرحمن الجيران أن "المتابع لسياسات صندوق النقد الدولي وصندوق التنمية وتمويل المشاريع يجد أن السياسات المتبعة حالياً، وخصوصاً بعد التحولات الكبرى التي شهدها العالم، كفيلة بإخراج صندوق النقد الدولي من أهدافه النبيلة والسامية التي رسمها بعد إنشائه بعد الحرب العالمية".