«الجنايات» تبرئ خمسة مغردين لعدم وجود دليل ضدهم

نشر في 14-02-2013 | 00:01
آخر تحديث 14-02-2013 | 00:01
«الاستئناف» ترفض إطلاق العنزي والفضلي وترجئ جلساتهما إلى 6 مارس
نظرا لانعدام الدليل على أن المقصود بالعبارات المسيئة في "هاشتاق تويتر" هو سمو الأمير، برأت "الجنايات" خمسة مغردين من هذه التهمة، في ظل عدم اطمئنانها إلى تحريات القضية.

قضت محكمة "الجنايات" أمس، برئاسة المستشار عماد المنديل، ببراءة خمسة مغردين من تهمة الإساءة إلى سمو الأمير، على خلفية إعداد "هاشتاق" في شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" باسم بطارية.

وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن المحكمة استندت في حكمها إلى عدم وجود ما يثبت أن المقصود بالعبارات الواردة في القضية هو سمو الأمير، وأنه لا رابط بين المكتوب باسم "هاشتاق بطارية" والمساس بسموه، لافتة إلى أن المتهمين أنكروا في تحقيقات النيابة العامة أن يكونوا قصدوا سموه بها، إلى جانب أن المحكمة لا تطمئن إلى تحريات ضابط أمن الدولة لعدم مطابقتها للواقع.

وبذلك تكون "الجنايات" انتهت من أحد أهم القضايا المقامة ضد المغردين، إلا أن النيابة العامة، بحسب المصادر ذاتها، ستطلع على أسباب الحكم، ومن المتوقع أن تطعن عليه أمام محكمة الاستئناف.

من جانب آخر، قررت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار فيصل خريبط حجز القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد المواطن راشد العنزي إلى جلسة 6 مارس المقبل للنطق بالحكم، بعدما استمعت أمس لمرافعة هيئة الدفاع عن المتهم المحبوس على ذمة حكم محكمة أول درجة بحبسه عامين مع الشغل والنفاذ، وذلك على خلفية ما كتبه في "تويتر".

وتتهم النيابة العامة العنزي بالإساءة لذات الأمير والعيب في صلاحياته عبر كتابته عدة تغريدات في "تويتر"، إلا ان المتهم أنكر ذلك، وقرر أنه قصد بتغريداته أحد القياديين الأمنيين في وزارة الداخلية لا سمو الأمير.

وعلى صعيد آخر، قررت "الاستئناف"، برئاسة المستشار إبراهيم العبيد، إرجاء نظر القضية المرفوعة من النيابة ضد الناشط عبدالحكيم الفضلي المحبوس سنتين مع الشغل والنفاذ بتهمة تحريض عدد من فئة غير محددي الجنسية للخروج في تظاهرات في منطقة تيماء إلى جلسة 6 مارس المقبل، رافضة إخلاء سبيله بأي ضمان، وفق طلبات دفاعه.

back to top