العقار ومواد البناء : منح قروض للعائلة لبناء قسيمة واحدة... بين مؤيد ومعارض

عقاريون لـ الجريدة•: حل مشكلة السكن يتطلب إطلاق أراضٍ جديدة ومدن إسكانية

كثرت الافكار التي توضع كخطوات على طريق حل المشكلة السكنية التي عانى ويعاني منها المواطن الكويتي، فمنها ما ينبع من جهة توفير المبالغ المالية للمواطن ليتمكن من شراء قسيمة الارض، ثم بناء بيته، واخرى من سن قوانين تخفض الأسعار الى مستوى يمكن المواطن من الادخار خلال فترة قصيرة والبدء في مشوار الحصول على بيت العمر.

غير أن هذه الأفكار عادت بآثار سلبية على واقع المواطن الكويتي، فلا قرض التسليف يغطي ثمن القسيمة التي سيبني عليها بيت العمر، لان ثمن القسيمة اضحى في «العلالي»، ولا القوانين خفضت من اسعار الاراضي الى المستوى المطلوب.

وتبقى فكرة «الجريدة» في ان يتم منح كل مواطن كويتي وابنائه قليلهم وكثيرهم قروض تسليف لتشييد دور لهم على القسيمة الواحدة احدى تلك الخطوات على طريق ايجاد حل للمشكلة الاسكانية، بينما وجدنا تباينا في الآراء حول هذه الفكرة، في ظل اجماع تام على انها فكرة ممتازة لو طبقت في المناطق السكنية الجديدة، والشرط الاول والاخير هو الافراج عن نسبة تعادل المستغلة حاليا من الاراضي واطلاق يد القطاع الخاص فيها.

فكرة فاشلة

اكد رئيس مجلس ادارة شركة سدير للتجارة العامة والمقاولات طارق بدر السالم المطوع انه ضد فكرة اعطاء الاموال سواء بقرض تسليف او اي طريقة اخرى للمواطن كي يبني بيته.

وقال المطوع ان المواطن راح يستغل المبالغ المالية التي تعطى له في غير مصلحته اذ راح يبني بيتا فوق طاقته بالاعباء ولا يلبي الحاجة التي من اجلها حصل على المبالغ المالية.

وبين ان المواطن لم يعد يكتفي ببناء المساحة التي تؤويه هو واسرته في بيت العمر، انما راح يبني ادوارا متعددة وكأنه يحول عقاره السكني الى عقار استثماري كي يقوم بتأجير الفائض عن حاجته بما يعود عليه بعائد مادي.

واوضح المطوع ان المواطن الذي يعطى هذا المبلغ يتناسى ان قيامه بتأجير المساحات الفائضة عن حاجته تستدعي بالضروري زيادة الضغط على الخدمات والطرقات والمواقف والكهرباء والماء والهاتف وخدمات الصرف الصحي في المنطقة التي يسكنها.

واكد المطوع ان الدولة حين تقدم للمواطن وأولاده مهما اختلف عددهم قروض التسليف دفعة واحدة على عقار واحد يكون مشاعا بين الاولاد وابيهم انما تشجع على استمرار ظاهرة الهدر والاسراف في اموال الدولة في وقت هي متيقنة ان الاولاد لن يخرجوا عن سُنَّة ابيهم في الحياة باستغلال الفائض من الاموال في مثل هذا الاوجه التي تصبح عبئا يزيد على الخدمات وضغطا اضافيا هي لا تحتمله.

وتساءل المطوع: "لماذا لا تقوم الدولة ذاتها بتولي مهمة بناء عدة نماذج من السكن وبمساحات متعددة ايضا لتعرض على المواطن الحصول عليها حسب النموذج الذي يرغبه وبالمساحة التي تسد حاجته دون الحاجة الى منحه قرض تسليف او دعم على مواد البناء؟".

واضاف ان قيام الدولة بتأمين السكن للمواطن يعني بالضرورة استغلال الاموال التي تقدم للمواطن كقروض التسليف والدعم المقدم على مواد البناء وغيرها من اوجه الدعم في تأمين بيت العمر له وفق ما تقتضيه المصلحتان الخاصة والعامة.

واكد ان الدولة سوف تقوم ببناء بيوت بنماذج مختلفة آخذة بعين الاعتبار طاقتها الكهربائية والضغوط الاخرى على الخدمات الأخرى.

وقال المطوع ان على الدولة ان توقف العمل وفق هذا النهج من توزيع الاموال دون دراسة دقيقة حفاظا على مستقبل الكويت والكويتيين، مشيرا الى ان على الكويت ان تتعلم من تجارب الآخرين، في حل المشكلات الاسكانية التي سبقتها بعشرات السنين واوجدت حلولا مميزة.

واشار الى ان الكويت عليها ان تتعلم من تجاربها، فهي قد مرت بتجارب تجعل من الضروري العودة الى الوراء والاستفادة من تجاربها هي، وهي حتى الآن تقدم الحياة على طبق من ذهب للمواطن متجاهلة مستقبل هذا المواطن ومستقبل الكويت التي تحتاج الى ايجاد حلول دقيقة لمشكلات السكن بدلا من منح القروض وتقديم الاموال باوجه الدعم الاخرى.

من جانب آخر اكد المطوع ان كل خطوات الدولة بغير مشاركة القطاع الخاص عند الانجاز ستبقى خطوات نحو مزيد من التوغل في لب المشكلة اي ان كل خطوة احادية الجانب من قبل الجهات المعنية بمشكلة السكن دون ان يكون للقطاع الخاص دور هي خطوات فاشلة لا محالة.

المناطق الجديدة

وقال رئيس مجلس ادارة شركة الصالحية العقارية غازي النفيسي ان المواطن الكويتي الذي يحصل على قرض الاسكان البالغ 70 الف دينار او 100 الف دينار بعد الزيادة اضحى عرضة لعمليات الاستغلال من شركات او مكاتب او مؤسسات المقاولات التي تنجز له بناء بيته مما جعل القرض غير كاف لاتمام بناء البيت.

وبين النفيسي ان فكرة اعطاء المواطن وافراد اسرتها الذكور المستحقين لقرض التسليف قروضهم دفعة واحدة لبناء دور او دورين او اكثر بحسب عدد افراد الاسرة على العقار الواحد او القسيمة الواحدة انما هو زيادة في نسبة الاستغلال التي يتعرض لها هذا المواطن واولاده من قبل المقاولين.

واضاف ان مشكلة السكن اضحت مشكلة مزمنة رغم ان حلولها اسهل من ان تجعل منها تقضي هذه العقود من السنين دون ان تجد لها طريقا الى الحل.

وشدد النفيسي على ان خطوات الحكومة المتكررة والتي تصرح عنها جهات تعنى بامور السكن لا تسمن ولا تغني من جوع، مشيرا الى ان كل جهد للحكومة بغير شراكة عادلة ومنصفة للقطاع الخاص سيبوء بالفشل لا محالة.

وقال ان القطاع الخاص لديه القدرة على اخراج تصاميم كثيرة لنماذج اكثر من السكن للمواطن، وهو بهذا يسهل على الدولة ان تقدم للمواطنين انواعا واحجاما من السكن ترضي جميع الرغبات دون الحاجة الى تقديم اموال كقروض او دعم لمواد البناء او بقية اوجه الدعم الحكومي.

ولفت الى ان على الحكومة ان تثبت الاسعار لجميع النماذج التي تقدمها للمواطن عبر القطاع الخاص، ثم بعد ذلك تترك خيار الشراء للمواطن حسب حاجته التي ينشدها.

وقال ان المواطن لا يسعه الا ان يقبل بالبيت الذي اختاره هو، والنموذج الذي قدر هو حاجته اليه حسب الوضع المادي وحسب عدد افراد اسرته، مبينا ان كل فكرة تطرحها الدولة كحل لمشكلة السكن في الكويت هي "مضيعة للوقت" ليس اكثر.

طرق علاجية

من جانبه شدد الرئيس التنفيذي لشركة العقارات المتحدة محمد السقاف على ان الدولة تحاول دائما ايجاد حلول لمشكلة السكن للمواطن بعيدا عن فكرة طرح الارض امام المستثمرين من القطاع الخاص.

وبين السقاف ان الكويت دولة غنية وان الطرق التي تراها هي علاجية وهي في الحقيقة حلول اسعافية، لن تكون ناجعة الا في حال افرجت الحكومة عن الارض.

وقال ان الدولة تستطيع ان تطرح الارض الجديدة امام القطاع الخاص ليخرج مشاريع اسكانية على ارض الواقع بنماذج متعددة ترضي جميع احتياجات المواطنين وبخدمات ومرافق خدمية تحتمل الطاقة الاستيعابية لعدد القاطنين في المنطقة مع نسبة الزيادة السكنية سنين طويلة.

وبين ان لجوء الدولة الى فكرة منح قرض التسليف للمواطن وابنائه للبناء على عقار واحد يصبح بعد ذلك مشاعا بينهم، انما هو خلق لمشكلات اخرى قد تتحول الى قضائية في حالات الميراث والتركات.

ولفت الى ان المواطن الكويتي في الوقت الراهن يحاول التحايل على قرض التسليف لاخراج بناء يفيض عن حاجته بداعي خلق مورد رزق له بتأجير الفائض عن الحاجة وتحقيق دخل قليل او كثير.

وبين ان هذا الامر ان اضحى مؤطرا بقانون سوف نشهد ضغوطا غير مسبوقة على خدمات المناطق السكنية الحالية، مشيرا الى ان مثل هذه الفكرة تنجح في حال تم الافراج عن اراض جديدة وخلق مدن سكنية يقوم القطاع الخاص بالادلاء بدلوه في تطويرها وتحقيق وانجاز المشاريع التي من شأنها ان تكون خطوات على طريق الحل للمشكلة الاسكانية التي لطالما عانى منها المواطن الكويتي.

واضاف ان نحو 95 في المئة من الاراضي في الكويت لاتزال تحت ملكية الدولة وليس هناك سوى النسبة المتبقية التي هي ملعب القطاع العقاري السكني وهي نسبة قد اشبعت بعد هذه السنين الطويلة.

وبين ان الحكومة الكويتية حكومة غنية فلماذا تلجأ الى مثل هذه الحلول بدلا من ان تطرح المزيد من الاراضي والحلول التي لديها القدرة المالية على تنفيذها دون الحاجة الى طرح مثل هذه الافكار؟

ضغط زائد

بدوره اكد نائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لشركة انجازات للتنمية العقارية محمد الفرحان ان مشكلات كثيرة سوف تولد حين تنفيذ الفكرة في المناطق السكنية الحالية، فيما تبقى الفكرة ناجحة بشكل جيد في المناطق السكنية الجديدة.

وبين الفرحان ان فكرة منح القروض الاسكانية للمواطن مع ابنائه المستحقين لها للبناء على عقار واحد يصبح مشاعا بينهم فيما بعد هي فكرة جيدة غير انها في المناطق الحالية سوف تكون عبئا يضاف الى جملة الاعباء والضغوط على الخدمات المتوافرة في الوقت الراهن.

واضاف الفرحان ان الوضع الراهن يشهد معاناة عند المواطنين سواء كان من ناحية عدد المواقف او من ناحية بقية الخدمات، لافتا الى ان المواطن في الوقت الراهن يحاول ان يقوم بتطبيق هذه الفكرة تجاوزا، فكيف به حين يجد قانونا يحميها ويشجع عليها؟!

ولفت الى ان البناء العمودي بمواصفات معينة وفي مناطق جديدة هو فكرة جيدة غير ان المناطق الحالية لا تحتمل المزيد من الضغوط على الخدمات لانها بالاصل اضحت مشبعة ولم يعد هناك مجال لزيادة الضغط عليها.

وذكر الفرحان ان الدولة كلما حاولت ان تجد حلا لمشكلة تخلق حلا يكون بؤرة لآثار سلبية للمشكلة التي تسعى لحلها، مضيفا ان الدولة لديها مساحات شاسعة من الاراضي فلماذا لا تقوم بالافراج عن بعض منها لحل مشكلة تقض مضاجع مواطنيها؟!

وقال ان الدولة ما عليها الا ان توفر الارض والبنية التحتية ثم تقدمها للقطاع الخاص لتطويرها وحل مشكلة السكن للمواطن بما يعود بالخير على الدولة توفيرا على خزينة المال العام وادرارا لعوائد من ابواب اخرى يخلقها لها القطاع الخاص بجهده وافكاره.

وقال ان الدولة تلتزم بتهيئة المنطقة امام القطاع الخاص ليخرج مشاريع سكنية للمواطنين دون ان تخسر الدولة من خزينتها شيئا وبهذا فإنه لا حاجة لقروض تقدمها الدولة للمواطنين طالما انها وفرت السكن المناسب لهم.

أراضٍ جديدة

وقال مدير عام شركة اوتاد العقارية محمد حمود الهاجري ان طبيعة البيئة الخليجية تأبى ان يكون العقار الواحد لاكثر من قاطن او مالك.

ولفت الهاجري الى ان البيئة التي نشأ عليها الخليجيون ومنهم الكويتيون هي بيئة تهتم بامور السكن الذي يجب ان يكون بمواصفات ربما لا تلبيها فكرة منح القرض لعدد من افراد الاسرة الواحدة لتشييد بناء طابقي لهم جميعا على عقار سكني واحد يشبع مشاعا فيما بعد.

وشدد على ان الحل الامثل الذي تبحث عنه الجهات المعنية او المواطن هو في الافراج عن نسبة تعادل النسبة الحالية من الاراضي المستغلة والتي تقارب الـ5 في المئة في احسن تقدير.

ولفت الى ان المواطن الكويتي لايزال يأمل ان يجد ضمن النسبة المستغلة حاليا من الاراضي المتاحة امامه قسيمة يبني عليها بيت العمر، فكيف إذا افرجت الحكومة عن بعض الاراضي بذات النسبة؟!

وبين الهاجري ان النسبة المستغلة في الوقت الراهن فيها نسبة مقتطعة لمؤسسات الدولة ووزاراتها، والمؤسسات التعليمية الخاصة، وعقارات استثمارية، واخرى صناعية واخرى تجارية، مما يعني ان النسبة المستغلة للسكن لا تكاد تذكر.

واوضح ان الافراج عن نسبة مماثلة من الارض بقصد الاستغلال للسكن سيحل مشكلات الكويت الاسكانية لسنوات طويلة.

وقال ان هذه المشكلة لن تحل الا باطلاق المدن السكنية الخارجية مشيرا الى ان مناطق مثل الخيران والسالمي والعبدلي والصبية كافية لاطلاق مشاريع اربع مدن اسكانية لن تجد بعدها من يقول انا بحاجة الى سكن او بيت او قرض تسليف!

وقال ان على الحكومة ان تقوم باطلاق مشاريع تلك المدن مع تمهيد البنية التحتية ثم تسليم القطاع الخاص مهمة تطوير تلك المشاريع واخراج مساكن بنماذج متعددة ترضي حاجات المواطنين كافة على اختلافها.

وتساءل الهاجري: "ما هذا النفط الذي يعوق حركة العمران والواصل من اقصى البلاد الى اقصاها والذي يمنع حل مشكلة سكن المواطن؟!".

واكد ان الحل لن يكون الا بانشاء مدن اسكانية متكاملة بخدمات كاملة تترك آثارها الايجابية على كل مناحي قطاعات الاقتصاد في الكويت.

وقال ان اسعار السكن في المناطق الداخلية ستجد طريقها الى الهبوط فورا دون الحاجة الى اللجوء الى حلول اسعافية بين الحين والآخر، سواء من حيث سن القوانين او صناديق التمويل العقاري او غيرها من الحلول غير الجذرية.

الغانم: وفروا مناطق جديدة وطبقوا الفكرة!

ذكر امين سر اتحاد العقاريين الكويتيين قيس الغانم ان عملية ملكية العقار في حال تم تمكين المواطن من ان يحصل هو وابناؤه مهما كثر عددهم على قروض تسليف لبناء بيوت العمر على قسيمة ارض واحدة لن تكون بطريقة المشاع، انما بطريقة الفرز والتمليك.

وقال الغانم ان هذه الفكرة جيدة ولكن لا تصلح في المناطق الحالية انما في المناطق الجديدة التي تعلن عنها الدولة لانشاء تجمعات او مدن او قرى سكنية.

واضاف ان على الدولة ان توفر الارض والمناطق الجديدة ثم تطبق الفكرة لانها فكرة جيدة فيما لو طبقت في المناطق السكنية الجديدة.

وبين ان هذا الامر مرده الى ان المناطق الحالية لا تستوعب العدد الهائل الذي قد يضاف في حال تم تطبيق الفكرة على هذه المناطق، بينما انشاء المناطق الجديدة يأخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية التي سوف تشغل وتستغل هذه المنطقة على مر سنوات عديدة وليس لفترة قصيرة.

وقال ان هذه الفكرة سوف تطبق شئنا ام أبينا مستقبلا، في ظل عدم توفير الاراضي امام المواطنين.

العصيمي: فكرة رائعة جداً لكنها تحتاج إلى من يتبناها

قال رئيس الاتحاد الكويتي للمقيمين العقاريين منصور العصيمي ان فكرة اعطاء المواطن الكويتي وابنائه المستحقين للقرض السكني قروضهم دفعة واحدة على عقار او قسيمة سكنية واحة فكرة اكثر من رائعة لكنها تحتاج الى من يتبناها.

ولفت العصيمي الى ان هذه الفكرة بمثابة خروج من عنق الزجاجة للجهات المعنية بحل المشكلة السكنية والتي تتشدق بين الحين والآخر بعجزها عن طرح او توفير الاراضي السكنية للموطنين.

واضاف العصيمي ان قيام الابناء بالبناء على العقار نفسه وفق نظام الادوار المتعددة يعني ان الارض تم حل مشكلتها وتبقى القروض عبارة عن باب لتأمين مستلزمات البناء الاخرى.

وقال ان هذه الفكرة تحتاج الى تبنيها من قبل مجلس الامة والمجلس البلدي كي تخرج الى ارض الواقع بحيث تكون خطوة على طريق الحل الامثل للمشكلة السكنية التي لطالما عانى منها المواطن الكويتي،  مبينا ان مثل هذه الافكار يجب ان تطبق في المناطق السكنية المستحدثة.

وبين ان المناطق القديمة لن تستطيع تحمل مزيد من الضغط على خدماتها فيما تبقى المناطق المستحدثه قيد الدراسة كي يوضع بعين الاعتبار كل التدابير الواجب اتخاذها لاخراج مساكن ومناطق سكنية بطاقات تحمل وخدمات تفي بالغرض وبعدد السكان الذين سيقطنونها.

وقال العصيمي ان الدولة اذا ارادت تطبيق هذه الفكرة على المناطق الحالية فعليها ان تزيد من الطاقة الاستيعابية للمناطق فيما تبقى الخدمات بحاجة الى الزيادة حتى تلبي حاجة الزيادة السكانية التي ستترتب على تطبيق فكرة منح القروض لاكثر من فرد بالاسرة على عقار او قسيمة سكنية واحدة.

المريخي: السوق العقاري لايزال يعاني شح الأراضي

أكد نائب رئيس مجلس ادارة شركة البحار السبعة للمنتجعات خالد المريخي ان سوق العقار الكويتي وخصوصا العقار السكني لايزال يعاني الخطة التي يمكن القول عنها انها الحل الجذري للمشكلة الاسكانية.

ونوه الى ان السوق العقاري لايزال يعاني مشكلة شح الاراضي اضافة الى شح المشاريع الاسكانية التي من شأنها ان تكون خطوة على طريق الحل.

ولفت الى ان فكرة السماح باعطاء قرض التسليف البالغ نحو 100 الف دينار كويتي بعد اقرار الزيادة لاكثر من فرد في المنزل لتشييد عقاراتهم فوق مساحة واحدة من الارض والتي تقدر بنحو 400 متر مربع هي الفكرة الاكثر نجاحا على طريق مشكلة مزمنة لطالما عانى منها الشعب الكويتي. واكد ان هذا القرض يعطى لاكثر من فرد فيستطيع الاخوة الثلاثة او الاربعة او اكثر من هذا او الاقل ان يشيدوا منازلهم طابقيا على مساحة واحدة من الارضي.

واكد ان هذا يحتاج الى جدية من الجهات المعنية، مشيرا الى ان السعر في السوق العقاري السكني لايزال متماسكا ولم يهتز رغم زيادة الحاجة للسكن.