جدد الجارالله رفض الكويت التدخل الإيراني في شؤون البحرين الداخلية، مؤكدا أن الكويت تقف مع المملكة قلبا وقالبا في مواجهة أي تهديد بالتدخل في شؤونها، معتبرا أن أمن البحرين من أمن الكويت والخليج.

Ad

أكد وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله أن الكويت لديها منظومة امنية تسعى لبلورتها مع المملكة المتحدة لمواجهة التحديات المتواصلة، مبينا ان التعاون الامني بين الكويت وبريطانيا موجود منذ زمن طويل، مفيدا بأن مواجهة التحديات الامنية مطلوبة.

وقال الجارالله، في مؤتمر صحافي امس، عقب الاجتماع الثاني للجنة المشتركة مع المملكة المتحدة، الذي عقد برئاسته مع وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني اليستر بيرت، إن الكويت بحثت مع الجانب البريطاني القضية السورية، وهناك تطابق في وجهات النظر، ونأمل الوصول الى حل سياسي لهذه المأساة الدامية، مبينا ان هناك مؤشرات ايجابية حول اجتماع جنيف 2، والذي قد يقود للحل السياسي.

الشأن البحريني

وحول التدخل الايراني في الشأن المحلي البحريني قال الجارالله: «نرفض اي تدخل, سواء كان ايرانيا أو غيره، ونقف مع البحرين قلبا وقالبا في مواجهة اي تهديد او تدخل في شؤونها الداخلية، ونعتبر ان امن البحرين من امن الكويت وامن دول الخليج».

وعن مؤتمر مانحي سورية، الذي عقد في الكويت، ذكر ان «ما تحقق في المؤتمر لم يكن متوقعا، والمبلغ الذي رصد جيد»، مؤكدا ان «الكويت اوفت بتعهداتها، وانها لا تتعامل مع طرف دون طرف في سورية، بل من منطلق مساعدة الشعب السوري، وفي اطار الجهود العربية والدولية، ونتطلع الى مؤتمر جنيف 2 لتحقيق تطلعات الشعب السوري الى حل سياسي للمأساة المستمرة منذ سنتين».

من جانبه، اكد وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية اليستر بيرت ان بلاده سعيدة بالنجاحات التي قامت بها وزارة الدفاع في اللقاءات التي عقدت مايو الماضي، والتى ترسي اسس العلاقات بين البرامج والتدريبات المطلوبة, مضيفا ان العلاقة بين البلدين في المجال الامني تأتي من خلال التدريب واللقاءات التي تمت بين ممثلي الدفاع، والمملكة بينت دعمها لامن الكويت في عدة مناسبات.

قضية سورية

وزاد بيرت ان اللجنة تناولت قضايا سورية والعراق وايران, وعلى الصعيد السوري أشار الى «عدم وجود حل سهل لوقف العنف الا بتوقف النظام عن قتل شعبه، ولابد من اجراء مفاوضات تدعم الجهود الرامية لعقد مؤتمر في جنيف».

واضاف: «لا ننسى جهود الاخضر الابراهيمي الذي عمل بصبر لتذكير الطرفين بأن الحل السياسي هو الحل الوحيد لهذا الصراع، ولابد من تشجيع هذا المسعى، ونحن نعمل بجد مع الائتلاف السوري لضمان ان يذهب الى جنيف لتمثيل وجهة نظره، وقد تم الاعتراف به على مدى كبير»، مبينا انه «لابد ان يكون هناك ممثلون للائتلاف في هذا الاجتماع، وما هو مهم جدا ان يجلس الطرفان على مائدة المفاوضات لانهاء هذا الصراع، وبدء الانتقال السلمي لتأمين مستقبل اكثر امنا لكل السوريين الذين يستحقون ذلك».

وتابع: «ان استمرار هذا العنف ليس فقط مأساة بالنسبة للسوريين داخل سورية، وانما للجميع في الخارج الذين يستقبلون المزيد من السوريين الذين يعبرون الحدود، كلبنان والبلدان المجاورة، وابناء لبنان يجب الا يعبروا الحدود للقتال في سورية، ولابد من النأي بالنفس في هذه الحالة».

تسليح المعارضة

وبشأن قرار الاتحاد الاوروبي الاسبوع الماضي برفع الحظر عن تسليح المعارضة السورية, قال بيرت إن «المملكة المتحدة لم تتخذ قرارات بتسليح اي جهة، ونبذل كل جهودنا نحو حل سياسي، لكن رفع الحظر عن الاسلحة عن المعارضة يساعد للوصول الى حل سياسي مستقبلا».

واضاف ان «المملكة المتحدة مقتنعة بأن نظام الاسد فقد شرعيته، ولم نغير هذا التوجه، لكن بالنسبة للمؤتمر من المهم ان يعقد بالسرعة الممكنة، للوصول الى اتفاق لجميع الاطراف المعنية لوضع حد لهذا الصراع الدامي بدون شروط مسبقة».

النووي الإيراني

وفي ما يتعلق بالضغوط على ايران بشأن ملفها النووي، افاد بيرت بأن «رد المجتمع الدولي واضح جدا من خلال العقوبات التي فرضت على ايران, وهناك ضغط كبير من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهناك جهود حثيثة للضغط على ايران للتخلي عن برنامجها النووي، وتوقيع معاهدة عدم انتشار اسلحة الدمار الشامل».

وزاد انه «يمكن ان يكون هناك برنامج نووي للاغراض السلمية، لكن يجب ان تفتح طهران منشآتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية للفحص والتفتيش والتدقيق، لمعرفة وضع هذا البرنامج، وما اذا كان فعلا للاغراض السلمية، ولابد من اجماع المجتمع الدولي بهذا الخصوص، والاستجابة للوكالة، واجراء التفتيش المناسب وبأسرع وقت ممكن».

طموحات طهران

وفي ما يخص الطموحات الايرانية الاقليمية، اكد بيرت ان «هناك وجهة نظر تقول إن ايران يجب الا تتدخل في شؤون البلدان الاخرى، لاسيما البحرين، وهناك دلائل على نشاطات ايرانية في هذا البلد، ونحن ندعم الحكومة البحرينية في جهودها لتشجيع الحوار للوصول الى حل سياسي، وهذا يعود للبحرينيين أنفسهم، وليس لاحد آخر من الخارج ان يتدخل للوصول الى حل».

وبشأن اعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة الدخول الى بريطانيا، اردف: «مواضيع الهجرة من عمل لجنة التوجيه، وهناك عملية مراجعة مستمرة لهذا الموضوع لتسهيل السفر للزوار والطلبة، واعتقد ان التأشيرات تمنح بطريقة سريعة للكويتيين، حيث ان 99 في المئة من الطلبات المقدمة تنجز خلال خمسة ايام عمل، ولصلاحية 5 و10 سنوات، وهناك تسهيلات افضل حاليا تختلف عن السابق، ونسعى دائما إلى تحسينها».

البيان المشترك: تعاون كويتي - بريطاني في مختلف المجالات

انتهى الاجتماع الثاني لمجموعة التوجيه المشتركة الكويتية البريطانية الذي عقد امس الى بيان مشترك اشار الى انه جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك وبحث التعاون في المجالات التالية:

- في مجال التعاون التجاري والاستثماري اتفق الطرفان على اهمية تطوير وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية من خلال تشجيع الاستثمار والتعاون في القطاعات الحيوية في كلا البلدين، بالاضافة الى العمل على زيادة حجم التجارة والمشاركة في المعارض الدولية وتبادل زيارات الوفود التجارية الثنائية وتشجيع الشركات البريطانية على الاستثمار في دولة الكويت.

- في مجال التعاون العسكري، استعرض الجانبان مشاريع التعاون القائمة والمقترحة بين البلدين، وقد اشار الطرفان الى نجاح المحادثات العسكرية الثنائية التي عقدت في المملكة المتحدة بتاريخ 28 مايو 2013 واتفق الطرفان على تعزيز التعاون القائم في المجال العسكري والتدريب مع الاشارة الى استعداد الجانب الكويتي للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا البريطانية المتميزة في هذا المجال.

التعاون الأمني

- في مجال التعاون الامني، بحث الجانبان سبل التنسيق والتعاون المتبادل بين الجهات الامنية في كلا البلدين خاصة في مجال الهجرة كما تمت مناقشة سبل تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين خاصة في المجال الامني.

- في مجال التعاون التعليمي، تم بحث التعاون الثنائي في المجالات التعليمية عبر تكثيف التعاون بين المؤسسات التعليمية والجامعات وتقديم التسهيلات اللازمة للطلبة الدارسين في كلا البلدين وامكانية زيادة اعدادهم والعمل معا لضمان تناغم الاجراءات الادارية الكويتية والبريطانية.

- في مجال التعاون الانمائي، استعرض الطرفان سبل التعاون المشترك بين الصندوق الكويتي للتنمية والادارة البريطانية للتنمية الدولية حول المشاريع التنموية في الدول محل الاهتمام المشترك وبحث امكانية زيادة التعاون والتنسيق في قضايا التنمية الدولية.

- في مجال التعاون الصحي، شدد الطرفان على اهمية التعاون في المجال الصحي والبحوث الطبية، ودراسة الجانب الكويتي لسبل الاستفادة من التقدم الكبير في المجال الطبي في المملكة المتحدة، كما تم بحث تقديم الدعم للمرضى الكويتيين ومرافقيهم الذين يتلقون العلاج في المستشفيات البريطانية.

العلاقات الكويتية العراقية

- اما في المسائل الاقليمية والدولية فقد تطرق الجانبان للمواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك في هذا المجال، حيث اشاد الجانب البريطاني بالتطور الايجابي في العلاقات الكويتية العراقية من خلال انجاز عدد من الملفات العالقة مثل تسوية قضية الخطوط الجوية الكويتية وصيانة العلامات الحدودية، ورحب الجانبان بالتعاون العراقي بخصوص التزاماته الدولية المتبقية وفق قرارات مجلس الامن ذات الصلة والتي ستعمل على تسريع خروج العراق من احكام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، وحث الجانبان العراق على الحفاظ على هذا التقدم، كما تطرق الجانبان لتطورات الوضع الامني في العراق.

في ما يخص الاوضاع في سورية استعرض الجانبان الجهود المبذولة من جانبهما على الصعيد الانساني حيث استعرض الجانب الكويتي في هذا السياق جهوده مبينا ان الكويت قامت بتسديد كافة التعهدات البالغة 300 مليون دولار والتي اعلنت عنها خلال مؤتمر المانحين لدعم الوضع الانساني في سورية والذي استضافته دولة الكويت في 30 يناير 2013.

ودعا الجانبان المجتمع الدولي لمضاعفة الجهد من اجل تخفيف معاناة الشعب السوري في الداخل والخارج كما شدد الجانبان على أهمية دعم الجهود الرامية الى الوصول الى تسوية سلمية للنزاع القائم في سورية بما يضمن حقن دماء الشعب السوري ويحقق له تطلعاته، ورحب الجانبان في هذا السياق بالجهود المبذولة من اجل العمل على انعقاد المؤتمر الدولي «جنيف2».

اما في ما يتعلق بعملية السلام في الشرق الاوسط فقد اكد الجانبان تأييدهما لكافة المبادرات الرامية لايجاد تسوية عادلة ودائمة، مع التأكيد على اهمية تكثيف الجهود لحث الاطراف المعنية للعمل معا للعودة الى طاولة المفاوضات.

الملف النووي الإيراني

بشأن الملف النووي الايراني، ناشد الجانبان ايران العمل على اتخاذ التدابير اللازمة لتسوية هذا الملف وتبديد الشكوك المحيطة حوله من خلال التعاون الكامل مع المجتمع الدولي ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتجنيب المنطقة المزيد من التوتر.

واتفق الطرفان على ادراج مواضيع التعاون في مجالات الطاقة والعدل ومكافحة الفساد والثقافة والاعلام وحرية التعبير والبحث العلمي والمواصلات لجدول اعمال المجموعة لبحثها خلال الاجتماعات القادمة، كما اقر الجانبان اعتماد خطة عمل واضحة تهدف لمتابعة تنفيذ نتائج اجتماعات المجموعة المشتركة وضمان انجازها.

وفي الختام اتفق الجانبان على عقد الاجتماع القادم لمجموعة التوجيه المشتركة في العاصمة البريطانية لندن بعد ستة اشهر.