«السكنية»: زيادة بدل الإيجار تحمّل الميزانية 354 مليون دينار

جدد مدير ادارة بدل الإيجار في المؤسسة العامة للرعاية السكنية يوسف الكندري تحذيره من أن زيادة بدل الإيجار من 150 إلى 250 دينارا، ستتسبب في زيادة الاعباء على ميزانية الدولة، وزيادة الايجارات واسعار العقارات، خاصة ذات المردود المادي المتمثل في الايجارات.

وقال الكندري، في تصريح صحافي امس، على هامش احتفال الادارة بتكريم الموظف المثالي فيها, في خطوة مستحدثة ابتداء من العام الجاري، يتم خلالها تكريم 4 موظفات عن الاشهر الاربعة الماضية من العام الحالي, بحضور نائب المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص علي العصفور، إن العديد من المراجعين للمؤسسة ابدوا انزعاجهم من هذه الزيادة، لما ستسببه من تداعيات سلبية عليهم.

ودعا اعضاء اللجنة المالية البرلمانية بوجه خاص، واعضاء مجلس الامة بشكل عام الى ضرورة اعادة النظر في زيادة بدل الايجار، لما ستسببه من مشاكل على المواطن، مبينا انه مع الزيادة ومصلحة المواطنين في حال لو كانت تعود بالفائدة، بعيدا عن الضرر الذي ستسببه لهم.

وأضاف ان المؤسسة قامت بدراسة المبالغ المصروفة عن بدل الايجار للسنة المالية الحالية 2014-2013، وستقدمها للجنة المالية في مجلس الأمة، موضحا ان الدراسة بينت ان الزيادة ستكلف الدولة 354 مليون دينار.

وتابع ان تكلفة مصروفات بدل الايجار للشهر الجاري سترتفع من 15 الى 25 مليون دينار، مشيرا الى وجود زيادة شهرية بقيمة 500 الف دينار، نظير زيادة طلبات الايجار بمعدل 800 طلب جديد شهريا.

وزاد الكندري ان المستفيد من هذه الزيادة هم الذين لا يسكنون بالايجارات، مثل الذين يسكنون عند آبائهم مثلا، مبينا ان ذلك لا ينطوي على مبدأ العدل والمساواة، وان المطلوب ربط زيادة بدل الايجار بشروط سقف الراتب، لتطبيق المساواة بين اصحاب الدخل المنخفض والدخل المرتفع.

وبين ان زيادة بدل الايجار الى 250 دينارا ستتسبب في فروق مالية ستدفعها المؤسسة للجهات التي تصرف بدل سكن لموظفيها، مثل القطاع الخاص بأقل من البدل المصروف من المؤسسة، حسب قانون بدل الايجار، مشيرا إلى أن تكلفة بدل الإيجار التي تحملتها الدولة حتى انتهاء السنة المالية المنصرمة 2013-2012 تتجاوز 182 مليون دينار.

تجدر الاشارة الى انه جرى خلال الحفل تكريم الموظفة المثالية اماني احمد السيب عن يناير الماضي، وهديل نجم عبدالله عن فبراير، ومها فيصل الدعيجاني عن مارس، وفاطمة محمد القطان عن ابريل.