العيسى لـ الجريدة.: حل مشكلة السكن بقرار جريء وشراكات عالمية

أكد عماد العيسى أن أسباب المشكلة الإسكانية في الكويت معروفة، وحلها معروف أيضاً، مشيراً إلى أن الحل يكمن في شقين هما قرار جريء بالحل، وإنشاء تحالفات بين شركات محلية وعالمية.

قال الرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت عماد العيسى ان المشكلة الاسكانية اخذت حيزا من التفكير جعلها تبدو كأنها مسألة مستحيلة الحل، في حين انها تحتاج الى القرار الجريء، وانشاء كونسورتيومات تضم شركاء محليين وشركات عالمية.

واضاف العيسى في تصريح لـ "الجريدة" ان المشكلة الاسكانية ليست مشكلة عصية على الحل كما يحاول البعض تجسيدها، فقد اخذت حظاً وافرا من التشخيص حتى اضحت معروفة للجميع.

وبين ان الحلول باتت واضحة للجميع ايضا، وكل ما تحتاجه هو قرار جريء بالحل، وانشاء تحالفات بين شركات محلية وعالمية لها خبرة تمكنها من انشاء مشاريع سكنية عملاقة.

ولفت الى ان هناك شركات كويتية عريقة وقادرة على تحمل المسؤولية في انجاز اضخم المشاريع في السوق المحلي تستطيع الدولة ان تطلق يدها فيها، بينما يبقى الدور الرئيسي للجهات المعنية تذليل الصعوبات من ناحية اختصار الدورة المستندية والجوانب الأخرى كي لا يبقى امام حركة التطوير التي ستمضي بها تلك الشركات اي عائق يعوق نشاطها.

واكد العيسى ان القطاع الخاص المحلي لن يستطيع انجاز تلك المشاريع الاسكانية العملاقة اذا استغنى عن الخبرات الاجنبية، وهو بذات الوقت لن يجرؤ على التقدم على انجاز اي مشروع ما لم يكن ضامنا لحقوقه، ومحققا لارباح جيدة له وللتحالفات معه.

ولفت الى ان الكثير من دول العالم سبقت الكويت في مشاريع اسكانية عملاقة يمكن ان تستفيد منها ولكن عبر القطاع الخاص الذي من شأنه ان يسرع عمليات الانجاز في ظل تلك التحالفات للانطلاق الى مشاريع اخرى.

واشار الى ان التكلفة الاجمالية للمشاريع الاسكانية ليست معضلة او مستحيلة الحل بل إن رؤوس الاموال متوفرة وفائضة ولكن المطلوب مشاريع مضمونة الجانب من قبل الجهات المعنية، مضيفا ان مشكلة الارض هي الاخرى محلولة لان الجهات المعنية بحل المشكلة الاسكانية توزع الاراضي على مستحقيها عاجلا او آجلا.

وقال ان طرح تلك الاراضي في الوقت الراهن خطوة على طريق الحل السريع، متسائلا بالقول: "لماذا التأخير في توزيع الاراضي مادامت الجهات المعنية ستوزعها على مستحقيها اليوم او بعد 25 سنة ومادامت انها مخصصة؟".