كشفت الجلسة الأولى لإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك أمس عن أدلة جديدة تؤكد إدانته ورموز نظامه، بينما ألقت الشرطة أمس القبض على خلية إرهابية تتبع تنظيم القاعدة.

Ad

فجّرت النيابة المصرية أمس مفاجأة جديدة، في جلسة إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته ومساعديه، التي أجل نظرها إلى جلسة 8 يونيو المقبل، لفض الأحراز مع استمرار الحبس، وأهمها الاعتراف باقتحام بعض الأجانب بعض السجون المصرية، خلال أحداث ثورة يناير 2011، التي أطاحت نظام الرئيس السابق.

وكشف ممثل النيابة العامة، خلال الجلسة، وجود وقائع جديدة كشفها تقرير لجنة «تقصي الحقائق»، التي شكلها الرئيس محمد مرسي، وتلا المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، «قرار الاتهام» في القضية.

وأشار خاطر إلى أن مبارك والعادلي ومساعديه ارتكبوا وقائع التحريض والاتفاق مع ضباط الشرطة على قتل المتظاهرين السلميين، فضلا عن اتهام مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، بارتكاب وقائع فساد مالي واستغلال النفوذ الرئاسي وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.

من جانبه، أكد محامي المدعين بالحق المدني في قضية مبارك، محمد الدماطي أن أدلة ثبوت جديدة للاتهامات، قدمتها النيابة اعتمادا على تقرير لجنة تقصي الحقائق، الذي أشار إلى تقاعس الجهات الأمنية في رصد تحركات عناصر أجنبية لاقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين. وأضاف الدماطي ان «التقرير كشف أيضاً وجود قناة سرية مشفرة تقوم بالبث المباشر للأحداث للقصر الرئاسي لمبارك، ما يعتبر أدلة ثبوت للاتهامات التي وجهتها النيابة».

قضائيا، لاتزال الأزمة بين الرئيس محمد مرسي وقضاة مصر معلقة، بسبب إصرار مؤسسة الرئاسة على تعديل قانون يخفض سن تقاعد القضاة، تحت اسم «تعديل قانون السلطة القضائية»، بينما أرجأ مجلس الشورى مناقشة المقترحات المقدمة من أحزاب إسلامية لتعديل القانون، لحين انتهاء اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقضاة، المقرر خلال أيام، ضمن التحضير لفعاليات مؤتمر العدالة الذي سيعقد بدار القضاء العالي.

وبينما أكدت مصادر رئاسية أن الرئيس مرسي لا يمانع في حضور الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العدالة، وإلقاء كلمة أمام جموع القضاة بدار القضاء العالي، يحسم نادي القضاة موقفه من المشاركة، بعد اللقاء المزمع عقده اليوم بين النادي وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي.

خلية إرهابية

وفي تطور أمني جديد، قالت الأجهزة الأمنية أمس إنها ضبطت «خلية إرهابية» تتكون من جهاديين من محافظتي الإسكندرية والقاهرة، يعتقد في ارتباطهم بتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب العربي»، وعثر بحوزتهم على 10 كيلو متفجرات وأجهزة تجسس، وتم إحالتهم إلى نيابة أمن الدولة.

وفي حين كشفت المعلومات الأمنية أن جميع المتهمين من مصر، وليس بينهم فلسطينيون، نقل محامي الجماعات الإسلامية نزار غراب لـ«الجريدة» نفي المتهمين الثلاثة في القضية تهم الإرهاب الموجهة إليهم، كما نفوا علاقتهم بالرائد جمال أبوالعزم، المتهم في خلية إرهابية تم القبض عليها مؤخرا، والتي تعرف إعلاميا بخلية مدينة نصر.

وفي وقت أعربت فيه السلفية الجهادية عن غضبها من طريقة القبض على أعضاء الخلية أوضح محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، لـ»الجريدة»، أن جهاز الأمن الوطني عاد إلى ممارساته القديمة، متشككا في كميات الأحراز التي أعلن ضبطها.   

يذكر أن مصادر مطلعة في شمال سيناء الحدودية مع إسرائيل، كشفت أمس عن القبض على أحد أفراد خلية التجسس، لصالح إسرائيل، التي تم القبض على أحد أعضائها في وقت سابق، والذي اعترف بانضمامه إلى خلية تجسس مكونة من 8 أفراد، بينهم خمسة فلسطينيين لصالح إسرائيل، بهدف مراقبة تحركات الجيش المصري والحالة الاقتصادية.

في الأثناء، أكد وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي، خلال إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية، لأحد التشكيلات المدرعة بالمنطقة المركزية العسكرية، أن أمن مصر وسلامتها يكمن في قوات مسلحة قوية وقادرة، مشيرا إلى أن تطوير الوحدات ورفع كفاءتها القتالية يتم بمعدلات غير مسبوقة، بما يضمن لها القدرة على مجابهة التحديات.