«القروض»... إعادة جدولة وفتح «المعسرين»

علمت "الجريدة" من مصدر وزاري أن الحكومة ستبحث مع اللجنة المالية البرلمانية سبل معالجة قضية فوائد القروض عبر أطر لا ترهق ميزانية الدولة كإعادة جدولة هذه الفوائد، وتحقق في الوقت نفسه العدالة بين المواطنين، سواء أكانوا مدينين للجهات المصرفية أم غير مدينين.

وقال المصدر إن "المعالجة لن تتضمن إسقاط القروض أو إسقاط فوائدها كلها، لاسيما أن البنك المركزي أكد في خطابه لوزير المالية أن ذلك الأمر غير ممكن، لأن من شأنه تحميل الدولة تبعات مالية قد ترهق الميزانية، وتتسبب في مخاطر للاقتصاد"، مشيراً إلى أن الحلول تتضمن إيجاد تيسيرات للمدينين الذين أرهقتهم "الفوائد"، لاسيما الحاصلين على قروض كبيرة.

وأوضح أن الحكومة ستبحث مع "المالية البرلمانية" اليوم إمكانية إعادة فتح صندوق المعسرين بشروط مخففة عن السابق؛ ليستفيد منه أكبر عدد من المتعثرين، مع دراسة مقترح تخفيض الاستقطاع الشهري من راتب المدين من 40 في المئة، كما هو معمول به حالياً، إلى 30 أو 25 في المئة، ما يضمن عدم إرهاقه مادياً، فضلاً عن دراسة مقترح آخر بإعادة جدولة الفوائد على مدة طويلة وبأقساط مريحة، إضافة إلى إمكانية اقتراض المدين من بنك آخر غير مدين له.

ولفت المصدر إلى أن فوائد القروض تصل إلى1.7 مليار، ولا يمكن أن تسقط مرة واحدة، موضحاً أن الحكومة تدرس حالياً منح غير المقترضين مزايا حكومية أخرى لم تحدد ماهيتها، لتحقيق مبدأ العدالة على هذا الصعيد.

وذكر أن كل ما يدار حالياً مجرد اقتراحات من الحكومة والنواب، ولم يتم التوصل إلى أي قرار حتى الآن، مبيناً أن نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي سيحضر اجتماع اليوم لبلورة الحلول الجديدة لإنهاء هذه الأزمة مع اللجنة المالية البرلمانية.