إفلاس عملاق المجوهرات التركي «غولداش»

أعلنت المحكمة التجارية الابتدائية السادسة في مدينة اسطنبول في 29 مارس الماضي إفلاس شركة المجوهرات والذهب التركية «غولداش»، التي تعتبر واحدة من كبريات الشركات في تركيا. وقد وصف المتتبعون للشأن الاقتصادي التركي قرار المحكمة بالمفاجئ، في حين أعلنت الشركة نيتها الطعن في الحكم القضائي.

وتعليقا على قرار إفلاسها أصدرت الشركة بيانا رسميا مقتضبا عن طريق موقع إلكتروني تابع لبورصة إسطنبول قالت فيه إنها تقدمت في ديسمبر الماضي الى إحدى المحاكم بطلب تأجيل النظر في مسألة إفلاسها.

لكن المحكمة أصدرت هذا القرار حتى قبل أن يتم البت في الطلب المذكور، وهو ما يدفع الشركة لاستئناف الحكم الشهر المقبل.

وجاء إعلان إفلاس الشركة عقب البت في دعوى قضائية تقدم بها بنك كوميرس الألماني ضد الشركة أمام المحكمة المذكورة، وموازاة مع قرار الإفلاس شطب اسم الشركة من قائمة الشركات المدرجة في بورصة إسطنبول في الثاني من الشهر الجاري.

ويشير مصدر مطلع لـ»الجزيرة نت» إلى أن الشركة بدأت تواجه صعوبات جدية من الداخل في عام 2007، حيث بدأت تعاني الخسائر والأضرار وقلة أرباحها، كما انخفض عدد موظفيها إلى حوالي مئة شخص بعد عددهم 600 موظف، حسب ما أورده موقع صحيفة حريات التركية.

وفي عام 2008 رفع بنك سوسيته جنرال الفرنسي دعوى قضائية في تركيا ضد غولداش، وذلك بخصوص كمية 15 طنا من الذهب قيمتها 500 مليون دولار كان قد أرسلها البنك بهدف بيعها، لكنه لم يتلق أي تقارير عن مصير عملية البيع.

سوء الإدارة

ويفيد علي إنجي -المستشار المالي المحلف والخبير في سوق الشركات التركية- لـ»الجزيرة نت» الى أن موضوع كمية الذهب بدأ في التسرب منذ فترة، مضيفا أن «عدم التمكن من الحصول على معلومات مؤكدة جعل شائعات تتداول بقوة حول الشركة».

وبرأي إنجي فإن ما حصل مع غولداش ليس له علاقة بالاقتراض من بنوك أجنبية، التي عادة ما تكون فوائد قروضها أقل من البنوك التركية، بل إن العامل الأساسي الذي يجعل غالبية الشركات التركية تتخبط في المشاكل التي تؤدي في معظم الأحيان للفشل أو الإفلاس «هو سوء الإدارة وعدم التخطيط بشكل استراتيجي شامل للمستقبل».

ويضيف المستشار المالي أن معظم الشركات التركية لا تأخذ بعين الاعتبار كل التفاصيل الخاصة بالمشاكل التي يمكن أن تواجهها خلال مسيرتها وتجعل أرباحها أقل مما عليها تأديته من فوائد قروض وغيرها من الالتزامات المالية.

ويشير المتحدث نفسه إلى أن عدم ترك هامش لتوقع أسوأ الأوضاع يتعلق بضعف الإدارة لدى القائمين على الشركات المذكورة، ويضيف إنجي أن عمر الشركات التي لا تفتح رأسمالها لاكتتاب العموم في تركيا أقصر من التي تقوم بذلك.

صغار المستثمرين

ورغم أن الدولة تفرض قوانين صارمة لحماية من وصفهم بالمستثمرين الصغار فإن الشركات التي قررت زيادة رأس مالها وفتح المجال أمام الجمهور تتعرض للفشل بعد فترة إذا لم تتوافر على إدارة محنكة، وذكر أن قرابة سبعين شركة تركية من هذا النوع أغلقت أبوابها، ولكن الإقبال عليها لايزال كبيرا، ويضيف إنجي: «المستثمرون الصغار ينظرون إليها كمصدر للربح السريع أكثر منه للخسارة».

ويعزو هذا الاعتقاد لقلة الخبرة لدى هؤلاء المستثمرين فيما يخص التفكير الاستراتيجي السليم المتعلق بالربح والخسارة، ووصف إنجي قرار إفلاس شركة غولداش بالمفاجئ لأنها كانت إحدى الماركات الساطعة في تركيا.

وذكر موقع جريدة حريات التركية أن عدد الدعاوى القضائية ضد الشركة وصل حتى الآن الى خمس دعاوى رفعتها بنوك أجنبية منها سوسيته جنرال وكوميرس وبنك نوفا سكوتيا التركي، فضلا عن شركتين أجنبيتين، وتتراوح قيمة الدعاوى المرفوعة بين 690 ألف دولار و104 ملايين دولار.

إمكانية الإنقاذ

وحسب المتتبعين للموضوع فإن الشركة يمكنها إنقاذ نفسها إذا ما تقدمت بملف جيد للخبراء بمسألة الإفلاس لدى الجهات المختصة، وذلك من أجل إقناعهم بقدرتها على سداد كل القروض ودفع كل المستحقات المالية لأصحابها، وإلا فإن إفلاسها سيكون حقيقة لا مفر منها كما قالوا.

للإشارة فإن شركة غولداش تنتمي إلى مجموعة يالين كايا التي تنشط في مجال النسيج والبناء والمعادن الثمينة، ومنذ افتتاحها عام 1993 تمكنت غولداش من تحقيق نجاحات في عالم المجوهرات، وهو ما جعل الإقبال عليها كبيرا في عام 1999 عندما قررت توسيع رأسمالها وفتح عملية الاكتتاب في أسهمه في وجه العموم، وتشير الأرقام إلى أن رأس مال الشركة ناهز في حينها 200 مليون ليرة تركية (111 مليون دولار).

(الجزيرة نت)