مرافعة : الجريمة لا تبرر جريمة!
![حسين العبدالله](https://www.aljarida.com/uploads/authors/233_1678300581.jpg)
وتلك هي عقوبات القضاء التي يقررها وفق القانون، وهو قضاء لا يعرف العقوبات التي يقررها بعض رجال الشرطة والقوات الخاصة بحق المخالفين، كالضرب والركل بالعصي والمطاعات والصراخ والسباب وتكبيل الناس وتقييد حرياتهم لساعات، وتهديدهم وإجبارهم على إطاعة الأوامر بصورة مذلة لا تليق بالإنسان في الكويت، مواطنا أو مقيما، بل إن عقوباتهم تلك تعرضهم للمساءلة الجزائية، وقد تقضي المحاكم بحبسهم وعزلهم من وظائفهم، حسبما ينص على ذلك القانون.فالدستور والقانون لا يسمحان بالتعامل القاسي المصحوب بالتعذيب الجسدي أو الضرب أو التهديد لأي محكوم بالإعدام، فكيف يسمحان بضرب الناس وإيذائهم لمجرد أنهم خالفوا القانون؟ وهو قول إن سمح البعض بتبريره فهو كفيل بهدم كل المبادئ التي رسمها الدستور في كفالة حقوق الناس وحرياتهم، وهي من المقدسات الخاصة بالإنسان الكويتي، والتي أولاها الدستور اهتماما وعناية لا يمكن التفريط بهما لأي حدث كان.فالقضاء في أحكامه الكثيرة أولى حمايتها اهتماما كبيرا أكثر من اهتمامه بضبط الجريمة ومحاسبة مرتكبها، إذ أكدت أحكام محكمة التمييز الكويتية في أكثر من حكم أنه «لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حقوق الناس وحرياتهم»، ما يعني أن العدالة لا يهمها أن يفلت أي متهم من توقيع العقوبة عليه، بل إن ما تحرص عليه العدالة هو ألا يتم التعدي على حقوق الناس وحرياتهم التي كفلها القانون والدستور، والعدالة ليست مهتمة إن أفلت مجرم من العقاب بقدر ما تهتم بالحفاظ على حقوقه وحرياته.