«التربية»: 466 معلماً نجحوا في اختبارات «الإشرافية»... وإجراءات لتفادي تداعيات الاستغناء عن قدامى الموظفين

أعلنت وزارة التربية أسماء 466 معلما ومعلمة نجحوا في الاختبارات التحريرية للوظائف الاشرافية التي جرت يومي 7 و8 مايو الجاري.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر تربوية مطلعة أن نسبة النجاح في الاختبارات للوظائف الاشرافية بلغت 44.3 في المئة حيث كان عدد المتقدمين 1198 ما بين معلمين وموجهين ورؤساء أقسام ومديري مدارس، مشيرة إلى أن النسبة مرشحة للارتفاع بعد إجراء الاختبارات المؤجلة.

وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن التعليم العام بصدد عقد الاختبارات المؤجلة للمتقدمين الذين لم يتمكنوا من حضور اختبارات الدور الأول، مشيرة إلى أنه سيتم عقد الاختبارات المؤجلة غدا الثلاثاء في نفس المقار التي عقدت فيها الاختبارات السابقة.

من جانب آخر، كشف المصادر أن ادارة التنسيق والمتابعة رفعت إلى وكيل قطاع التعليم العام تقريرا مفصلا عن قرار إحالة شاغلي الوظائف الاشرافية ممن بلغت مدة خدمتهم 30 عاما إلى التقاعد والاعداد التي يشملها القرار من الهيئات التعليمية، موضحة أن التقرير تضمن الحلول والبدائل الواجب اتباعها لتفادي المشاكل التي قد تواجه العملية التعليمية جراء تطبيق القرار بشكل مفاجئ.

معايير المعلمين

وفي موضوع آخر، عقد اجتماع موسع ضم مدير المركز الوطني لتطوير التعليم ومديري عموم المناطق التعليمية وموجهي المواد الدراسية لمناقشة مسودتي معايير المعلم والادارات المدرسية ضمن مشروع تطوير المعايير الخاصة بالعملية التعليمية.

وقال مدير المركز الوطني لتطوير التعليم د. رضا الخياط إن المجتمعين بحثوا المعايير الجديدة الخاصة بالمعلم، ومنها الجانب المعرفي والمسؤولية الواقعة على المعلم والجانب المهني، لافتا إلى أنه تمت كذلك مناقشة المعايير الخاصة بالإدارة المدرسية.

وأضاف الخياط أن الهدف من عقد هذه الاجتماعات وورش العمل هو بحث المعايير والخطط التي وضعها المركز لتطوير العمل في الميدان التربوي والتعليمي، للوصول إلى أفضل السبل التي تضمن الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحقيق أفضل النتائج من خلال استقصاء آراء الميدان التربوي نفسه.

وأشار إلى وجود استبيان حول مسودتي معايير المعلم ومعايير الادارات المدرسية تم تطبيقه خلال الفترة من 12 حتى 16 مايو الجاري، حيث قام بتعبئة نماذج الاستبيان مديرو مدارس ومديرون مساعدون ورؤساء أقسام ومعلمون، لافتا إلى أن المركز الوطني لتطوير التعليم لا يعمل منفصلا عن وزارة التربية، بل يعمل وفق مبدأ الشراكة والتعاون المتبادل للنهوض بمهنة التعليم وتطوير قدرات الهيئات التعليمية بما يعود بالنفع على المنظومة بشكل عام، وبالتالي خدمة أبناء البلد ومستقبلها.