الشمالي لـ الجريدة•: سنزيد الرسوم

أكد أن الزيادة لا تشمل الكهرباء والماء والخدمات الأساسية

• «المالية البرلمانية» أحالت إلى «التشريعية» مشروع قانون زيادة الرسوم

في وقت أحالت اللجنة المالية البرلمانية مشروع قانون لزيادة الرسوم على الخدمات والمرافق العامة إلى اللجنة التشريعية لدراسته من الناحية القانونية والدستورية، شدد نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي على أن "الحكومة جادة في زيادة الرسوم على عدد من الخدمات؛ لتنمية الإيرادات غير النفطية، وتخفيف الضغط على الميزانية العامة".

وقال الشمالي لـ "الجريدة" إن "الوقت حان لزيادة الرسوم نظراً لأنها لم تتغير منذ زمن بعيد؛ لذلك يجب أن نواكب تطور الحياة ونسعى إلى دعم ميزانية الدولة عبر الموارد غير النفطية"، مؤكداً جدية الحكومة في ضبط مصروفات جهاتها ووزاراتها، ووقف كل أشكال الهدر، والحفاظ على المال العام.

وأكد الشمالي أن المشروع سيبحث الأسبوع المقبل بالتفصيل مع اللجنة المالية البرلمانية للتوصل إلى أفضل صيغة للزيادة التي ستفرض على أملاك الدولة ومرافق الدولة الحكومية وبعض خدماتها، لافتاً إلى أن "هذه الزيادة لن تمس أصحاب الدخل المحدود، ولن تشمل الكهرباء والماء والخدمات الأساسية".

ومن جانبها، أكدت مقررة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم، في تصريح أمس، أن "اللجنة ناقشت مشروع القانون بشأن زيادة الرسوم على الخدمات والمرافق العامة"، لافتة إلى أن القانون "غير دستوري ويتعارض مع المادتين 50 و134 من الدستور، وإحدى مواده تعطي الحكومة الحق في التعديل والزيادة دون الرجوع إلى المجلس، ودون تحديد أي من الخدمات".

وذكرت الهاشم أن "ممثل وزارة المالية لم يجلب معه سوى جدول بيان حالة، وهو عبارة عن الدليل النمطي الموحد للحسابات، ولم يقدم أنواع الرسوم والخدمات المعنية"، مضيفة: "كان على الوزارة التوضيح، وإذا كان المعني الخدمات النفطية وما في شأنها فهذا مقبول، لكن أن تُفرَض رسوم على نقل الملكية ورسوم القيد والتسجيل على خدمات الأمن والعدالة، والدعاوى القضائية، والتوثيق والأحوال الشخصية، والخدمات الصحية والتعليمية، وخدمات الإسكان والمرافق، وخدمات الكهرباء والماء والنقل، وإيرادات بيع الطوابع فهذا غير مقبول"، متسائلة: "إذا كنا نحن كلجنة مالية نقول ذلك، فماذا ستقول اللجنة التشريعية؟!".

ومن جهته، قال مقرر اللجنة التشريعية النائب يعقوب الصانع لـ"الجريدة": "إن صح أن مشروع الزيادة يتضمن إعطاء الحكومة تفويضاً بإقرار أي زيادة مستقبلية على الخدمات بقرار وليس بقانون فإن ذلك غير دستوري وغير قانوني، ونحن كلجنة أو مجلس لا نملك إعطاءها هذا الشيء".

وأضاف الصانع: "بغض النظر عن موقفنا من قضية زيادة الرسوم، فإنه لا يجوز إقرار هذا المشروع بهذا النص، لأن فيه مخالفة دستورية، والصحيح أنه إذا أرادت الحكومة فرض ضرائب أو زيادة رسوم، على سبيل المثال، فلا بد أن تتقدم بمشروع قانون ينص على هذه الزيادة، ليتخذ مجلس الأمة قراره بشأنه إما بالموافقة أو الرفض".