كشفت السعودية عن عدد من التسهيلات والاستثناءات لجميع المنشآت والأفراد الأجانب، لتصحيح مخالفات نظامي العمل والإقامة، والاستفادة من المهلة التي أصدرها العاهل السعودي.

Ad

وحذرت وزارتا الداخلية والعمل بأن الجهات المختصة ستبدأ في حملات التفتيش وتطبيق النظام على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة في 3 يوليو 2013.

ومن أبرز التسهيلات المعلنة إعفاء جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم والبقاء للعمل في المملكة من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم، لمن وقعت مخالفاتهم قبل الرابع من أبريل 2013، إلى جانب أنه في حالة المغادرة النهائية خلال فترة المهلة التصحيحية يتم الإعفاء من رسوم الإقامة ورخصة العمل والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات عن الفترات السابقة. ولا تشمل المهلة التصحيحية التي أصدرها الملك عبدالله بن عبدالعزيز اعتباراً من الرابع من أبريل، المتسللين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.

وبحسب التنظيم الجديد «يمكن للعمالة الوافدة المتغيبة عن العمل (الذين عليهم بلاغات هروب) أو انتهت صلاحية إقامتهم تصحيح أوضاعهم، إما بالعودة إلى صاحب العمل الحالي أو نقل خدماتهم إلى صاحب عمل آخر». ويسري نفس الأمر على العمالة المنزلية الهاربة.

وسمحت الإجراءات الجديدة للمتأخرين عن المغادرة من القادمين للحج والعمرة قبل 3 يوليو 2008 بتصحيح أوضاعهم كعمالة منزلية لدى الأفراد، أو كعمالة لدى منشآت القطاع الخاص وفق شروط معينة، بالإضافة إلى السماح بتعديل المهن بغض النظر عن نطاق المنشأة ونشاطها خلال فترة التصحيح بخلاف المهن المقصورة على السعوديين فقط. وأشارت وزارتا الداخلية والعمل إلى أن «فرصة الاستفادة من تصحيح الأوضاع تشمل جميع الجنسيات بلا استثناء، ويسمح للمنشآت خلال هذه الفترة بتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل منشأة تسهيلا لعملية التصحيح».

وكانت الأسابيع الماضية شهدت زيارات ماراثونية للعديد من الوزراء ومسؤولي عدد من الدول إلى السعودية وعلى رأسها الهند وبنغلادش إلى جانب مصر واليمن.

(جدة، صنعاء - أ ف ب، يو بي آي)
اليمن السعودية