أصدرت محكمة سعودية في الرياض أمس، قراراً بحل جمعية الحقوق المدنية والسياسية "حسم" وتأييد سجن أحد مؤسسيها ست سنوات والحكم عليه بخمس سنوات إضافية في حين نال زميله عشر سنوات سجنا، وذلك بتهمة مخالفة قانون المعلومات.

Ad

وأفاد مراسل وكالة "فرانس برس" أن "قاضي المحكمة الجزئية قرر حل جمعية حسم ومصادرة أموالها وإغلاق نشاطاتها لعدم الحصول على ترخيص وحكم بتأكيد عقوبة عبدالله الحامد السابقة السجن ست سنوات وتعزيزه بخمس سنوات إضافية".

وتابع المصدر نفسه أن المحكمة "قضت كذلك بسجن محمد فهد القحطاني عشر سنوات بناء على المادة السادسة في نظام الجرائم المعلوماتية ومنعهما من السفر بعد انتهاء محكوميتهما، بمدة مساوية لسنوات سجنهما".

وأمرت المحكمة بإيقاف الرجلين اللذين بادرا إلى تبادل التهنئة اثر الأحكام، مؤكدين أنهما يخوضان معركة "الجهاد السلمي".

ويستخدم الحامد والقحطاني كثيراً شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" لإطلاق تغريدات تتعلق بأوضاع سياسية وغيرها من المسائل. والحكم قابل للاستئناف ضمن مهلة ثلاثين يوماً اعتباراً من الثلاثاء المقبل.

من جهته، تحفظ ممثل الادعاء العام عن الأحكام مطالبا بعقوبات أقسى.

وللمرة الأولى، غصت قاعة المحكمة بحضور امني لافت. والقحطاني أستاذ جامعي يدرس مادة الاقتصاد.

وبدأت المحاكمة في يونيو الماضي مع توجيه اتهامات عدة، أبرزها وصف نظام الحكم بـ"التبرقع بالدين والفتك المنهجي" والقضاء بأنه "جائر وظالم" والمساس بالنظام العام.

وكان القحطاني أكد أن الجلسة الأولى من محاكمته تضمنت تهما عدة بينها "غرس بذور الفتنة" و"الخروج على ولي الأمر" واتهام القضاء بـ"إجازة التعذيب" والطعن بديانة أعضاء هيئة كبار العلماء".

(الرياض - أ ف ب)
السعودية