رفض نيابي كويتي لأحداث العنف في القاهرة

فيما تتوجه الأنظار إلى مصر اليوم، لمتابعة تطورات الأمر في الشارع المصري بعد الليلة الدامية التي انتهت بفض اعتصام أنصار الرئيس المصري المعزل محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة في القاهرة، لم تغب هذه الأحداث عن  الشارع الكويتي، خاصة مع قيام عدد من النشطاء السياسيين بتنظيم اعتصام أمام القنصلية المصرية في الكويت مساء أمس للاحتجاج على أعمال العنف في القاهرة.

وفيما اختلفت رؤى النواب والفعاليات المجتمعية والمدنية تجاه الأحداث في مصر بين داعم لتدخل قوات الامن لفض الاعتصام وبين رافض لكمية الدم التي هدرت، اتفقت أغلب الأراء على أن أمن مصر خط أحمر وأمنها من أمن الدول العربية أجمع.

سورية أخرى

في البداية، حذر النائب فيصل الدويسان من تدويل الخلاف الداخلي فيها تمهيدا للتدخل العسكري الغربي، مناشدا الحكومة الكويتية دعمها قبل تحولها الى سورية أخرى تحرقنا معها.

وقال الدويسان في تصريح صحافي بأن مصر هي آخر قلاع العرب القوية والغرب يحاول تدويل الخلاف الداخلي فيها وإثارة فتنة بين مسلميها ومسيحييها تمهيدا للتدخل العسكري، مضيفاً "أناشد الحكومة الكويتية دعم مصر قبل تحولها الى سورية أخرى تحرقنا معها".

وفي نفس السياق، أصدرت عدد من التيارات السياسية بيان صحافي أكدت فيه بأن قادة الانقلاب العسكري الدموى في مصر لا زالوا يبرهنون يومًا بعد يوم، أنهم آخر من تُسلّم لهم زمام الأمور فى مصر، وأن كل يوم يمر على وجودهم فى السلطة، يعني دماء بريئة تراق وحريات تضيع و حرمات تنتهك، ودولة تنهار معالم حضارتها الإنسانية والأخلاقية، وتعود إلى الوراء عشرات السنين، ومزيد من التمكين للصهاينة وأذنابهم.

وأضافت كل من "الحركة السلفية، الحركة الدستورية الإسلامية حدس، الحركة الإصلاحية الكويتية حراك، كتلة التنمية والإصلاح، حركة كرامة، الحركة الديمقراطية المدنية حدم، الحركة السياسية المدنية حسم، الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت" في بيانهم الصحافي المشترك بأن ما حدث من مجازر وحشية يندى لها جبين الإنسانية صباح الأربعاء 14 أغسطس 2013م في ميادين رابعة والنهضة في قلب القاهرة، راح ضحيتها مئات المدنيين العزل، فضلا عن جرح الآلاف بإصابات أغلبها خطيرة.

وأكدت القوى والتيارات السياسية التي وقعت على البيان على تحميل كامل مسئولية الجرائم لقادة الانقلاب عن هذه الدماء ونطالب بتقديمهم لمحاكمات دولية كمجرمي حرب وإبادة ضد الإنسانية بفتح تحقيق دولي عاجل و نزيه حول هذه الجرائم، ومطالبة الحكومة الكويتية بعدم تحويل أي أموال أو مواد بترولية أو غيرها تدعم سلطة الانقلاب العسكري في مصر وسحب أي ودائع من أموالنا العامة في بنوكها، ومطالبة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة بالقيام بواجباتهم القانونية والإنسانية برفض الممارسات الدموية لسلطة الانقلاب ودعم العودة السريعة والكاملة للسلطة الشرعية المنتخبة في مصر.

حقوق إنسان

من جانبه، أكد النائب صالح عاشور على أنه من حق الشعوب أن تطالب بحقوقها وأن تطالب بالمزيد من الحرية ويمكن التعبير عن الرأي من خلال التجمعات وعلى الحكومات احترام إرادة شعوبها وعدم التعامل معهم بالقوة والعنف وفي النهاية إرادة الشعوب سوف تفرض نفسها على البلد ولا يجوز استخدام السلاح في مواجهة المعتصمين العزل وهذا يعتبر انتهاك لحقوق الإنسان.

وأشار النائب أحمد مطيع العازمي إلى أن مصر قلب العالم العربي النابض ومحل فخر وإعزاز العالم أجمع بترابطها وقوتها ونهضتها فواجب الأمة نحوها الوقوف بجانبها وكفكفة جراحها وجمع شمل أهلها.

ودان النائب عبدالرحمن الجيران شدة التصلب في المواقف وشدة التطرف في الآراء ، متسائلاً "بأي شرع وبأي دين وبأي عقل يقبل ما جرى في أرض الكنانة أمس؟".

ودعى الجيران الجميع إلى التمسك بلغة العقل والحوار والابتعاد عن لغة السلاح والثأر لتفويت الفرصة على من يريد زعزعة أمن مصر.

حقن دماء

من جانبه، استنكر النائب حمود الحمدان بشدة إسالة الدماء المصرية في ميادين رابعة العدوية والنهضة وعموم مصر، سائلاً من الله تعالى أن يحقن دماءهم ويصلح ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم.

بدوره، قال النائب د. عودة العودة بأنه تابع بكل أسف ما جرى في مصر وإنه لأمر جلل أصيبت به مصر وهذه نتيجة التعسف الجائر بإستخدام القوة ومهما كان من أمر المعتصمين الا ان البطش لا يجوز، مبيناً بأن الخطورة في ما جرى اليوم في مصر ان يكون العنف فقط هو طريق ووسيلة التفاهم بين الحكومة والشعوب.

وأكد النائب عبدالله الطريجي بأن ما يجري في مصر مجزرة بشرية بكل معنى الكلمة لم ترتكبها حتى إسرائيل في صبرا وشاتيلا، ويجب على الحكومة ومجلس الأمة شجبها واستنكارها، فيما دعا بدوره النائب محمد الحويله الله سبحانة وتعالى أن يحقن دماء أخواننا في مصر ويعيد لها الأمن والأمان والإستقرار فما حدث اليوم لا يقبل به أحد ولا يرضاه مسلم.

وقال النائب عبدالكريم الكندري بأن التعبير عن الرأي حق إنساني تكفله جميع الدساتير وحرمة الدم تؤكد عليها كل الشرائع السماوية، فإن لم تستنكر فلا تفرح بمنظر قتل المسلمين.

غير جادين

وفي نفس السياق، أصدر المنبر الديمقراطي الكويتي بياناً صحافياً علق فيه على الاحداث المصرية.

وجاء في البيان "تابع المنبر الديمقراطي الكويتي بقلق بالغ تطورات الأوضاع على الساحة المصرية وما آلت إليه الأمور بعد تدخل قوات الجيش لفض الاعتصام الذي نظمته الجماعات المؤيدة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي ، والذي كانت نتائجه سقوط مئات الجرحى والقتلى من كلا الجانبين، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى الدخول في بوابة مظلمة بين جميع الأطراف المصرية دون استثناء.

والمنبر الديمقراطي الكويتي إذ يعبر عن رفضه التام لاستخدام العنف في مواجهة التجمعات والاعتصامات، فإنه في المقابل يرى ان أحد أطراف الصراع - وهي جماعة الإخوان المسلمين - لم تكن جادة أو حريصة على إيجاد حل سلمي للأزمة المصرية وإنهاء حالة التوتر القائمة.

كما يعبر المنبر الديمقراطي عن أسفه الشديد لغياب الحوار السياسي وقنوات الاتصال المباشر بين الأطراف المعنية، حيث مورست أشد أنواع عمليات التظليل والتشويه الإعلامي في الفترة السابقة بطريقة لا تحكمها ضوابط أخلاقية من خلال أساليب التهويل والمبالغة في بعض الأحيان، وهو ما أضفى على الصراع الدائر صبغة دينية ستسبب بلا شك انقساماً شديد الخطورة على مكونات المجتمع المصري، كما أنه سيخلق حالة من الفوضى ستسهم في توسعة رقعة الصراع، وما الاعتداء على الكنائس ودور العبادة ومراكز الشرطة إلا أحد الأمثلة، وما على جماعة الإخوان المسلمين إلا تحمل مسؤولياتها السياسية والأخلاقية.

ويؤكد المنبر الديمقراطي الكويتي على رفضه التام لأي تدخل عسكري لحسم أي صراع سياسي، وهو موقف أعلن عنه في وقت سابق، كما يؤكد رفضه التام للممارسات والتوجهات التي قادتها جماعة الإخوان المسلمين في تأجيج الشارع المصري، ويرى بأن الحل الأمثل للازمة المصرية يكمن في وجود توافق وطني سياسي واجتماعي بين كل الأطياف للوصول لصيغة تحفظ منجزات الثورة المصرية الشبابية التي هي مثار فخز واعتزاز للجميع