كشفت مصادر مسؤولة لـ"الجريدة" أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت تعميماً لموظفيها العاملين في جهاز الرقابة التجارية بعدم الافصاح عن أي عملية تتم للجهاز من خلال الضبطية القضائية، إلا بإذن من وزير التجارة والصناعة أنس الصالح.

Ad

وأوضحت المصادر ان الوزارة قامت بمنح صفة الضبطية القضائية لموظفي "الرقابة" في اطار تفعيل دور رقابتها على الاسواق التجارية في جميع محافظات الكويت.

وبينت أن التعميم يهدف إلى عدم التشهير بأي مخالفة قد يتم ضبطها حتى يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها.

ويأتي ذلك بعد قيام بعض اصحاب المحال والمؤسسسات التجارية بتقديم شكوى إلى الوزير بعدم الافصاح عن نتائج الرقابة التي تشنها "التجارة" عليهم قبل التأكد من صحة المخالفات المضبوطة.
أحمد فتحي الكويت