حكومة لندن تتوصل إلى اتفاق لخفض الإنفاق

أكمل وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن أمس الاول مباحثات مع القطاعات الحكومية بالاتفاق على خفض الإنفاق بنحو 11.5 مليار جنيه (17.70 مليار دولار) خلال عامي 2015 و2016، وذلك من أجل تقليص عجز الموازنة العامة، حسب ما ذكرته وزارة المالية، وقد ناهز العجز أكثر من 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال أوزبورن أمس الأول إن اقتصاد بلاده خرج من "العناية المركزة"، غير أنه حذر من أن هناك احتمالاً لوقوع انتكاسة إذا أهملت مسألة تنفيذ إجراءات لخفض عجز الموازنة. وأشار إلى أن الحكومة ستلتزم بتخفيضات كبيرة في الإنفاق العام، وأضاف أن خطة خفض الإنفاق ترمي إلى خفض العجز وزيادة تنافسية الشركات البريطانية والمساعدة على إحداث المزيد من الوظائف.

ويأتي تصريح المسؤول البريطاني على بعد ثلاثة أيام من إعلانه المتوقع لجولة تقشف جديدة، ومن المنتظر أن يعلن غدا الأربعاء عن تفاصيل خفض الإنفاق.

وسيحاول وزير المالية البريطاني إقناع الناخبين، الذين سيتوجهون العام المقبل إلى صناديق الانتخابات العامة، بتوفره على خطة ذات مصداقية قادرة على الاستفادة من المؤشرات الأخيرة لتعافي الاقتصاد بعد عامين من الجمود.

ومن بين القطاعات التي سيشملها الخفض وزارة الدفاع، غير أن وزير المالية البريطاني قال إنه رغم اعتزام تنفيذ المزيد من التقليص في عدد موظفي القطاع فإن الخفض لن يشمل القدرة الدفاعية للبلاد.

كما ينتظر أن يعلن المسؤول نفسه غدا عن خطط إنفاق بمليارات الجنيهات في قطاع البنيات التحتية لتعزيز تعافي الاقتصاد، فضلا عن قطاعات أخرى مثل التعليم والعلوم. ورغم تنفيذ لندن العديد من إجراءات خفض الإنفاق وزيادة الضرائب فإن مديونيتها ظلت في مستويات قياسية العام الماضي.