لبنان: ضبط سيارة مفخخة واستمرار «المداهمات»

وسط حالة التوتر والترقب التي تسود الساحة اللبنانية، بعد التفجير الكبير الذي ضرب منطقة الرويس في الضاحية الجنوبية لبيروت الخميس الماضي وأسفر عن مقتل 27 شخصاً وإصابة أكثر من 325، وفي ظلّ المخاوف من حدوث أعمال تفجير جديدة في الضاحية أو في غيرها من المناطق، تمكنت قوى الأمن اللبنانية من ضبط سيارة تحتوي على متفجرات في بلدة الناعمة جنوب بيروت مساء أمس الأول، فضلاً عن اعتقال أربعة أشخاص يشتبه في انتمائهم الى شبكة لتفجير السيارات المفخخة على الأراضي اللبنانية، وذلك مع استمرار حملات المداهمة لتوقيف المشتبه فيهم.

وأشارت مصادر مطلعة الى أن السيارة المفخخة التي ضُبطت كانت موضع ملاحقة سابقة من قبل المديرية العامة للأمن العام، التي طلبت من خبير متفجرات في قوى الأمن الداخلي فحص السيارة بعد ضبطها. وقالت المصادر: «هناك أدلة لم يكشف عنها حتى الآن تؤكد ان هذه السيارة كانت معدة للتفجير».

وذكرت تقارير إعلامية أن السيارة كانت تحتوي على 250 كلغ من المتفجرات، فضلاً عن كمية كبيرة من مادة النيترات، وفتائل، وصواعق. وكانت مركونة في مرآب أحد المباني القريبة من مبنى بلدية الناعمة.

ويأتي الكشف عن هذه السيارة وسط تقارير متتالية عن إلقاء القبض على أشخاص يعملون على تحضير سيارات مفخخة لتفجيرها في مناطق لبنانية.

سليمان

 

ونوّه الرئيس اللبناني ميشال سليمان أمس، بالجهود التي بذلتها الاجهزة الامنية المعنية في العثور على سيارة الناعمة، وفي كشف المعلومات عن المتورطين بإطلاق الصواريخ وزرع المتفجرات.

واذ دعا سليمان إلى «تكثيف التحقيقات والاستقصاءات» في قضية متفجرة منطقة الرويس، فإنه حض الاجهزة المعنية على «ملاحقة المحرضين والمتورطين في الجرائم التي كشفتها المعلومات الاولية والعمل على اعتقال الفاعلين وإحالتهم الى القضاء المختص».

وأمل أن «يتكاتف اللبنانيون ويتضامنوا على مستوى القيادات والرأي العام لتوفير شبكة أمان واستقرار للوطن، في ظل الاضطراب الذي تشهده دول المنطقة وتدفع ثمنه العنف والقتل والدمار».

ميقاتي

 

عقد رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي سلسلة من الاجتماعات واللقاءات، في دارته في طرابلس، في إطار متابعة الأوضاع السياسية والامنية في المدينة وتحصين الاجراءات المتخذة لمنع اي إخلال بالأمن. 

وتطرق ميقاتي الى الاوضاع السياسية العامة، فقال: «لقد بلغ التأزم والاصطفاف السياسي، بالتزامن مع شلل المؤسسات الدستورية، حداً خطيراً جداً يستدعي من جميع القيادات وقفة ضمير والعودة الى الحوار الذي لا بديل عنه لتمرير هذه المرحلة الاقليمية الصعبة».  وسأل رئيس الحكومة المستقيلة: «أين المصلحة اللبنانية في زج انفسنا في الصراعات الاقليمية أو الرهان على متغيرات اقليمية لا تبدو ملامحها ظاهرة في الافق الراهن، ولن تكون في مطلق الاحوال لمصلحتنا؟ أليس الافضل لنا نحن اللبنانيين أن نعود الى انتهاج سياسة النأي بالنفس ونبعد الشرور الخارجية عن وطننا وننكب على معالجة قضايانا الداخلية الشائكة، وفي مقدمها القضايا الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وايضا ملف النازحين السوريين، وهو من أخطر الملفات راهنا؟».