لبنان: هدوء حذِر في طرابلس بعد عملية عسكرية للجيش

ساد أمس هدوء حذر مدينة طرابلس شمال لبنان، بينما انتشر الجيش بكثافة في حيي باب التبانة وجبل محسن، بعد أيام من المعارك بين المنطقتين، كان أعنفها ليل السبت/ الأحد. وقام فوج التدخل الرابع بالانتشار في منطقة جبل محسن، في حين انتشر فوج المغاوير في باب التبانة، وذلك بعد عملية نفذها الجيش مساء أمس الأول استمرت حتى صباح أمس.

وأفادت التقارير المحلية بأن هناك التزاماً واسعاً بوقف إطلاق النار الذي أعلنه الجيش لم يخرقه إلا بعض أعمال القنص في شارع الغرباء.

إلى ذلك، لا تزال ردود الفعل تتوالى على استقالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وسط غموض يظلل المشهد السياسي اللبناني، وتخوُّف من انفجار الأوضاع في أي لحظة وسط الفراغ السياسي.

ورأى رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) النائب محمد رعد أن مسألة استقالة ميقاتي لا تتعلق بـ»رفض التمديد لموظف في مؤسسة، بل تكمن في أن رئيس الحكومة استنفذ ما لديه من أجل أن يقدمه لحفظ الاستقرار في لبنان، أو ربما استشعر وجود أعاصير قادمة، فأراد أن ينأى بنفسه عنها، وهو صاحب نظرية النأي بالنفس». واعتبر رعد أن «ميقاتي الذي أراد ألا يُحدث فراغاً في مؤسسة أمنية أحدث باستقالته فراغاً سياسياً وأمنياً لكل البلد»، مشدداً على ضرورة الحفاظ على ما أسماه «معادلة الجيش والشعب والمقاومة».

وكان ميقاتي أكد في أحاديث صحافية، نشرت أمس، أن لديه شروطاً لقبول تكليفه تشكيلَ حكومة جديدة، كاشفاً أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان سيأخذ وقته قبل البدء في الاستشارات النيابية، إلى ما بعد عطلة عيد الفصح. كما لفت إلى أنه تلقى اتصالاً من رئيس تيار المستقبل سعد الحريري الذي هنأه على «القرار الشجاع».

من ناحيته، توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى «قوى 14 آذار» قائلاً: «كانوا يطالبون بإقالة حكومة ميقاتي ويقدمون شروطاً من نوع التشديد على الاستقالة للمشاركة في الحوار». وأضاف: «أقول لهم إن الطريق مفتوحة يا إخوان إلى الحوار برعاية الرئيس سليمان».

أما رئيس جبهة «النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط فقد نُقِل عنه أنه لن يفاضل ما بين قوى «14 آذار» وقوى «8 آذار» مرة جديدة، وهو يفضّل أن تكون الحكومة الجديدة حكومة تقنيين وخبراء ترشحهم الجهات السياسية، وأن تكون الحكومة الإنقاذية بعد الانتخابات. ولكن رئيس حزب الكتائب أمين الجميل رفض هذا الاقتراح ضمنياً، معتبراً أن «أي حكومة، لاسيما التكنوقراط، لن تكون قادرة على مواجهة التداعيات الإقليمية والداخلية، ولاسيما الانتخابات والوضع الأمني».