«التربية» تعاني عجزاً في الاختصاصيين بفعل زيادة المدارس والطلبة
• أكثر من 13 متقدماً لشغل الوظائف والنتيجة «لم ينجح أحد»!
• المهنة طاردة بسبب أعبائها وانعدام الامتيازات المالية
• المهنة طاردة بسبب أعبائها وانعدام الامتيازات المالية
تعاني وزارة التربية العجز عن توفير الأعداد الكافية من الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس الحكومية، حيث لاتزال عجلة توظيف هذه الفئة من العاملين شبه متوقفة وتسير ببطء شديد يشابه إلى حد كبير سير السلحفاة الخارجة للتو من الشاطئ لتضع بيضها في الرمل.
رغم حديث وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف عن أهمية تطوير المنظومة التربوية وتحسين الخدمات التعليمية والتربوية المقدمة للطلبة في المدارس، فإن بعض القيادات في التربية لا تزال تضع «العصا في الدولاب» حيث لا تزال مدارس تعاني قلة عدد الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين إضافة إلى عدم تفرغهم لاداء مهام عملهم كما ينبغي بسبب تكليفهم بمهام أخرى ليست ضمن اختصاصاتهم رغم تقدم الكثيرين لشغل هذه الوظيفة إلا أن نتائج مقابلاتهم تكون في سياق ما طرح في مسرحية مدرسة المشاغبين «لم ينجح أحد». وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة أن المقابلات الاخيرة التي جرت للمتقدمين لشغل وظيفة اختصاصيين نفسيين واجتماعيين لم تسفر عن نجاح أي متقدم، موضحة أن المتقدمين الذكور بلغ عددهم 13 متقدما واغلبهم لديه خبرة في المجال تتجاوز الـ10 سنوات. وقالت المصادر لـ»الجريدة» ان المتقدمات الاناث لم يكن حظهن أفضل كثيرا من الذكور حيث لم يحالفهن الحظ في اجتياز المقابلات التي شبهها بعضهن بالعصا التي توضع في الاطار وتمنعه من الدوران، لافتة إلى أن عدم اجتياز المتقدمين رغم أنهم يحملون خبرات في المجال لسنوات طويلة للمقابلات يطرح علامات استفهام وتساؤلات كثيرة خاصة أن الخبرات التي حصلوا عليها طوال هذه السنوات تجعلهم أكثر قدرة على الاجابة عن اسئلة المقابلات واجتيازها. وأضافت المصادر أن الوزارة تعاني اصلا عجزا كبيرا في عدد الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين لاسيما مع افتتاح مدارس جديدة والزيادة المطردة في اعداد الطلبة ما يستدعي وضع أكثر من اختصاصي في المدرسة الواحد، لافتة إلى أن الاختصاصي الواحد لا يستطيع التعامل مع أكثر من 400 طالب في المدرسة الواحدة وبالتالي في حال زيادة العدد تحتاج المدرسة إلى اختصاصيين. وذكرت المصادر أن خريجي كلية العلوم الاجتماعية يلجأون إلى التوظف في وزارات اخرى غير وزارة التربية لمعرفتهم بأن مهنة الاختصاصي طاردة وليس فيها أي امتيازات مالية رغم الاعباء الكثيرة الملقاة على عاتق الاختصاصي وبالتالي فإنهم يتوظفون في وزارات اخرى مثل الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وغيرها من الوزارات التي لا تتطلب طبيعة عملهم بذل نفس الجهود التي سيبذلونها في التربية ما ساهم إلى حد كبير في وجود عجز في المدارس. وأشارت المصادر إلى أن سماح الوزارة بتحويل بعض الاختصاصيين من هذه المهنة إلى سلك التعليم حيث يمكنه تدريس مادة الفلسفة وعلم النفس ساهم هو الاخر في تكريس النقص في اعدادهم وزيادة معاناة المدارس، لافتة إلى أن التربية قامت بايقاف عملية التحويل هذه.