غرامة الـ «داو»... خلاف حول المتسبب

• الحريجي لـ الجريدة.: تقرير التحقيق سيكون جاهزاً نهاية الصيف الحالي

Ad

• الشليمي: المحمد وحكومته ومجلس الأمة السابق يتحملون مسؤولية الغرامة

مع تأكيد لجنة حماية الأموال العامة، بصفتها لجنة تحقيق في صفقة الـ "داو" والغرامة التي تكبدتها الدولة جراء إلغاء الصفقة، أنها ماضية في تحقيقاتها، متوقعة إنجاز تقريرها نهاية الصيف الحالي، شدد نواب على ضرورة معرفة المتسبب في هذه الغرامة، وسط تهديدات باستجواب الحكومة كلها إذا حدث تلاعب في دفع قيمتها، وذلك في ظل خلاف حكومي - حكومي، ونيابي - نيابي حول تحديد هوية هذا المتسبب.

وأكد مقرر اللجنة النائب سعود الحريجي مضي اللجنة في دراسة القضية، وما آلت إليه من غرامة كبيرة تكبدتها الحكومة الكويتية، مشيراً إلى أن لجنة التحقيق "ستنتهي من تقريرها النهائي بشأن القضية وتداعياتها نهاية الصيف الحالي".

وقال الحريجي لـ"الجريدة" أمس إن "قضية الداو معقدة، وتدخلت فيها أطراف كثيرة"، لافتاً إلى أن "الذي وسع إطار المشكلة هو الخلاف الحكومي - الحكومي على هذا الصعيد"، متمنياً أن تكشف اللجنة المتسببين في الغرامة.

وأضاف أن "اللجنة غير معنية ببحث الغرامة التي تعد جزءاً من التزامات الحكومة نتيجة اشتراكها في الصفقة وإلغائها، ولكنها معنية ببحث كيف تم التعاقد، ولماذا ألغيت الصفقة، والأسباب التي أدت إلى تكبد الكويت كل هذه المبالغ الطائلة"، موضحاً أن "ما يسود اللجنة الآن اختلافات في الآراء بين بعض النواب بشأن التوصل الى رأي حاسم، واتفاق كامل على تداعيات هذه القضية".

ومن جهته، هدد النائب نواف الفزيع بأنه إذا لم يتم تحويل الغرامة إلى الولايات المتحدة باعتبارها بلد الشركة "فسنضع الحكومة كلها على منصة الاستجواب"، موضحاً "أننا لا نعترض على دفع الغرامة، ولكن كل ما نخشاه أن تدفع الأموال كعمولات".

وقال الفزيع، في تصريح أمس، إن "الحسابات إذا حُوّلت إلى (كي ميد إيلك) للتلاعب فسنقوم باستجواب الحكومة، لأن التحويل لغير الشركة التي حكم لها بالغرامة يعني أن هناك عمولات سيحصل عليها بعض الأفراد، حيث يمنع القانون الأميركي ذهاب الأموال إلى غير الشركة المعنية".

واستغرب النائب فيصل الدويسان خطوات الحكومة المتسارعة لدفع الغرامة، مطالباً بتكليف مكتب خارجي لمعرفة صحة صرفها "وما إذا كان هناك أشخاص تقاضوا عمولات من وراء هذه الصفقة"، مؤكداً ضرورة معرفة كل التفاصيل عبر تشكيل لجنة تحقيق خاصة بهذه القضية.

وحمّل النائب خالد الشليمي رئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد وحكومته ومجلس الأمة آنذاك مسؤولية الغرامة، "بسبب توقيع الحكومة العقد متضمناً هذا الشرط الجزائي من ناحية، ثم إلغاء الصفقة جراء تهديد البعض، وخوفاً من المساءلة السياسية من ناحية أخرى".

وأكد النائب عبدالحميد دشتي استفادة متنفذين وذوي مصالح من الصفقة، واعداً الشعب بالعمل على اتخاذ كل الإجراءات لملاحقة المسؤولين من "شلة الحرامية" التي وضعت فخاً في الصفقة، أفضى إلى تغريم الكويت 2.2 مليار دولار.

وقال دشتي: "لدينا للتعامل مع شركة الداو التي تشارك الكويت في عدد من المشاريع مقترحات عدة منها إلغاء بعض الإعفاءات، وفرض ضرائب جديدة عليها في إطار القانون".

وبدوره، شدد النائب سعدون حماد على أن "هذه الغرامة لن تمر دون تحويل المتسببين فيها إلى النيابة"، مشيراً إلى أنه "تم التوصل إلى بعض النتائج، وفي الأسابيع المقبلة ستتضح الصورة وسيتم إعلانها للشعب". وبيَّن حماد، في تصريح أمس، أن الوفد الذي سافر إلى أميركا لم يكن بهدف التفاوض، بل لدفع الغرامة، لافتاً إلى أن وزير النفط هاني حسين اتفق على كل التفاصيل، وأن مهمة الوفد انحصرت فقط في دفع الغرامة "والمبلغ دخل في حساب الشركة مباشرة".