أحدثت التعديلات الوزارية الأخيرة على حكومة هشام قنديل شرخاً في العلاقة بين جماعة "الإخوان المسلمين" الحاكمة في مصر وحلفائها من الأحزاب ذات المرجعية السلفية، وذلك بعد تجاهل التشكيل الجديد رموز السلفية التي رشحها حزبا "الوطن" و"الأصالة" السلفيين، مما دفع "الجماعة" إلى محاولة استرضاء السلف عبر مغازلتهم بمقاعد في مجلس النواب المقبل عوضاً عن تجاهل منحهم حقائب وزارية.

Ad

وكانت قيادات في حزبي "الوطن" و"الأصالة" شنوا هجوماً على التعديل الوزاري، مؤكدين أن شكل الحكومة الأخير يكشف أن اختيار الوزراء اعتمد مبدأ أهل الثقة لا الخبرة، موضحين أنهم قدموا مرشحين لهم لتلك الوزارات إلا أن الحزب الحاكم أطاح كل هذه الترشيحات، ليعتمد على الموالين له فقط.

وكشف قيادي إخواني، فضل عدم ذكر اسمه، عن فتح الجماعة قنوات اتصال مع الأحزاب السلفية الغاضبة من استبعادها من التعديل الوزاري، موضحاً لـ"الجريدة" أن حزب "الحرية والعدالة" نسق مع تلك الأحزاب بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة لإخلاء بعض الدوائر الانتخابية لأعضائهم.

في المقابل، نفى المتحدث الرسمي لحزب "الوطن" أحمد بديع، وجود تنسيق مع "الإخوان" بشأن "مقاعد البرلمان" وقال لـ"الجريدة": "تصريحات الإخوان في هذا الصدد مجرد بالونات اختبار، وتعد محاولة لامتصاص غضب المعترضين على التعديل الوزاري"، كاشفاً عن نية "الوطن" تشكيل حكومة ظل سيعلَن أعضاؤها ورئيسها مطلع الأسبوع المقبل.

ووصف وكيل مؤسسي حزب "البناء والتنمية" المنبثق من "الجماعة الإسلامية" صفوت عبدالغني، التعديل الوزاري بالمتوازن، وقال في تصريحات لـ"الجريدة" إن الرئيس محمد مرسي له الحق في اختيار شكل الحكومة، طالما لا يوجد مجلس نواب تختار أغلبيته الحكومة حتى يستطيع تنفيذ سياساته الاقتصادية والأمنية، في حين اعتبر رئيس حزب "الأصالة" إيهاب شيحة أن التعديل الوزاري يضرب بمبدأ التوافق والمشاركة السياسية عرض الحائط.

وأكد شيحة أن الرئيس مرسي يتحمل مسؤولية عدم التوافق السياسي في مصر، نافياً أن يكون حزب "الحرية والعدالة" تواصل مع حزبه بشأن انتخابات النواب المقبلة عقب التعديل الوزاري الأخير، لكنه في الوقت ذاته أوضح أنهم تواصلوا في وقت سابق مع "الحرية والعدالة" بشأن الدوائر الانتخابية والتنسيق حولها.
الجريدة القاهرة مصر