أكد الشريك الرئيسي في مكتب الرويح وشركاه أحمد بركات أن البنوك المحلية مجبرة على توقيع اتفاقية الإبلاغ عن المعلومات وضريبة الدخل مع الحكومة الاميركية، والتي بموجبها تقوم البنوك بالافصاح عن جميع البيانات المالية التي تستحق عليها الضريبة للمواطنين الاميركيين العملاء لدى البنوك الكويتية، موضحاً أنها ستبدأ في تطبيقها فعلياً بداية يناير 2014.

Ad

جاء ذلك خلال الندوة التي استضافها مكتب الرويح وشركاه (ASAR) للمحاماة والاستشارات القانونية، عن الآثار المترتبة لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية FATCA على قطاع الخدمات المالية، وغيرها من القطاعات، في الكويت، والتي حضرها ممثلون من مختلف البنوك الرائدة وشركات الاستثمار والشركات الأخرى ذات الصلة في الكويت ومنطقة الخليج.

وأوضح بركات أن «المؤسسات المالية التي لن توقع على الاتفاقية قد تصل عقوباتها إلى وضعها على القائمة السوداء، ومنعها من التحويلات أو التعاملات بالدولار الاميركي، ومنع المصارف الاميركية من التعامل معها، كما سيتم اقتطاع ضريبي عليها بنسبة %30 تفرض عليها من ودائعها لدى البنوك الأجنبية أو من أي ايرادات أو دخل حصلت عليه داخل الولايات المتحدة».

وأضاف أن «البيانات المالية التي يجب أن يتم الافصاح عنها، تشمل جميع الارصدة التي تتجاوز قيمتها 50 ألف دولار، اضافة إلى اي استثمارات في الأسهم أو الصناديق»، مبينا أن «هدف الحكومة الاميركية من هذا الطلب إحكام قبضتها الضريبية على مواطنيها حول العالم، وتحقيق العدالة بين المواطنين الاميركيين، واثبات أنه لا احد فوق القانون».

غرامات كبيرة

وأفاد بركات بأن هذه البنوك مجبرة على تقديم هذه البيانات، بسبب فرض الحكومة الاميركية عقوبات وغرامات كبيرة على البنوك التي لن تتعاون معها، عبر توقيع هذه المؤسسات والبنوك على اتفاقية مع مكتب خدمات الضريبة الداخلية الأميركي.

وأشار إلى أن «بعض الافراد مزدوجي الجنسية قد يقومون بعدم الافصاح عن جنسيتهم الاميركية للبنوك المحلية للتهرب من دفع الضرائب، وهو ما لا تستطيع البنوك المحلية اكتشافه بسهولة، ما سيدفعها إلى القيام ببعض الاجراءات للتأكد من جنسيات عملائها حتى لا تتعرض للمساءلة امام الحكومة الاميركية».

وزاد ان «هذه الاتفاقية ستكلف البنوك المحلية الكثير من الجهد والمال، فستشمل الاجراءات التي تتخذها فحص جميع قواعد البيانات لعملائها لتبين جنسياتهم، فحص الحسابات الجديدة، تحديث نظم المعلومات لديها، تعيين محاسبين للتدقيق على هذه الحسابات، تعيين محامين للقضايا التي ستنشأ بسبب هذه الاتفاقية، تدريب الموظفين للتعامل مع هذه القضية».

وألمح إلى انه «حتى الآن لا يوجد تحرك من الجهات الرقابية في الكويت للتعامل مع هذه القضية، فالبنك المركزي الكويتي لم يحدد موقفه من الاتفاقية، لكن اتحاد البنوك قام بعمل لجنة لدراسة هذا الموضوع، إلا انه لم يصل إلى قرار حتى الآن».

وشملت قائمة المتحدثين في الندوة عددا من رواد ممارسي هذا القانون المعترف بهم عالميا، من واشنطن ولندن، وغيرهما، إذ عمل هؤلاء المشاركون على تقديم وجهات نظرهم في الجوانب التقنية لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية FATCA، فضلا عن الآثار العملية والحلول المحتملة استناداً لخبرتهم العالمية.

تحديات كثيرة

في هذا الصدد، قال الشريك الرئيسي في «ASAR» عصام حباس: «جاء قانون FATCA في وقت تواجه فيه المؤسسات المالية عددا من التحديات على صعيد الامتثال التنظيمي، واختبار قدرة العديد من المنظمات على إدارة التغيير، وتتمثل متطلبات هذا القانون في إدخال سلسلة من الأعمال ومتطلبات النظم التي تظهر بمفهوم بسيط، لكن قد تكون صعبة ومكلفة تشغيليا». وأضاف حباس ان «هدف المنظمات (وغيرها من الأشخاص) المتأثرة بـFATCA هو تلبية عبء الالتزام الجديد، مع إدارة تكاليف الالتزام والمخاطر المرتبطة بها، وطالما أن أي صفقة بالدولار الأميركي تستلزم التعامل مع البنوك في الولايات المتحدة، فعلى المصارف العربية تنفيذ هذا القانون، لتجنب خصم 30 في المئة من ودائعها».

من جهته، تحدث الشريك في «ASAR» جون كونا قائلا إنه «بات مهما بشكل خاص أن نلاحظ التباين في مستوى جاهزية البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في الكويت، ودول مجلس التعاون الخليجي لتتوافق مع قانون FATCA، بالنظر إلى تواريخ الامتثال للبنود المختلفة وفق أحكام FATCA».

واردف كونا ان «البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالكويت ودول مجلس التعاون الخليجي يجب أن تكون مستعدة تماماً لتصبح متوافقة مع أحكام FATCA، ويجب التأكد من أن تلك الأحكام والشروط الملزمة والقوية قد وضعت في المكان الذي يمكّن جهاز التوافق لأي مؤسسة من تفعيل عملياته ونظمه بطريقة فعالة».
أحمد فتحي الكويت