لاري: زيادة القرض الإسكاني أمام «المالية» الأحد المقبل

كشف عضو اللجنة المالية النائب أحمد لاري عن اجتماع اللجنة مع بنك التسليف والادخار الأحد المقبل، وذلك لمناقشة موضوع زيادة القرض الاسكاني للرجل من 70 ألف دينار الى 100 الف، مشيرا الى ان هناك توافقا حكوميا- نيابيا بشأن هذا الموضوع، وأن الجنة ستبحث مع المسؤولين والمستشارين في البنك للخروج بصيغة نهائية توافقية لتشريع قانون يسمح بإعطاء المواطن قرضا اسكانيا بقيمة 100 الف دينار.

وقال لاري خلال الحلقة النقاشية التي نظمها في ديوانه مساء امس الاول بمشاركة مدير عام بنك التسليف صلاح المضف ان اللجنة ستناقش موضوع امكانية الصرف للمواطنين المقترضين 70 الفا قيمة 30 الفا اضافية لهم في حال الموافقة على صرف الـ100 الف من قبل المجلس، وذلك حسب آراء اعضاء اللجنة والمسؤولين في الحكومة، إضافة الى ان اللجنة ستطلع ايضاً على بعض القوانين الإسكانية القديمة وامكانية تعديلها.

وبين أن القضية الاسكانية تشكل هاجسا في نفوس المواطنين، لاسيما ان المواطن المتزوج بات ينتظر اكثر من عشرين سنة حتى يحصل على بيت حكومي، وهذا أمر غير مقبول في بلد ينعم بالوفرة المالية والانتعاش الاقتصادي.

وأشار الى ان ما ينقص المسؤولين في الحكومة هو الرؤية الحقيقية للإسكان المتوفرة ولكن تطبيقها للأسف مخجل، ولا يلبي الطموح، موضحا ان البلدية قامت مشكورة بتوفير أراض للمواطنين، وقامت بتسليمها إلى مؤسسة الرعاية الاسكانية والتي يتبقى لها كيفية ادارة هذة المشاريع بمستوى تقني عال يرغّب المواطنين في الحصول على الاراضي من خلال التصميم التكنولوجي المتطور.

وقال لاري ان المرأة الكويتية لا تزال تواجه الكثير من المشاكل في قضية توفير الرعاية السكنية الصالحة لها، موضحا انه يجب ان يكون للمرأة الكويتية نصيب من الرعاية السكنية وهذا دور المسؤولين في توفير احتياجات المرأة الاسكانية أسوة بالرجل، مشيرا الى انه سيقوم بدوره كمشرع وسيعطي كل ذي حق حقه ويطالب بحقوق المرأة الناقصة.

من جانبه، اكد مدير عام بنك التسليف والادخار صلاح المضف ان البنك يجتمع مع اعضاء مجلس الامة ممثلين في اللجنة المالية للوصول الى التشريع الذي سيصدر بمرسوم في القريب العاجل لرفع سقف القرض الاسكاني من 70 الى 100 الف دينار، وما اذا كان القرض الاسكاني 100 الف كافيا من عدمه، فإن الحكومة حريصة على ايجاد الحلول ليكون القرض مناسبا للمواطنين للحصول على المسكن المناسب.

وبين المضف ان زيادة القرض الاسكاني ليست الحل الجذري للمشكلة، مبينا انه رغم زيادة قرض المرأة من 45 الفا الى 70 الف دينار فإن المرأة لاتزال لا تستطيع شراء شقة، مشيرا الى وضع حلول تتناسب مع قيمة القرض، مبينا انه في حال زيادة قرض المراة الى 100 سترتفع قيمة الشقق الى اكثر من ذلك.

مساواة

وعن مساواة المرأة بالرجل، قال المضف نعم هناك مساواة لأن المرأة التي تستحق قرض بنك التسليف تشكل حالة اجتماعية معينة سواء ارملة او مطلقة وتعتبر اسرة مصغرة، اما عن مساواة قرضها بالرجل فذلك يخلق مشكلة اقتصادية بالبلد، مؤكدا انه يجب ان تكون مطالباتنا موضوعية حتى لا نقع في محظور يسبب مشكلة للجميع.

وعلق المضف على فكرة احد رواد الديوان بشأن وجود اخوين في بيت واحد بدورين، مبينا ان الفكرة طرحت في ورشة العمل الاسبوع الماضي في المؤسسة العامة للرعاية السكنية بوجود وزير الاسكان سالم الأذينة وهي فكرة تحتاج الى دراسة وعلى ضوئها ترفع الى مجلس الوزراء ومن ثم ينظر إليها بجدية، مبينا انه ليس من المنطقي جعل قرض بنك التسليف 500 الف ونحن نرى القرض الحالي مناسب وفي الوقت ذاته يجب علينا كمسؤولين ان نضع الحلول المناسبة.

وأعرب المضف عن سعادته لبلوغ المواطن الكويتي الوعي الكافي ان يسكن في دور، واتمنى ان يكون الجميع لديه هذه القناعة، ففي الدول المتحضرة تسكن الناس بأدوار وليس بالضرورة العيش في فيلا وحديقة.

من جهته، قال المستشار في بنك التسليف والادخار فؤاد الشريدة ان الكويتية المتزوجة من اجنبي كان بالسابق بعد التحرير نعطيها 54 الفا وخفضناها الى 30 الفا وعندما دمجناهم مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية صدر قانون يقر بضرورة الصرف في حال وجود ابنين كويتيين.