36 نائباً أيدوا رغبة المواطنين في جعل «الإسكانية» أولوية «الأولويات»

استجابة لنتائج استطلاع أولويات المواطنين، اتفق 36 نائباً، حضروا اللقاء التشاوري الذي دعا إليه أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، على جعل القضية الإسكانية عنواناً لدور الانعقاد المقبل.

وقال الغانم، في مؤتمر صحافي عقده في المجلس عقب اجتماع النواب، إن "المجتمعين اتفقوا على ضرورة تقديم حل جذري للقضية الإسكانية من خلال خريطة طريق مرتبطة بجدول زمني"، لافتاً إلى أن "القرار النهائي لهذا التصور سيكون بيد المجلس الذي سيراقب آلية تنفيذ الحكومة لاستحقاقاتها بشأن الحل المنشود".

وأوضح أن "الاتفاق على أولوية معينة لا يعني أبداً إهمال الأولويات الأخرى والقضايا التي تهم المواطنين"، مشيراً إلى أنه "سيتم نقل ما خلص إليه النواب إلى الحكومة التي نتمنى أن تمضي مع المجلس في منح القضية الإسكانية الأولوية".

وشدد على "ضرورة الضغط على الحكومة من أجل المبادرة بتقديم حلول تنفيذية قابلة للتطبيق، تلامس هموم المواطنين، ليأتي بعدها دور مجلس الأمة في متابعة هذه الحلول من خلال الدورين الرقابي والتشريعي"، كاشفاً عن أن النواب "اتفقوا على تشكيل لجنة لشؤون الإسكان في الدور المقبل، وعقد لقاءات دورية لمتابعة حلول الحكومة، وسيقوم مكتب المجلس بتشكيل خريطة عمل لصياغة أولويات اللجان البرلمانية ليتسنى عرضها خلال لقاءات تشاورية مقبلة قبل عرضها على مجلس الأمة للتصويت عليها".

وعلى صعيد الزيارات الميدانية، أكد الغانم أن "نواباً كثيرين أيدوا تلك الزيارات التي نقوم بها برفقة وفود نيابية لبعض المرافق، وطالبوا باستمرارها".

وبينما علمت "الجريدة" من مصادر مقربة من النائب راكان النصف أنه وزع على النواب، خلال اللقاء، رؤيته لحل القضية الإسكانية، والتي يتوقع أن يعلنها اليوم في مؤتمر صحافي، توالت التصريحات النيابية المشيدة بلقاء الغانم مع النواب، وجعل القضية الإسكانية في سلم أولويات دور الانعقاد المقبل.

وفي وقت وجه النائب حمدان العازمي شكره لرئيس المجلس على مبادرته بجمع النواب بشأن الأولويات، "حيث إن هناك قضايا مهمة طرحت خلال اللقاء"، بيّن النائب فيصل الكندري أن "المجتمعين اتفقوا على تشكيل لجنة مؤقتة للشؤون الإسكانية لمراجعة القوانين السابقة، والخروج بقانون جامع مانع".

وأوضح النائب ماضي الهاجري أن حضور 36 نائباً للاجتماع التشاوري يؤكد حرص النواب على الإنجاز، لافتاً إلى أن "الكرة أصبحت في ملعب الحكومة، ولا يوجد لها عذر للتلكؤ في حل هذه الأزمة".

وهاجم النائب أحمد مطيع العازمي الحكومة، واتهمها بالتقصير في حل الأزمة "لا سيما مع تجاوز الطلبات الإسكانية 105 آلاف طلب"، مبيناً أنه تقدم باقتراح خلال اللقاء بتشكيل لجنة برلمانية دائمة لشؤون الإسكان، معرباً عن تفاؤله بموافقة المجلس على "هذا المقترح المنسجم مع أهمية القضية الإسكانية".

ورأى النائب عبدالله التميمي أن "القضية الإسكانية لن تحل بين يوم وليلة خصوصاً مع وصول الطلبات إلى 105 آلاف طلب، فنحن بحاجة إلى بناء دولة متكاملة"، مطالباً الحكومة بلعب دور في هذه القضية.

واعتبر النائب عودة الرويعي أن السبب الرئيسي لتعطل حلول القضية الإسكانية هو فساد المؤسسة العامة للرعاية السكنية، واصفاً كمية الفساد بـ"البلاوي" التي لا حصر لها.