الحكومة تستمر في التعيينات أثناء الانتخابات!

في سابقة من نوعها، كسرت الحكومة قاعدة وقف التعيينات في الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال فترة حل مجلس الأمة، إذ اعتمد مجلس الوزراء تعيين ثلاثة وكلاء مساعدين في وزارة الصحة ووكيل مساعد في وزارة المالية.

واستغربت مصادر مطلعة الموقف الحكومي الجديد في استمرار التعيينات القيادية والإشرافية في الوزارات خلال فترة الحل، مضيفة أن هذا الباب كان مدخلاً لتنفيع مرشحين ودعمهم انتخابياً في السابق، وقد أغلقته الحكومات الماضية لتفادي أي شبهة، خاصة بعدما أسيء استخدام هذه التعيينات لمصلحة بعض المرشحين وتوجيه سير الانتخابات عبرها.

وبينت المصادر أن ديوان الخدمة المدنية كان قد أصدر تعميماً بوقف التعيينات والنقل والانتداب، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء آنذاك من تاريخ 28 نوفمبر 2011 حتى تشكيل الحكومة الجديدة حينئذ، كما أصدر قراراً مشابهاً خلال الفترة من 31 مارس 2011 حتى تشكيل الحكومة الجديدة.

وأضافت أن الحكومات الأخيرة كذلك لم تقم بأي تعيينات قيادية خلال فترة الانتخابات في فبراير 2012 وديسمبر 2012، مضيفة أن هذا الإجراء لم يُتخذ مؤخراً، باستثناء صدور قرار بوقف النقل والندب والإعارة، ولكن قبل إبطال مجلس الأمة السابق.

وتساءلت المصادر هل هناك أي تعيينات داخل الوزارات والأجهزة الحكومية منذ صدور حكم "الدستورية" بإبطال المجلس الأخير ولم يُعلَن عنها، وهل أعيد فتح هذا الباب نظراً إلى تعيينات جديدة ستصدر خلال الفترة المقبلة وقبل تشكيل الحكومة الجديدة بعد انتهاء انتخابات مجلس الأمة؟!