قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه، علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى جلسة 25 الجاري، في ضوء الظروف الأمنية التي حالت دون حضور المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية، وهم مبارك ونجلاه والعادلي.

Ad

وأثبتت المحكمة، في مستهل الجلسة، عدم حضور المتهمين المحبوسين احتياطيا من محبسهم، بينما حضر المتهمون المخلى سبيلهم، وتبين للمحكمة وجودهم داخل قفص الاتهام وهم مساعدو العادلي الستة.

وطالب أحد المحامين عن المتهم حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، المحكمة بفتح تحقيق بشأن الاتهام الموجه إلى موكله بالتقصير في أداء عمله بشأن رصد العناصر الأجنبية أثناء دخولها البلاد، ما أدى إلى اقتحام السجون وحرق وإتلاف المنشآت.

وأشار إلى أن موكله قدم للنيابة في مستهل التحقيقات ما يفيد إعداده تقريرا عن رصد جهاز مباحث أمن الدولة العناصر الأجنبية ومخططاتها، وأن الاتهام ذاته الموجه إلى موكله هو الذي تم توجيهه إلى الرئيس المعزول محمد مرسي، ما يتطلب فتح تحقيق مستفيض بشأن الاتهام وعناصره وأركانه.