«الدستورية» تعيد الانتخابات

الأمير: وجهت مجلس الوزراء إلى تنفيذ الحكم

سموه شدد على عدم السماح بجعل الكويت ساحة للصراعات الطائفية وتصفية الحسابات

• المحكمة أكدت أحقيتها في الرقابة على مراسيم الضرورة التي يصدرها الأمير

في كلمة وجهها إلى إخوانه وأبنائه المواطنين عقب صدور حكم المحكمة الدستورية أمس برفض الطعن بمرسوم الصوت الواحد، وبطلان المجلس الحالي والدعوة لانتخابات جديدة، أكد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أن هذا الحكم سطر حقيقة مهمة ساطعة "وهي أن الكويت دولة مؤسسات يحكمها الدستور والقانون وأن لا سلطة ولا سقف يعلو على سلطة الحق والعدالة"، مشيراً إلى أنه وجه مجلس الوزراء إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذا الحكم.

ودعا سموه جميع المواطنين إلى احترام الحكم "والامتثال له إجلالاً واحتراماً لقضائنا الشامخ واعلاء لمنزلته والتزاماً بدستورنا، وهو ما حرصنا عليه دائماً وسنظل نحرص عليه بعون الله"، مشدداً على أن "ما شهدته البلاد كان تجربة مريرة، ولكنها لم تكن معركة فيها منتصر ومهزوم، ولا منازلة فيها غالب ومغلوب فالكويت بفضل الله وتوفيقه هي المنتصرة وهي الفائزة".

وبينما دعا سموه الجميع إلى الالتزام بقيم "إسلامنا الحنيف وتعاليمه السمحاء والتحلي بأخلاق الآباء والأجداد الحميدة والتأسي بقيمهم الكريمة في التسامح والتراحم والتعاون والتكاتف وعفة القلب واليد واللسان"، قال: "أُشهد الله بأنني لا أحمل ضغينة ولا حقداً على أحد على الإطلاق. وهل يعرف الأب غير المحبة والمودة والرحمة لأبنائه؟ وإن تعاطف الحاكم وتلاحمه مع شعبه وارتباطه معهم سمة أساسية في مجتمعنا الكويتي توارثناها ونتمسك بها على مر الأجيال".

وأعرب سموه عن مشاعر القلق "إزاء ما برز مؤخراً على ساحتنا من مظاهر وممارسات مستنكرة في مجتمعنا تحمل نفساً طائفياً بغيضاً من شأنه استدراج نار التعصب والتطرف وافتعال أسباب الفتنة المدمرة وهو ما يرفضه ويدينه كل كويتي مخلص لوطنه"، مشدداً على أنه "لن نسمح بأن تكون بلدنا ساحة للصراعات الطائفية وتصفية الحسابات المريضة ولن نسمح لأشواك الفتنة أن تبث سمومها في جسد مجتمعنا المتماسك".

وفي حكمها أمس، أكدت المحكمة الدستورية أحقيتها في الرقابة على مراسيم الضرورة التي يصدرها سمو الأمير خلال فترة غياب مجلس الأمة، كما رسمت في حيثياتها طريق استخدام سموه لنص المادة 71 من الدستور، رافضة مبررات الحكومة بأن "حالة الضرورة هي حالة سياسية لا تخضع لرقابة القضاء".

وقررت "الدستورية" عدم توافر حالة الضرورة المرتبطة بمصالح الدولة العليا لدى إصدار مرسوم اللجنة العليا للانتخابات، وقضت بعدم دستوريته وبإبطال المجلس الحالي والعملية الانتخابية التي أجريت في ديسمبر العام الماضي، كما قضت ببطلان من أُعلِن فوزهم، وما يترتب على ذلك من آثار، وأهمها الدعوة إلى الانتخابات مجدداً.

في المقابل، رأت المحكمة توافر حالة الضرورة المرتبطة بمصالح الدولة العليا في تعديل مرسوم قانون الدوائر الانتخابية بجعل الأصوات الأربعة لكل ناخب صوتاً واحداً، لاستناد الحكومة في ذلك إلى ما يهدد الوحدة الوطنية من خطر، وهو ما وجدت فيه المحكمة سبباً صالحاً للتعديل وفق مرسوم الضرورة.

وبذلك الحكم، فإن الانتخابات المقبلة سيتم إجراؤها وفقاً لـ"الصوت الواحد" خلال 60 يوماً من إصدار سمو الأمير مرسوم الدعوة إليها، وفي حالة عدم إجرائها خلال هذه الفترة فإن مجلس 2009 ينعقد مجدداً بقوة الدستور.