أصدرت محكمة الجنايات حكمها أمس بإعدام الضابط (ر. م) بعد إدانته بقتل زميله وكيل الضابط في مخفر القادسية (س. ظ).

Ad

وقد وجَّهت المحكمة إلى الضابط تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في القضية المرفوعة ضده من النيابة العامة على خلفية واقعة القتل، وأشارت في حيثيات الحكم إلى "ثبوت المسؤولية القانونية للجاني عن التهم المنسوبة إليه وسلامة قواه العقلية".

وكانت جريمة القتل وقعت في العاشر من سبتمبر 2012، عندما أطلق ضابط المخفر، حسب التقرير الأمني آنذاك، النارَ على المجني عليه إثر مشادة كلامية بينهما، وسلّم الضابط نفسه، في حين نُقِل زميله المصاب إلى المستشفى حيث وافته المنية بعد ساعات من محاولة إسعافه لإنقاذ حياته.