المعارضة ترفض مصالحة مرسي... و«بروفة» لإسقاطه

رفضت المعارضة المصرية الدعوة التي وجهها الرئيس محمد مرسي أمس الأول للمصالحة الوطنية، لأنها «خطوة متأخرة»، بينما استمر الحشد لتظاهرات 30 يونيو الداعية إلى انتخابات مبكرة، في حين أعلن ائتلاف العسكريين المتقاعدين التظاهر بعد غد في «بروفة لإسقاط النظام».

حاولت الرئاسة المصرية إخفاء قلقها من دعوات التظاهر لإسقاط الرئيس محمد مرسي في 30 يونيو الجاري، في ظل رفض المعارضة الدعوة التي وجهها الرئيس لإجراء مصالحة وطنية شاملة لحل أزمة ملف النيل.

ورغم تشديد المتحدث الرئاسي عمر عامر، خلال مؤتمر صحافي أمس، على احترام الرئاسة جميع وسائل حرية التعبير السلمية وقال: «الرئيس تابع جميع الأمور والتحركات الشعبية، ونأخذها على مأخذ الجد»، اعتبر المتحدث باسم جبهة الإنقاذ المعارضة خالد داوود، ان دعوة الرئيس «تأخرت كثيراً»، بينما استنكرت حركة «6 أبريل»، جبهة أحمد ماهر، في بيان لها أمس، خطاب الرئيس مرسي حول أزمة النيل، واصفة إياه بـ»الخطاب الإنشائي».

واعتبر العضو المؤسس بحملة «تمرد» محمد عبدالعزيز أن الخطاب «خير دليل على حالة عدم الاتزان التي يعانيها مرسي، والخيار الوحيد أمامه الآن هو التنحي».

في المقابل، رحَّب نائب رئيس حزب النور السلفي، بسَّام الزرقا بدعوة الرئيس لإزالة الاحتقان السياسي، وقال لـ»الجريدة» إن الحل لا يكون بالحشد وإنما بالحوار، كما أكد أمين عام حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، علاء أبوالنصر، أن الحوار هو الحل الوحيد للأزمة السياسية الراهنة.

ووسط قلق أمني غير مسبوق، قالت مصادر أمنية رفيعة المستوى إن حالة من الارتباك تنتاب الأجهزة الأمنية إزاء تظاهرات 30 يونيو، في حال استمر تواجد المتظاهرين لما بعد 30 يونيو في الشارع، كاشفة بعض تفاصيل اجتماع عقده كبار قيادات الأمن وقائد الحرس الجمهوري، تم خلاله التباحث في كيفية القيام بأعمال التأمين خلال هذا اليوم، في محيط القصر الرئاسي ومقر إقامة الرئيس آنذاك، وهو المكان الذي لم يتحدد بعد.

بروفة عسكرية

إلى ذلك، زاد الاحتقان قرب وزارة الثقافة المصرية أمس، إثر دعوات من التيار الإسلامي، يقودها أحمد المغير، الذراع اليمنى لنائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، لاقتحام مقر الوزارة وتحريرها من رموز الثقافة المصرية المعتصمين بها، ما دفع قوات مكافحة الشغب إلى تكثيف وجودها في محيط مقر الوزارة، بمنطقة الزمالك وسط القاهرة، على خلفية مطالبات بإقالة الوزير المحسوب على الجماعة علاء عبدالعزيز، أدت إلى احتجاجات، منذ أكثر من أسبوع.

ووسط غضب شرطي واسع، على خلفية اغتيال أصوليين في سيناء لضابط مكافحة الإرهاب الدولي، دعت قوى سياسية داعمة للقوات المسلحة إلى تنظيم مليونية بعد غد في ميدان الرماية بمحافظة الجيزة، لمطالبة الجيش بدعم الشعب في تظاهرات 30 يونيو.

وأكد المنسق العام لائتلاف العسكريين المتقاعدين اللواء مدحت الحداد أن التظاهرة تعتبر بروفة، وتأتي لدعم مؤسسات الدولة السيادية، مثل الجيش والقضاء والشرطة والمخابرات العامة في مواجهة مشروع الأخونة.

وعلق القيادي الجهادي مرجان سالم على هذه «البروفة» مؤكدا أن موقف المؤسسة العسكرية من الرئيس مرسي غامض، وقال لـ»الجريدة» إن الجيش يريد إرباك الرئيس، ولا ينصاع لأوامره باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، مطالبا بضرورة ردع الداعين لهذه المليونية.

الشورى

في الأثناء، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى أمس بشكل نهائي على ملاحظات المحكمة الدستورية على قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأقرت الإشراف القضائي الكامل على تصويت المصريين بالخارج، إضافة إلى تأجيل تصويت العسكريين في الانتخابات بعد إدراجهم في القوائم الانتخابية في الأول من يوليو 2020.

وأوضح النائب صبحي صالح، الذي ترأس الاجتماع في حضور وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية المستشار حاتم بجاتو، أن اللجنة أقرت جميع الملاحظات التي أبدتها الدستورية على قانون مباشرة الحقوق السياسية، مشيراً إلى أن أبرز الملاحظات تلك المتعلقة بتصويت العسكريين والذي أقرته اللجنة مع تنظيم إدراج أسماء العسكريين في القوائم الانتخابية بمعرفة جهات عملهم، على أن تنتهي من إدراجهم في الأول من يوليو 2020.