مطالبات نيابية للحكومة ببرنامج عمل واقعي

تنسيق واتصالات برلمانية لانتخابات مناصب المجلس واللجان الدائمة والمؤقتة

وسط مطالبات نيابية بأن تقدم الحكومة برنامج عمل واقعياً يعبر عن حاجة المواطنين، بدأت اتصالات برلمانية للتنسيق بشأن انتخابات مناصب المجلس واللجان، في ظل توقعات بأن تشهد منافسة شديدة.

وقالت مصادر برلمانية لـ"الجريدة" إن انتخابات مناصب أمانة السر والمراقب واللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة التي سيعاد تشكيلها في دور الانعقاد المقبل ستشهد منافسة أكثر سخونة من دور الانعقاد الأول.

وأضافت المصادر أن إجازة عيد الأضحى ستكون مجالاً لتبادل التهاني، والتنسيق أيضاً بشأن العمل في دور الانعقاد المقبل، والترشح للجان المختلفة، مشيرة إلى أن أعين أغلبية النواب ستتركز على اللجان المالية والتشريعية والداخلية والدفاع، "لأنها تعد الأكثر نشاطاً، ومركز عمل المجلس، إضافة إلى اللجنة الإسكانية، وهي من اللجان المؤقتة، التي سيطلب تشكيلها في دور الانعقاد المقبل خصوصاً مع توجه المجلس والحكومة إلى وضع حلول جذرية لأزمة السكن في الكويت".

ومن جانبه، أكد النائب عبدالله الطريجي لـ"الجريدة" أن "انتخابات اللجان ومناصبها ستكون أكثر حرفية هذه المرة، وستشهد تصويتاً أفضل، لأن أغلب النواب تعرفوا بعضهم على بعض عن قرب، بعكس الحال في انتخابات الجولة الأولى".

وقال الطريجي إن "التنسيق بشأن الترشح للجان لا بد منه بين النواب"، مشدداً على ضرورة أن تضم اللجان أصحاب الاختصاص من النواب "من أجل تحقيق إضافة إلى العمل البرلماني خصوصاً أننا مقبلون على عمل مكثف في دور الانعقاد الجديد".

ودعا الحكومة إلى تقديم برنامج عمل يعبر عن حاجة المواطنين وتوجهاتهم، ويكون قابلاً للتطبيق، مشيراً إلى أن البلد بحاجة إلى رؤية مختلفة تواكب التوجهات والرغبة في العمل والإنجاز.

وبينما يتجه المجلس إلى طي ملف القضية الإسكانية بالتنسيق مع الحكومة، لتكون في صدارة أولويات السلطتين في الدور المقبل، شكك النائب صالح عاشور في قدرة الحكومة على حل أزمتها.

وقال عاشور لـ"الجريدة" إن "الحكومة بجهازها الحالي لن تستطيع حل القضية الإسكانية، التي اختارها المجلس لتكون عنوان دور الانعقاد المقبل لا في هذا الدور ولا حتى خلال خمس سنوات".

بدوره، طالب النائب عودة الرويعي الحكومة بالإسراع في إنجاز برنامج عملها، والعمل على وضع خطة حقيقية وواقعية لمعالجة القضايا العالقة، وانتشال البلد من الأوضاع المتردية التي يعيشها في شتى المجالات.

وقال الرويعي لـ"الجريدة" إن الحكومة مطالبة بأن تأتي بخطة تنموية واضحة المعالم، وبرنامج عمل يلبي حاجات المواطنين، ولا يكون فقط بروتوكولياً أو حبراً على ورق.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة استجوابات عديدة، مطالباً الحكومة بأن تصحح مسارها بنفسها، وتعالج التغييرات التي تعتري نظامها ومسارها قبل أن يقدم الاستجواب، معتبراً أن الاستجوابات مجرد أسئلة مغلظة "وعلى الوزراء أن يتعاونوا مع النواب بصددها".

ولفت إلى أنه يرى نهجاً جديداً يتبناه سمو رئيس الوزراء شخصياً، "وأتمنى معاونته في تطبيقه، لذلك على الحكومة أن تقدم خطة عمل واضحة للعيان سواء كان ذلك بوجود مجلس الأمة أو عدمه حتى يمكن مراقبة عملها إذا لم يكن من خلال النواب فمن المواطنين".