تعويضات الغاز تفتح جبهة جديدة للصراع بين مصر وإسرائيل

كشف تراجُع وزير البترول المصري أسامة كمال عن تصريحاته التي أدلى بها بشأن مطالبة إسرائيل بتعويضات، لسرقتها كمية من المواد البترولية، عن "مناوشات" بين القاهرة وتل أبيب بعد نحو ثمانية أشهر من تولي الرئيس محمد مرسي سدة الحكم في 30 يونيو 2012.

وكان وزير البترول أعلن قبل يومين وجود نية لدى الوزارة للتقدم بشكوى إلى محكمة العدل الدولية، لإلزام إسرائيل بدفع تعويضات عن المواد البترولية التي سرقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي من سيناء خلال الفترة من عام 1967 حتى تحرير طابا 1988، قبل أن يتراجع الوزير عن تصريحاته بالقول إنها "قضية سياسية ومُتعلقة برئاسة الجمهورية وبعض الجهات السيادية".

واعتبر مراقبون أن تراجع الوزير جاء نتيجة ضغوط رئاسية غير راغبة في فتح جبهة للصراع مع تل أبيب، خصوصا في ظل الأوضاع السياسية المحتقنة داخلياً، ورغبة حكومة هشام قنديل في الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة ذات العلاقة الوطيدة بإسرائيل.

في سياق متصل، كشفت تقارير صحافية عن تقدم الشركة الإسرائيلية المستوردة للغاز المصري، بإنذار إلى الشركة القابضة للغازات الطبيعية باعتبارها الطرف الموقع على اتفاقية تصدير الغاز، بسبب توقف عمليات الضخ منذ أبريل 2012، للخلاف على سداد بعض المستحقات بين الطرفين.

وقال رئيس محكمة الاستئناف الأسبق المستشار رفعت السيد، إن مسألة "طلب التعويض ترتبط باعتبار إسرائيل دولة محتلة لسيناء، وما حصلت عليه من مواد طبيعية أو أموال مملوكة للدولة لا للأفراد"، مُرجحاً أن تتذرع إسرائيل في حال طلبت مصر التعويض، بفكرة أنها قامت بصرف ما حصلت عليه لاستخراج تلك المواد.

وأضاف السيد، في تصريحات لـ"الجريدة"، أن المواءمات السياسية هي التي تحكم الموقف من طلب التعويض وليس القانون، مطالباً بضرورة الاهتمام بطلب التعويض عن قضايا قتل الشهداء المصريين والأسرى في حروب 1956 و1967 و1973، وهو مُخالف للقانون الدولي العام، ويلتزم مرتكب تلك الجرائم بالتعويض بعد أي مدة، وإسرائيل ارتكبت من الجرائم ما هو ثابت في حقها بالمخالفة لكل قوانين العالم.