إدريس: «التخصيص» قررت سياسة التخارج من بعض استثماراتها لتعزيز العائد وتخفيف المخاطر

كشف رئيس مجلس إدارة شركة التخصيص القابضة رياض إدريس، ان "التخصيص" أتمت معظم التزاماتها المالية، وقررت استراتيجية التخارج من بعض الشركات المستثمرة فيها، وذلك لتعزيز العائد وتخفيف المخاطر على الاستثمار.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت أمس بحضور ما نسبته 71.8 في المئة من الأعضاء، حيث قال إدريس ان الشركة أتمت التخارج الجزئي من حصتها في شركة "كهرباء المملكة" في المملكة الأردنية الهاشمية، وهي مختصة بتوزيع الطاقة الكهربائية، إضافة إلى تخارجها الجزئي من حصتها في شركة الأولى للنقل وهي مختصة بمجال الخدمات اللوجيستية، ومقرها الكويت.

وتابع قائلا: "إن الشركة تخارجت من حصتها في شركة زوك للطاقة الشمسية وهي شركة متخصصة في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، في أوروبا، إلا ان الشركة واصلت جهودها للمشاركة في مشاريع التنمية في الكويت، وذلك من خلال إطار عمل الشراكة ما بين القطاع العام والخاص، وكذلك مع الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات".

الفرص الاستثمارية

وأوضح إدريس ان الشركة واصلت حرصها وتركيزها للحفاظ على استثماراتها في الشركات التي تعمل في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه والطاقة المتجددة، وكذلك متابعة الفرص الاستثمارية بمشاريع قائمة، وعاملة في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال افريقيا، مع التركيز على هذه الفرص في الكويت وذلك تجنبا للمخاطر الإقليمية.

وذكر إدريس ان الشركة حققت أرباحا صافية قدرها 4.1 ملايين دينار، وربحية 5.7 فلوس للسهم الواحد، مقابل أرباح بلغت قيمتها 4.2 ملايين دينار، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، وبربحية للسهم الواحد بلغت 5.7 فلوس.

وأشار إلى ان حقوق المساهمين بلغت 108 ملايين دينار، مقابل 103 ملايين دينار، أي بزيادة قدرها 5 ملايين دينار، مضيفا ان في نهاية العام الماضي بلغت نسبة الاستثمارات المباشرة للشركة 58 في المئة منها 28  في المئة في الكويت والباقي في دول منطقة الشرق الأوسط، موزعة على قطاع الخدمات وقطاع الطاقة والمرافق العامة وقطاع الطاقة المتجددة.

توزيعات نقدية

ووافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها سماع تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، والمصادقة عليهما، إضافة إلى اعتمادها البيانات المالية والحسابات الختامية وذلك للسنة المالية المنتهية، كما تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6 في المئة من القيمة الاسمية للأسهم (6 فلوس لكل سهم) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2012 للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية، كما تم تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لعدم اكتمال النصاب القانوني.