رغم الاعتراضات من قبل القوى السياسية الرافضة لإجراء الانتخابات المقبلة في لبنان وفق «قانون الستين»، وقّع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وفق القانون النافذ أي «قانون الستين»، ورفعه إلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي وقعه بدوره.

Ad

وطغت نتائج الانتخابات البلدية وتحديداً نتيجة بلدة القبيات الشمالية على ما عداها من ملفات تغرق الساحة الداخلية، والتي فاز بموجبها تحالف «التيار الوطني الحر» و»الكتائب اللبنانية» على «المستقبل» و»القوات اللبنانية».

وشكر وزير الداخلية والبلديات مروان شربل أمس قيادة الجيش والأجهزة الأمنية التي اشتركت في الانتخابات البلدية والاختيارية التي جرت أمس الأول، مشيراً إلى أن «هذه الانتخابات شكلت عينة حضارية للانتخابات النيابية المقبلة».

في موازاة ذلك، تشهد الساحة السياسية اليوم تصعيداً مطلبياً، إذ دعت هيئة «التنسيق النقابية» إلى اعتصام أمام القصر الجمهوري في بعبدا، في ظل إصرار الهيئات الاقتصادية على موقفها الرافض لإقرار سلسلة الرتب والرواتب.

في سياق آخر، جددت السفيرة الأميركية مورا كونيللي أمس «إدانة بلادها القوية لانتهاكات قوات النظام السوري المتكررة للحدود اللبنانية»، ولفتت بعد لقائها رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس إلى أنها أجرت مع بري «مباحثات بنّاءة جداً بشأن الوضع الحالي في لبنان»، وشاركته قلقه بشأن الحالة الأمنية داخل لبنان وعلى الحدود.

وعبّرت كونيللي لبري عن «وجهة نظر أميركا بأن العملية الديمقراطية في لبنان إنجاز قيم جداً، وأننا نقدر الجهود الاستثنائية المبذولة من قِبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، للتمسك بمتطلبات الدستور اللبناني لإجراء الانتخابات في موعدها»، مشددة على أنه «يجب على لبنان، باعتباره أحد أقدم الديمقراطيات في المنطقة، أن يلتزم بالجدول الزمني للانتخابات الذي ينص عليه الدستور».

وأشارت إلى أنه «في حال عدم إمكانية الاتفاق على نظام جديد في المدى القريب جداً، فإن الفشل بتحقيق توافق بشأن قانون جديد لا يعني أن الانتخابات البرلمانية لا يمكن أن تُجرى في موعدها»، قائلة: «نحن نشجع لبنان على أن يُجري الانتخابات في موعدها».