«مهندس الإخوان» خلف القضبان

لم يكن النائب الأول لمرشد جماعة "الإخوان المسلمين" خيرت الشاطر، يتوقع حين حصل على إفراج صحي من حكومة الفريق أحمد شفيق، بعد ثورة 25 يناير 2011، أن يعود إلى سجن طرة مجدداً، بعد إلقاء القبض عليه أمس الأول بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب الإرشاد خلال ثورة 30 يونيو.

الشاطر (63 عاماً) الذي قضى نحو 9 سنوات من عمره خلف القضبان لم يكن يطمح بعد خروجه في رئاسة مصر، بحسب تصريحاته في أبريل 2011، حيث أكد أن الجماعة لا تطمح في ذلك، نظراً لثقل المسؤولية والعبء الذي يستلزم تكاتف جميع القوى السياسية دون إقصاء، قبل أن يتحول رأيه بعدها بعام ويقدم أوراق ترشحه للجنة الانتخابات الرئاسية بعد عدول الجماعة عن قرارها والدفع به كمرشح.

واستبعد الشاطر من الرئاسة لعدم حصوله على رد اعتبار في قضية ميليشيات الأزهر، عام 2006، التي صدر فيها حكم بحقه من المحكمة العسكرية بالحبس 7 سنوات، حيث دفعت الجماعة برئيس حزب "الحرية والعدالة" وقتذاك محمد مرسي، ليكون مرشحاً احتياطياً قبل أن يصبح مرشح الجماعة الوحيد.

وخلال فترة حكم "الإخوان" التي امتدت إلى عام واحد، اعتبر الكثير من المراقبين أن الشاطر هو الرجل الأقوى في نظام مرسي، حيث كانوا يظنون أنه الرئيس الحقيقي للبلاد، فعلى الرغم من عدم شغله أي مناصب رسمية في الدولة، إلا أن زيارته المتكررة لمكتب وزير الداخلية ولقاءاته مع عدد من القيادات الأمنية وترشيحه بعضهم لتولي بعض المناصب داخل الوزارة، كان سبباً في سخط رجال الشرطة.

لم ينس مهندس الجماعة الأبرز جهاز أمن الدولة، الذي طالما رصد مكالماته وتحركاته، فالجهاز الذي صدر قرار بحله بعد ثورة يناير 2011 وتحول إلى جهاز الأمن الوطني، حرص الشاطر على تثبيت أحد رجاله في هذا الجهاز الأمني الأقوى داخل وزارة الداخلية، حيث تدخل لتعيين اللواء أحمد عبدالجواد في منصب نائب رئيس الجهاز، وهو اللواء الذي صدر قرار إقالته من منصبه أمس الأول، بالتزامن مع القبض على الشاطر، كما رشح الشاطر اللواء عماد الدين حسين لمنصب مستشار الرئيس للأمن القومي، وهو المنصب الذي اعتبر مكافأة له على إدخال أول دفعة من شباب "الإخوان" وأبنائهم في كلية الشرطة عام 2011 وهي الدفعة الأولى التي لم يتم الاعتماد فيها على تقارير جهاز أمن الدولة في قبول الشباب.