مصر... الاحتياطي النقدي يواصل النزيف

اشتكى عملاء من عجزهم عن سحب جزء من مدخراتهم بالدولار، لدى بعض البنوك العاملة في مصر، مضيفين أن بعض البنوك بدأ يقلص عمليات السحب بشكل إجباري، بصرف النظر عن الحسابات الشخصية أو حسابات الشركات.

كشف البنك المركزي المصري عن تراجع احتياطي النقد الأجنبي الشهر الماضي، بقيمة 105 ملايين دولار، ليبلغ 13.5 مليارا مقابل 13.6 مليارا في يناير الماضي، ويخالف إعلان البنك المركزي تراجع الاحتياطي النقدي توقع محافظه هشام رامز بتقليص وتيرة تراجع الاحتياطي في مارس الجاري.

وسبق لرامز أن صرح بأن ملف بناء الاحتياطي النقدي لمصر من أولويات المرحلة، مشيرا إلى أن الاحتياطي في مرحلة صعبة، بسبب التغيرات التي حدثت في العامين السابقين.

ويظل تراجع الشهر الماضي ضئيلا مقارنة بالانخفاض الذي شهده الاحتياطي من العملات الأجنبية في يناير الماضي، والذي ناهز 1.4 مليار دولار، منها 650 مليونا خصصت لسداد ديون مستحقة على مصر لفائدة نادي باريس للدول الدائنة.

ولا يغطي أي احتياطي نقدي يقل عن 15 مليار دولار الا ثلاثة أشهر من الاستيراد، ويرى ويليام جاكسون الاقتصادي في مؤسسة كابيتال إيكونوميز أن حجم الاحتياطي النقدي لمصر يظل في مستوى منخفض جدا، وهو أقل مما سبق للمركزي المصري أن وصفه بالمستوى الأدنى والحرج.

تقليص إجباري

ولا يشكل الاحتياطي النقدي المتوافر حاليا الا ثلث مستواه المسجل قبيل تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير 2011، وكان يقدر آنذاك بنحو 36 مليار دولار.

واشتكى عملاء من عجزهم عن سحب جزء من مدخراتهم بالدولار لدى بعض البنوك العاملة في مصر، وقالوا إن بعض البنوك بدأت تقلص عمليات السحب بشكل إجباري بصرف النظر عن الحسابات الشخصية أو حسابات الشركات.

وقال عملاء لهم حسابات شخصية لدى أحد البنوك الخاصة، إنهم ترددوا على 3 فروع للبنك لإجراء عملية سحب من حساباتهم الشخصية بالدولار، وغالبا ما يصدمون بموظف خدمة العملاء الذي يبلغهم بأنه لا يوجد دولار في الفرع، وعليهم زيارة فرع آخر للبنك.

وأوضح محمود سالم أنه تردد على فروع البنك في منطقة العجوزة، ثم الدقي، وانتهى به المطاف في فرع جامع مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، وفي كل فرع لا يجد دولارات كافية لسحب مبلغ 7 آلاف دولار من حسابه الشخصي، وفي النهاية أبلغه موظف البنك بضرورة إحضار ما يفيد حاجته لصرف المبلغ بالدولار.

ومؤخرا اتخذ البنك المركزي المصري مجموعة من الإجراءات التي تحد من أزمة استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار، وكان من هذه الإجراءات وضع حد للسحب اليومي بنحو 10 آلاف دولار للأفراد، و30 ألفا للشركات.

تقليص السحب

وقال موظف بالبنك، طلب عدم ذكر اسمه، إن الإدارة أبلغتهم بتقليص حجم السحب بالدولار، سواء بالنسبة للأفراد أو الشركات، لكن في أغلب الأحوال، فإن الأفراد أو عملاء الشركات مطالبون بإحضار ما يفيد حاجتهم للسحب بالدولار، سواء كان لسداد عملية استيرادية أو بوليصة شحن.

وأكد رئيس شعبة شركات الصرافة بغرفة تجارة القاهرة محمد الأبيض، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، استمرار أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار، نافياً علمه بأن تكون هناك تعليمات قد صدرت بتقليص السحب من الحسابات الخاصة بالأفراد أو الشركات من قبل البنك المركزي المصري.

وتوقع الأبيض استمرار الأزمة في ظل عدم تحرك الحكومة نحو تعظيم مواد الدولة من العملة الصعبة، سواء من خلال عودة الحركة السياحية أو الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدا أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخراً ليست كافية في ظل نقص المعروض من الدولار في السوق المحلي.

ونفى استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار، مشددا على أن هذا الارتفاع سيصاحبه ارتفاع في أسعار السلع المستوردة، وبالتالي تحدث حالة ركود في السوق، خاصة أن المستهلك لن يتمكن من سداد فاتورة قيمة فروق أسعار الصرف التي سيضيفها المستورد على سعر البيع النهائي للسلعة.

(العربية.نت)