المقاطعة موقف مبدئي
![د. بدر الديحاني](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1472378832591788600/1472378876000/1280x960.jpg)
من هنا فإن الخلاف السياسي كان ولا يزال حول مبدأ تعديل النظام الانتخابي الذي قامت به الحكومة منفردة وليس حول تقليص عدد الأصوات.ومع هذا فإن القول إن الصوت الواحد معمولٌ به في الدول الديمقراطية لتبرير مرسوم "الصوت الواحد" لهو استدلال فاسد، كما يقول أهل القانون، وقول غير دقيق حيث إن تطبيق القاعدة الديمقراطية "صوت لكل ناخب" يتطلب أن يمثل الدائرة الانتخابية نائب واحد وليس عشرة، كما هي الحال لدينا أو عندما يتم التصويت لقائمة واحدة فقط.وغني عن البيان هنا أن قانون الانتخاب رقم 42/ 2006 قد أقر بإجماع السلطتين بعد توافق شعبي وطني لم يسبق له مثيل، وبذلك فإنه يمثل رأي الأمة حقيقة.أما الدعوة للمشاركة في الانتخابات بحجة أنه لا فائدة من المقاطعة بل سيكون بإمكاننا، في حالة النجاح طبعاً، تغيير النظام الانتخابي بما يتوافق مع الإرادة الشعبية، فإنها دعوة ملتبسة رغم جاذبيتها الشكلية حيث غاب عن أصحابها أن المقاطعة موقف سياسي بالدرجة الأولى معناه رفض مبدأ الانفراد بالقرار الذي سيمنحه من يشارك في الانتخابات شرعية شعبية وسياسية، وبعدئذ سيكون بإمكان الحكومة تعديل النظام الانتخابي متى ما شاءت حتى لو أُقر نظام انتخابي جديد في كل مجلس قادم. بناء على كل ما سبق فإن المقاطعة الشعبية والسياسية للانتخابات القادمة ما زالت قائمة للمبدأ ذاته الذي تمت بناء عليه مقاطعة الانتخابات الماضية، فلم يطرأ أي جديد، إذ ما زالت إرادة الأمة مُغيبة.وبالطبع فإنه لا علاقة لذلك باحترام حكم المحكمة الدستورية، فالاحترام شيء والموقف السياسي شيء آخر مختلف تماماً، ثم إن الحكومة، على سبيل المثال، لم تلتزم بقانون الانتخابات رقم 42/ 2006 رغم تحصينه من قبل المحكمة الدستورية بتاريخ 25/ 9/ 2012، فهل يعني ذلك عدم احترامها لحكم المحكمة الدستورية؟!أضف إلى ذلك أنه من حق الناس الاعتراض على أي قرارات حكومية لا يرون أنها تحقق مصالحهم على الرغم من صدورها بقانون من قبل جهات مختصة.***نافذة:المدون المميز "خالف تعرف" يقدم "قراءة في حكم المحكمة الدستورية" على الرابط التالي: http://5alf.blogspot.com/