تأجيل طعن مبارك في «الاتصالات»

أجلت المحكمة الإدارية العليا (أعلى درجات التقاضي بمجلس الدولة المصري) نظر الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، على الحكم الصادر بإلزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه (90 مليون دولار) لصالح الدولة، إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان ثورة يناير 2011، وذلك إلى جلسة 5 أكتوبر المقبل، للاطلاع وتقديم المستندات من جانب الخصوم في الدعوى.

بدورها، جددت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى الحسيني، أمس، حبس مبارك، مدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجريها معه النيابة، باتهامات تلقي هدايا من مؤسسات صحافية، بدون مبرر قانوني أو وظيفي، بما يمثل إهداراً لأموال تلك المؤسسات وتربيحاً له.