بعد أيام من إعلان الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني عزمه إجراء حوار جاد لحل قضية برنامج بلاده النووي، كشف وزير الخارجية علي أكبر صالحي أمس عن قرب توقيع مذكرة تفاهم بين إيران وروسيا لتدشين مفاعل نووي جديد في البلاد.

Ad

في الوقت الذي يترقب فيه الإيرانيون تصديق مجلس الشورى على حكومة الرئيس المنتخب حسن روحاني اليوم، فاجأ وزير الخارجية الإيراني على أكبر صالحي المجتمع الدولي أمس بإعلانه عن قرب توقيع مذكرة تفاهم بين إيران وروسيا لتدشين مفاعل نووي جديد.

وقال صالحي، في تصريح نقلته وكالة أنباء "مهر" الإيرانية في ختام مهامه كوزير للخارجية، إن "ثمة تنسيق يجري مع الجانب الروسي للوصول إلى مذكرة تفاهم تتعهد روسيا بموجبها بناء مفاعل نووي جديد في البلاد".

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن الطاقة النووية يجب اعتبارها مسألة تجارية بالرغم من عملية تخصيب اليورانيوم التي تهدف لتأمين الطاقة الكهربائية والأشعة الطبية والأغراض السلمية، معرباً عن ثقته بأن الملف النووي الإيراني وصل إلى مرحلة يتجه فيها نحو الحل.

وأضاف صالحي: "كونوا على ثقة بأن هذا الملف وصل إلى مرحلة يجب تسويتها من الآن فصاعداً"، مشدداً على أن ذلك الملف "سيتجه نحو الحل بعون الله وهو أمر محسوم".

ووصف صالحي، الوزير المرشح لوزارة الخارجية في الحكومة الإيرانية الجديدة محمد جواد ظريف بأنه من الدبلوماسيين المتمرسين وذوي الخبرة في وزارة الخارجية، قائلاً: "إنني على ثقة بأنه سينجح في مهمته، وهو موضع ثقة رئيس الجمهورية ومن المقربين له وهذه تشكل نقطة قوة بالنسبة للسيد ظريف".

 

الحكومة الجديدة

 

إلى ذلك، يسعى الرئيس روحاني اليوم إلى الحصول على ثقة مجلس الشورى في وزرائه الذين من المفترض ان يقدموا خلال الجلسة برامجهم ليناقشوها مع النواب.

وهذا هو ثاني حضور لرئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى بعد مراسم أدائه اليمين الدستورية يوم الأحد الماضي. 

وكان روحاني أكد الثلاثاء الماضي، في أول مؤتمر صحافي يعقده بعد تسلمه مهام منصبه، أن البرنامج النووي السلمي حق مشروع لإيران و"لن نتراجع عنه" مع مراعاة كل القوانين الدولية، مشيراً إلى استعداده للحوار الجاد حول هذا الأمر دون إضاعة الوقت بأمور أخرى أو التهديد.

 

ملاحقة «التايمز»

 

على صعيد ذي صلة، بدأت شرطة زيمبابوي أمس عملية للبحث عن اثنين من مراسلي صحيفة "تايمز" البريطانية كتبا مقالا يفيد بأن زيمبابوي أبرمت سراً عقد بيع يورانيوم لايران، منتهكة بذلك العقوبات الدولية في هذا المجال.

وأفادت صحيفة "صاندي ميل" أمس أن الشرطة تبحث عن الصحافيين في "تايمز" جان راث وجيروم ستاركي اللذين تتهمها بنشر إخبار كاذبة.

وكتب جيروم ستاركي على موقع "صاندي ميل" على شبكة تويتر دون تعليق على الجوهر "حذار! رجال شرطة زيمبابوي أطلقوا حملة مطاردة ضد الصحافيين جيروم تساركي وجان راث بعد المقال حول إيران فلننتظر لنرى".

وأفادت صحيفة تايمز" البريطانية أمس الأول استنادا لنائب وزير المناجم الزيمبابوي المنتهية ولايته غيفت شيمانيكيري أن بلاده وقعت بروتوكول اتفاق مع إيران ينص على تسليمها اليورانيوم الضروري لصنع سلاح ذري.

ويبدو أن الاتفاق أبرم السنة الماضية في حين فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، إذ إن الغربيين يشتبهون في أن طهران تريد حيازة قنبلة ذرية تحت غطاء برنامج نووي مدني وهو ما تنفيه إيران بشدة.

كذلك تخضع زيمبابوي لعقوبات دولية تستهدف نحو عشرة شخصيات بمن فيهم الرئيس روبرت موغابي الذي انتخب مجدداً في 31 يوليو لولاية من خمس سنوات، وقد أعرب موغابي علناً عن دعمه البرنامج النووي الإيراني.

(طهران، هراري- أ ف ب،

يو بي آي)

 
إيران